بلغت عمليات التشغيل المباشر 108 عمليات منها 17 لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي في الوقت الذي بلغت فيه طلبات الشغل غير الملباة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل إلى غاية نهاية شهر جانفي 2012 9347 منها 5587 تتعلق بحملة شهادات التعليم العالي و 790 بخريجي التكوين المهني,وتأتي هذه الارقام مستوجبة تكاتف مزيد الجهود لإيجاد فرص تشغيل جديدة ولتفعيل برامج واليات التشغيل . فقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج البحث النشيط عن العمل " أمل " 7260 منتفعا منهم 636 خلال شهر جانفي 2012 موزعين على مكاتب التشغيل والعمل المستقل بمنوبة( 2706 منتفعين ) و دوارهيشر( 2789 منتفعا) و طبربة ( 1765منتفعا) . كما تم إبرام 57 عقدا ضمن برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية فضلا على انتفاع 36 منتفعا ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية وإبرام 50 عقد إدماج وتأهيل مهني لذوي مستويات دون التعليم العالي وتسجيل ثمانية منتفعين ببرنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى. وتحتاج ولاية منوبة كغيرها من ولايات الجمهورية الى برامج وخطط فعالة تعمل على تطوير برامج التشغيل والتخفيض من حدّة البطالة المرتفعة نسبيا وخاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا حيث ترى المصالح الجهوية وبعد تعمق في خصوصيات الجهة وامكانياتها التنموية انه من الضروري ربط انتفاع المؤسسات الاقتصادية ببرامج التشغيل بضرورة تحقيق نسبة من الإدماج الفعلي خاصة بالنسبة إلى برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية وإنجاز دراسة دقيقة لتقييم مردودية برامج مرافقة الباعثين من حيث دخول مشاريعهم حيز النشاط,مع مراجعة برنامج تشغيل وتضامن من حيث المتدخلين فيه وشروط الانتفاع به وآليات مراقبة تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير الهيئة العليا للرقابة المالية الذي تم إعداده في أواخر 2011 هذا مع العمل على توحيد المنح المسداة للعاطلين عن العمل بمختلف برامج التشغيل حسب مستوياتهم العلمية. كما تنص مقترحاتها خلال جلسات المتابعة الدورية بالولاية على ضرورة سحب برنامج الخدمة المدنية التطوعية ليشمل طالبي الشغل من ذوي مستويات دون التعليم العالي ,وتمكين المنتفعين بآلية التأهيل ضمن أشغال ذات مصلحة عامة والتدريب في الصناعات التقليدية ضمن برنامج تشغيل وتضامن من إجراء اختبارات الكفاءة المهنية مجانا,مع إحداث آلية ضمن الصندوق الوطني للتشغيل للمساعدة على بعث مشاريع في مجال مهن الجوار وذلك عبر التكفل بنسبة من هذه المشاريع حسب نوعيتها وأماكن الانتصاب, واستئناف العمل ببرامج التأهيل والتكوين التكميلي في اللغات والإعلامية نظرا لما نلاحظه من نقص في مستوى حاملي الشهادات العليا في هذا المجال, و مراجعة منظومة القروض الصغيرة وتذليل الصعوبات التي تمرّ بها أغلب الجمعيّات التنمويّة ضمانا لاستفادة الفئات الضعيفة الدّخل والمرأة الرّيفيّة من هذه المنظومة وتمكينهم من بعث موارد رزق,فضلا عن تقييم ومراجعة البرنامج الوطني لتعليم الكبار من حيث طرق تنفيذه وتحديد مسؤولية استقطاب الدارسين وتجنب عقود التدريس الوهمية التي تعطي إحصائيات مغلوطة عن واقع الأمية. كما تطالب المصالح المعنية بتركيز مكتب للتشغيل والعمل المستقل بالمرناقية مثلما تمّت برمجته سابقا,مع إعادة بناء مركز التكوين والتدريب المهني بالبطان والذي تم إعداد دراسة هيكلته منذ سنة 2008.
