دعت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها جميع الأطراف الفاعلة سياسيا واجتماعيا إلى ضرورة ضبط النفس وإعطاء الأولوية لمصلحة تونس وتوفير فرصة حقيقية وواقعية للحكومة حتى تشرع في تنفيذ برامجها على ارض الواقع. وأكدت الجامعة على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي والنقابي والإعلامي إلى مستوى تطلعات وطموح الشعب التونسي الذي حقق ثورة تاريخية مجددة وقوفها ومساندتها لتطلعات الطبقة الشعبية التي عانت سنوات من الحرمان والتهميش. واعتبرت الجامعة العامة التونسية للشغل العمل النقابي في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد عملا اجتماعيا لابد أن يكون صلب دائرة المصلحة الوطنية التي وجب على كل الأطراف الالتزام بها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية. كما جددت الجامعة رفضها لكل أشكال الفوضى خارج الأطر القانونية مؤكدة أن الدفاع عن مصالح الشغيلة لا يمكن أن يتضارب مع المصلحة العليا للبلاد داعية الحكومة الى ضرورة تفعيل مبدأ التعددية النقابية الذي أصبح أمرا واقعا أفرزته الثورة.