نظم اليوم المعهد العربي لحقوق الانسان و المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول مقاربة المجتمع المدني في وضع اطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس بنزل افريكا وسط العاصمة . و تميزت الورشة بحضور شخصيات بارزة في مجال العدالة و حقوق الانسان على غرار السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية و السيد حبيب نصار مدير برنامج الشرق الاوسط و شمال افريقيا المركز الدولي للعدالة الانتقالية و السيد روبن كارنزا ممثل عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية اضافة الى السيد عبد الباسط بن حسن و شخصيات اخرى . محاربة السياسة الفردية للوصول الى الديمقراطية اكد سمير ديلو في كلمة له اثر افتتاحه الورشة انه ليست هنالك اي مصلحة للحكومة في عرقلة المسار الديمقراطي و اضاف ان الحكومة عازمة على الاقتراب اكثر من المجتمع المدني من خلال الاصغاء الى المنظمات و الهيئات التي تعنى بحقوق الانسان . و اعلن ديلو عن تكوين لجنة العدالة الانتقالية التي تضم قضاة و محامين و حقوقيين لرسم مسار العدالة الانتقالية قصد تحقيق الديمقراطية, وحث ديلو كافة فئات المجتمع المدني على التكاتف و التعاون لمحاربة السياسة الفردية و الوصول الى الديمقراطية و اوضح ديلو ايضا ان الثورة اغلقت ابواب الدكتاتورية لكنها فتحت من جهة اخرى ابوابا اوسع للوصول الى الديمقراطية و بناء مسار العدالة الانتقالية لمحو اثار الماضي و اضاف ان وزارة حقوق الانسان ستكون بمثابة الشباك الموحد يتولى وضع الاطار القانوني و التنسيق بين مكونات المجتمع المدني من اجل التوصل الى ارساء منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية , وفي نفس السياق اكد عمر الصفراوي منسق التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ان وزارة حقوق الانسان فريدة من نوعها في العالم العربي و ستعمل الى جانب التنسيقية الوطنية ذات التاريخ الكبير في مجال حقوق الانسان على تكريس ثقافة المساءلة كبديل عن الافلات من العقاب مع التعجيل في ارساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية خاصة وان ضحايا الثورة اصابهم الملل من وعود السلطة التي لم يروا منها اي شيء. هيئة عليا مستقلة للحقيقة و العدالة الانتقالية و دعت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية الى احداث هيئة عليا مستقلة للحقيقة و العدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة و تكون مهمتها ارساء منظومة الحقيقة و العدالة و المصالحة . و اضافت التنسيقية انها ستعرض مشروع هذه الهيئة الحديثة على المجلس الوطني التاسيسي لتقصي انتهاكات حقوق الانسان . المحاسبة وانصاف الضحايا و من جهته بين السيد حبيب نصار ان من اهم مبادئ العدالة الانتقالية هي المحاسبة و انصاف ضحايا الظلم و التعذيب اضافة الى اصلاح المؤسسات و المنظمات المدنية و الحقوقية التي كان لها دور في تعذيب و قمع البعض من خلال الحياد عن وظيفتها الاصلية من الدفاع عن المضطهدين الى التغطية على بشاعة الجرائم التي ارتكبتها النظم السياسية وفتح صفحة جديدة يكون شعارها المصداقية و خدمة المواطن. واعرب السيد نصار عن ثقته في ان تنتهج تونس الطريق الصحيح لمشروع العدالة الانتقالية و اضاف ان تونس ستكون قدوة و نموذجا يقتدي به عدد من الدول مستقبلا و حث القادة التونسيين على استخلاص العبر من التجارب الدولة الاخرى في هذا المجال و استغلالها في مناهج الاصلاح بخصوصيات تونسية . الابتعاد عن الاقصاء و التهميش و اكد السيد عبد الباسط بن حسن على ضرورة تشريك كل فئات و منظمات المجتمع المدني و كذلك الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها في عملية ارساء العدالة الانتقالية والابتعاد عن منطق التهميش و الاقصاء التي كانت ميزة نظام بن علي لتحقيق نتائج ايجابية في هذا الصدد. و اعتبر بن حسن ان حقوق الانسان مسؤولية الجميع و كشف ان الحكومة الجديدة بصدد اعداد برنامج متكامل في ما يخص حقوق الانسان و العدالة الانتقالية . منتصر الاسودي تصوير : نبيل شرف الدين
