التقى السيد نور الدين البحيري وزير العدل من يوم الاثنين وإلى غاية اليوم الخميس 19 جانفي 2012 عددا كبير من عائلات المساجين الذين قدموا للوزارة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم من المحكوم عليهم بالسجن بعد العفو الخاص والسراح الشرطي بمناسبة الذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة واللذين شملا حوالي 9 آلاف سجين من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وذوي الحالات الصحية الحرجة. وتعهّد للعائلات بالسهر على دراسة مطالبها بصفة جدية وعرضها على لجنتي العفو والسراح الشرطي في أقرب وقت وجدّد الوزير تأكيده أنّ كل التونسيين متساوون أمام القانون ولا فرق بين سجين وآخر إلاّ بما تقرّه لجنة العفو والسراح الشرطي طبق مجلة الإجراءات الجزائية. وقال إنّ أبواب وزارة العدل تظلّ مفتوحة أمام الجميع لرفع المظالم إن وجدت وضمان حسن سير مرفق العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه. وقرّر بالمناسبة أن يخصّص مساء كل يوم جمعة لقبول المواطنين وتقبّل الشكاوى بصفة مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ اللّقاءات المباشرة التي أجراها وزير العدل مع عائلات المساجين قد لاقت الارتياح لدى المواطنين الذين رأوا فيها مؤشّرا إيجابيا على إنصات الحكومة للمواطن والسعي المتواصل لإيجاد الحلول لمشاكله علما وأنّ عدد المواطنين الذين قدموا إلى الوزارة منذ بداية الأسبوع وإلى غاية الخميس فاق ألف شخص من مختلف جهات البلاد.