أكد السيد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة و التجارة في اجتماع عام بمتساكني المتلوي انتظم يوم أمس بالمقر الاجتماعي السابق لشركة فسفاط قفصة بهذه المدينة أن الإعلان عن الانتدابات في شركة فسفاط قفصة "سيتم في إطار الشفافية و الصراحة حيث سيقع نشر النتائج المتعلقة بهذه المناظرة بصفة مرحلية حتى يتمكن المعنيون من تقديم مقترحاتهم أو الطعون فيها في الإبان. مضيفا أن" الاعتصامات و المزايدات لاتفيد في شيء لحل المشاكل العالقة بملف التشغيل في الحوض المنجمي" ملاحظا أن " حل ملف التشغيل بقفصة لا يجب ان يقتصر على مؤسسة واحدة او قطاع واحد". وبين السيد محمد الأمين الشخاري أن الاتصالات التي يقوم بها عدد من الوزراء المعنيين بملف الحوض المنجمي مع أبناء الجهة تأتي لتبرز حرص الحكومة على معالجة هذا الملف من "خلال الإنصات إلى المواطنين و الاستئناس بمقترحاتهم في حين يسعى البعض إلى افتعال القطيعة بين الحكومة و الشعب بعد بضعة أيام فقط من توليها زمام الأمور " وقدم مجموعة من المتدخلين خلال هذا اللقاء عدة مطالب تتعلق بملف الانتدابات بالشركة في حين اقترح البعض حل هذا الملف بصفة جذرية " بالتخلي عن المناظرة و اعتماد "مبدأ تشغيل فرد من كل عائلة" في حين شدد العديدون على "ضرورة منح بلدة المتلوي حقها في التنمية حيث توفر , حسب قولهم, 80% من إنتاج الفسفاط بالحوض المنجمي و هي مازالت تفتقر إلى عديد المرافق الاجتماعية و الصحية اللازمة . والتقي وزير الصناعة و التجارة لدى تحوله إلى المتلوي بالمعتصمين وعائلاتهم على مستوى السكة الحديدية لاسيما ب"المقرون" و "حي الأمل" حيث توصل إلى إقناع هؤلاء بمزيد التشاور حول مطالبهم و اعتبار المصلحة العامة في الظرف الحالي بحكم الانعكاسات السلبية على مستقبل شركة فسفاط قفصة و التي سيكون لها التأثير السلبي على التشغيل و موارد الرزق و نمو الجهة بصفة عامة . وتم على اثر هذا اللقاء رفع الاعتصام بهذه النقاط و استئناف المشاورات بين المعتصمين و شركة فسفاط قفصة. كما كانت لوزير الصناعة و التجارة جلسة عمل بقفصة مع ممثلي شركات البيئة بحضور الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة و مكونات المجتمع المدني مكنت من الاتفاق حول مختلف جوانب هذا الملف و تواصل هذا الاجتماع في المساء بين الأطراف المعنية قصد التوصل الى اتفاق بخصوص مستوى التأجير مع العلم أن شركات البيئة الممولة من طرف شركة فسفاط قفصة تشغل حوالي 1300 شخص.