تحصلت " التونسية" على تقرير دقيق لبعض اوجه سوء التصرف في شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار قامت به هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى كشف عمليات التفويت في عقارات ومقاسم لأفراد عائلة الرئيس السابق وأصهاره وبين التقرير وجود تجاوزات عديدة على مستوى البيع ووجود تحويرات على مقاسم الشركة التي تمت تهيئتها من أجل التفويت فيها لفائدة عائلة الرئيس السابق وأقاربه على غرار التنقيح الخاص بتقسيم الخليج ( بناء مقر شركة توب نات وتهيئة وبناء فضاء العرض لشركة ألفا فورد) والتعديلين الخاصين بتقسيم حي الصنوبر بتاريخ 4 ديسمبر 2004 و3ماي 2005 واللذين تبعتهما مباشرة الشراءات الخاصة بمحمد زين العابدين بن علي وبأصهار الرئيس وبالعملية الجماعية ووكيلتها أسماء محجوب ، إضافة إلى التنقيح الخاص بتقسيم "فضاء الأعمال " والذي تبعته بيوعات لأصهار الرئيس السابق . كما كشف التقرير عدة تجاوزات بإدخال تغييرات على أراض تحولت من مناطق خضراء إلى عمارات على غرار المقسم الذي تم تسليمه لشركة غالية للبعث العقاري لصاحبها شفيق الجراية( كانت منطقة خضراء مجهزة مساحتها 6632 مترا مربعا فتحولت إلى عمارة ذات ثلاثة طوابق علوية بمقتضى قرار ترخيص في البناء من بلدية تونس). كما تم تغيير صبغة عدة مقاسم أخرى لفائدة مقاولين آخرين لعائلة الرئيس والمقربين منها بل تم الحديث أيضا عن البيوعات والوعود بالبيع للأراضي البيضاء غير المهيئة من بينها سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية وأرض الملعب ( بنك الزيتونة لفائدة فهد محمد صخر الماطري ) وعمليتا البيع بالمنطقة الصناعية بحلق الوادي لنفس الشخص إضافة إلى وعد بالبيع لأرض الميناء القديم لنفس الشخص كما تم بيع أراض أخرى بقيمة جملية في حدود 194 مليون دينار أي بمعدل بيع فردي للمتر المربع لا يتجاوز 48 دينارا. مع الإشارة إلى أنه من المفروض أن تنضاف إلى هذه البيوعات للأراضي البيضاء العملية الجماعية لفائدة صخر الماطري بإقامات المنتزه ( 8،4 هك) والتي بيعت له على أساس أرض خام في حين أنها موضوع تقسيم مصادق عليه ومنجز. كما تجدر الإشارة إلى أن عمليات البيع والوعد بالبيع للأراضي الخام بالميناء القديم والمنطقة الصناعية خير الدين وبالمنطقة الشمالية الغربية تمت على أساس مساحة الأراضي صافية من الإرتفاعات ( طرقات ومسافة التراجع عن المسطح المائي ) بحيث تبين أن مساحة هذه الإرتفاعات التي تم خصمها من المساحات الجملية للعقارات المذكورة لم يتم تحديدها بدقة من قبل مصالح الشركة إبان إنجاز عمليات التفويت وبإعتبار الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه العمليات . العمليات المشبوهة داخل الشركة دون السقوط في تسمية الشركات المتهمة وهي مقاولات معروفة لدى الجميع بقربها من عائلة الرئيس فقد كشفت عمليات التدقيق أنه تم إسناد عديد الصفقات دون اللجوء الى مبدأ المنافسة كما تم تمكين عدة مقاولين من صفقات ترتبت عنها خسائر مالية للشركة كما لم يتم احترام شروط البيع والبناء . فمثلا تم بيع مقاسم المأوى لشركة " النخبة للبعث العقاري " على أساس ثمن فردي للمتر المربع خال من الأداءات في حدود 110 دينارات للمقسم الأول و119 دينارا للمقسم الثاني علما وأن ثمن المتر المربع للمأوى بالتقسيم المذكور تم تقديره من قبل مجلس الإدارة سنة 2001 في حدود 162 دينارا للمتر المربع . وقد ترتب عن هذه العملية ضرر مالي للشركة قدره فريق المراقبة بحوالي 1,4 مليون دينار تتحمل مسؤوليته المصالح التجارية للشركة حسب ما ورد بالتقرير وكل من المديرين العامين المشرفين على العملية. ملف شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار هو محل تتبع وأبرزت لجنة التدقيق أن مسألة التفويت في الأراضي غير المهيئة التي عرضت اكثر من مرة على المجلس وإتخذ فيها عدة قرارات حاسمة بمنع مثل هذه العمليات إلا انه سرعان ما يتم التراجع في هذه القرارات . كما كشف التدقيق وجود قرارات بتجميد بعض المقاسم ثم رفع التجميد عنها دون مبررات واضحة كما تم بناء مختبر جديد للشركة بكلفة 2مليون دينار تم بيعه مباشرة بعد إنجازه بالنظر لعدم الحاجة إليه .
