على إثر قرار رئيس الجمهوريّة المنصف المرزوقي السبت الماضي القاضي بطرد السفير السوري من تونس و تصريحات رئيس الوزراء حمّادي الجبالي الداعية إلى إغلاق السفارات السوريّة في أنحاء العالم العربي احتجاجا على القمع الحكومي المستمر للمتظاهرين المؤيّدين للديمقراطية أصدر اتحاد عمال تونس أمس بيانا جدّد فيه موقفه المبدئي المنحاز الى حقّ الشعوب في تقرير مصيرها و مقاومة الديكتاتوريّة و حقّها في اختيار النظام السياسي الديمقراطي على غرار بقيّة شعوب العالم المتقدّم و ندّد باستعمال الحكومة السوريّة للعنف ضدّ شعبها و ما خلّفه ذلك من ضحايا و مآس اجتماعيّة. و اعتبر أنّ موقف الحكومة التونسيّة المؤقّتة جاء متسرّعا و ارتجاليّا وكان من الأفضل التنسيق و استشارة المجلس الوطني التأسيسي الجهة الوحيدة و المخوّلة لاتخاذ قرارات على غاية من الأهمية. و اكّد أنّ الموقف جاء استعراضيّا و لا ينسجم مع طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الديبلوماسيّة في المحافظة على المصالح الحيويّة للشعب التونسي على غرار وجود 3500 مقيم في سوريا و لوجود علاقات متعدّدة مع العديد من المنظّمات الإقليميّة التي اتخذت من سوريا مقرّا لها مثل الإتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب و تأثير ذلك على التواصل معها و الدفاع عن المصالح التونسيّة. و دعا في بيانه الحكومة إلى الالتزام بالحكمة في التعاطي مع المصالح الخارجيّة التونسيّة و العودة إلى ممثلي الشعب في اتخاذ مثل هذه القرارت كما رفض أي تدخّل أجنبي في الشأن السوري ليؤكّد على ضرورة نبذ العنف و إراقة الدماء و اعتماد الحلول السلميّة لتجاوز المحنة .