نفذ اعوان مسطحة البريد السريع بمركز الفرز البريدي بمطار تونسقرطاج وقفة احتجاجية على خلفية ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام و على شبكة التواصل الاجتماعي " الفايس بوك"، بخصوص إرسال البريد التونسي أوائل شهر مارس 2011 وخارج أوقات العمل، ل 50 طردا وزن كل طرد 30 كلغ تحمل أغراض الرئيس المخلوع إلى مقر إقامته بالسعودية . وقد اتصلت "التونسية" بالسيد يسري بشوش المكلف بالصادرات بمسطحة البريد السريع بمركز الفرز بقرطاج الذي افادنا أن البريد بريء من كل اتهام وأنه مؤسسة عريقة بعيدة كل البعد عن أي شكوك وتلاعب بسمعتها وأضاف أن البريديين مستاؤون لأنهم أبناء الشعب وأنهم لا يخونون الأمانة ولا يرضون أن يكونوا داخل لعبة الحسابات الضيقة والأغراض الشخصية وأن القضاء يبقى الفيصل . وتجدر الإشارة الى أن البريد التونسي نفى في بيان له قبل ذلك صحة هذه المعلومات التي لا يمكن أن تكون استندت إلى مصادر رسمية بالمؤسسة البريدية وكذلك إلى معطيات وأدلة ملموسة وموضوعية، وإنما الغاية منها تشويه سمعة المؤسسة واستغلال للظرف الحالي للزج بالرأي العام نحو متاهات ومآرب ضيقة. كما جاء في نفس البيان أن إرسال هذه الطرود تم ليلا وخارج أوقات العمل خلال شهر مارس المنقضي، وهو أمر غير ممكن لارتباط عملية إرسال البعائث إلى الخارج (التصدير) بعمل مصالح الديوانة التونسية التي يستوجب تواجدها للمعاينة، علما وأن المعاينة الديوانية (scanner) تبين محتوى البعيثة، كما أن مصالح محطة شحن البضائع بمطار تونسقرطاج تتولى أيضا مراقبة البعائث قبل شحنها بالطائرات. كما تم التأكيد على أن هذه الطرود لم يقع تسعيرها أو تدوينها وتم إرسالها مجانا إلى السعودية، وهنا لا بد من التوضيح أن تسجيل الطرود تتم مراقبته من طرف مصلحة التصدير بالبريد السريع بمسطحة تونسقرطاج، وكلما تبين أن هناك خللا في ثمن التسجيل أو في الوزن تتم مراجعة وكالة البريد السريع مصدر البعيثة لإصلاح الخطأ، وأن غياب المديرة المشرفة على البريد السريع يعود إلى تمتعها بإجازة مرضية منذ مدة وتتم نيابتها تبعا للتراتيب الإدارية الجاري بها العمل ووفقا للتسلسل الإداري، وللتوضيح فإن التنظيم الهيكلي للبريد التونسي يصنف البريد السريع كإدارة وليس إدارة مركزية. وبنفس المناسبة أكد المحتجون أنهم بقدر حرصهم على حرية الإعلام فانهم حريصون على الحفاظ على سمعة المؤسسة حتى تبقى مرفقا عموميا في خدمة المواطن بعيدا عن كل التجاذبات الداخلية والخارجية الضيقة، مع العلم أن البريد التونسي تولى القيام بمختلف الإجراءات القانونية للدفاع عن المؤسسة وفقا لما يخوله القانون.
