نظمت الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك ندوة وطنية حول الانتقال الديمقراطي وتداعيات الثورة على الاقتصاد التونسي باشراف قسم التشريع والنزاعات ودعم من الجامعة النقابية للتعاون والتنمية. وقد أشرف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد على افتتاح هذه الندوة فيما ترأس الأخ حسين العباسي أشغالها . وشهدت الندوة مشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء في المجالين القانوني والاقتصادي لمزيد تسليط الضوء على محوري التعددية النقابية وتبعات الثورة على الاقتصاد التونسي وملفي المناولة والخوصصة . و قدم الأستاذ رشاد المبروك مداخلة حول التعددية النقابية من خلال التشريعات المحلية والدولية استعرض خلالها ترسانة القوانين والمواثيق الدولية والتشريعات المحلية المتعلقة بمسألة التعددية النقابية ليخلص الى التأكيد بأن التعددية النقابية واقع قانون واجتماعي وجب التعامل معه وذلك رغم الصعوبات التي واجهت الحركة النقابية في البلدان التي بها تعددية إذ أن أغلبها فشل في بناء وفاق اجتماعي ووطني حول المصالح العمالية وبقيت الأجندا النقابية ثانوية أمام الأجندات السياسية للعديد من النقابات، وختم الأستاذ رشاد المبروك مداخلته بالتنبيه الى عدم التعامل مع التعددية النقابية كمصدر للتمييز السلبي فالمكاسب الحاصلة على مستوى المؤسسات تسحب بالضرورة على كافة الأعوان دون إستثناء. وفي محور الانتقال الديمقراطي تحدث الأستاذ عبد الستار موسى العميد السابق للمحامين عن الشروط الواجب توفرها لإنجاح الانتقال الديمقراطي مبرزا آن النخب السياسية متجهة أكثر نحو الانتقال السياسي مضيفا بأن فترة الانتقال الديمقراطي ستمتد على فقرات طويلة وتطلب انخراطا فاعلا وفعليا لكل الأطراف مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الفاعل الأساسي والأهم على الساحة بهدف ضمان حق الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهته بين الأستاذ منجي المقدم خبير الاقتصاد في مداخلة حول تداعيات الثورة على الاقتصاد التونسي ، أن الثورة ليست أزمة مضيفا بأن الأرقام والمؤشرات المعلنة من السلطة المؤقتة تدفع الى التشاؤم والإحباط إذ لم تقرأ في إطارها الصحيح إذ لا ينكر عاقل تراجع القطاعات الاقتصادية، إلا أن المؤشرات الأساسية المتعلقة بحجم التداين الخارجي ونسب التضخم وقيمة الدينار لم ولن تبلغ مستويات كارثية مع موفى هذا العام وأبرز الأستاذ المقدم بأن الاستثمار الأهم خلال وبعد الثورة هو الاستثمار في الديمقراطية والشفافية لأن النمو الاقتصادي لا يخلف في أحيان كثيرة تنمية وعدالة إلا إذا كان منوال التنمية مبني على ذلك الأساس وهو ما لم يتحقق في العهد البائد. استعرضت الندوة ملف المناولة الذي يعتبر الأكثر تعقيدا ضمن الملفات النضالية الراهنة وذلك في القطاعين العام والخاص، ورغم إمضاء اتفاق إدماج عمال المناولة في القطاع العام إلا أن المشاركون أشاروا الى الصعوبات التي ينتظر أن ترافق عملية إدماج هذه الشريحة من العمال التي أمضت سنوات مسلوبة الحقوق وعرضة للاستغلال والسمسرة وأشارت بعض التدخلات الى ضرورة دعم جهود النقابات القطاعية من أجل الوقوف في وجه المناولة وضمان العمل اللائق لعمال قطاع المعادن الذي يواجه في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة، وقد أجمع المشاركون على وجوب اعتماد خطة نضالية واستراتيجية واضحة أساسها التفاعل بين مخلف نقابات القطاع و من أجل التصدي و استئصال داء المناولة وخصوصا بعد الثورة المجيدة. ❊ التعددية لا تخيفنا لكن ... كانت للأخ حسين العباسي خلال أشغال الندوة تدخلات تفاعلت مع ما طرح سواء في المداخلات أو في النقاشات حيث أبرز أن التعددية النقابية قد تخدم المسائل النقابية إذا كانت نابعة من إدارة العمال أما إذا كانت نتاجا لغايات سياسية وتحريضا من أطراف خارجية عن الحركة النقابية فإن هذا يطرح أكثر من تساؤل عن شرعية هذه التعددية مضيفا بأن التعددية لا يمكن أن تكون مصدر خوف وإنزعاج للنقابيين بقدرما يمكن أن تكون واقعا في اتجاه إعادة النظر في الهيكلة الراهنة للمنظمة وفي آليات وطرق التخريط النقابي والاستقطاب والعمل على تدارك النقائص واقناع العمال بضرورة وحدة الصف والنضال. وأضاف الأخ العباسي أنه على الاتحاد اليوم أن يواصل دوره كمنظمة وطنية مهمتها تأمين وإنجاح الانتقالي الديمقراطي بالبلاد وكذلك مصلحة العمال وذلك بتضمين الحقوق النقابية والاجتماعية بالدستور الجديد وحماية الحقوق والمكاسب العمّالية. وختم الأخ الأمين العام المساعد كلمته بالاشارة الى صعوبة المرحلة ودقتها وضرورة الوقوف صفا واحدا من أجل بناء دولة ديمقراطية وحركة نقابية قوية. ❊ المستقل السياسي للبلاد يهمنا كانت للأخ الطاهر البرباري الكاتب العام لجامعة المعادن والالكتونيك اسهامات عديدة طيلة أشغال الندوة حيث أكد على نضالية وتاريخية قطاع المعادن وإسهامه في دعم الحركة النقابية عموما والاتحاد العام التونسي للشغل خصوصا وفي رده على جدوى طرح المسألة السياسية وإن كانت على حساب المسألة القطاعية أفاد الأخ البرباري بأن عقد هذه الندوة كان بدعم من الجامعة النقابية للتعاون والتنمية والجامعة الدولية للمعادن مضيفا بأن الانتقال الديمقراطي هو أحد العناصر المساعدة للحركة النقابية حتى تتمكن من الحفاظ على مكاسب الشغيلة وتدعيمها، كما أن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنذ نشأته مهتم بالشأن السياسي للبلاد باعتباره شريكا فاعلا في تحرير البلاد وبنائها . وأوضح الأخ البرباري بأن التعددية النقابية لا تخيف مناضلي ومناضلات الاتحاد لكن هذه الحقيقة لا يمكنها أن تحجب العديد من النقائص الواجب تلافيها في علاقة بتعاطي المنظمة مع العديد من الملفات الهامة والمصيرية على غرار الخوصصة والمناولة، داعيا كل هياكل المنظمة وخصوصا مكتبها التنفيذي الى الإنكباب على مجمل هذه الملفات وإعطائها ما تستحق من إهتمام ،دراسة ومتابعة، وبخصوص المناولة فقد شدد الأخ الكاتب العام للجامعة على ضرورة صياغة استراتيجية متكاملة بهدف القضاء على المناولة في القطاع الخاص ومتابعة الاتفاق الممضى بشأنها في القطاع العام. وختم الأخ الطاهر البرباري تدخله بالتأكيد على خصوصية فترة ما بعد الثورة وضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والانتقال الديمقراطي نحو مجتمع يحترم الحقوق النقابية ويعطي الأجراء جزاءهم مضيفا أن قطاع المعادن سيواصل النضال من أجل تدعيم مكاسبه وصيانة حقوق منخرطيه.
