علمت التونسية أن وزارة النقل قد تقدمت بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر عملية تفقد قامت بها المصالح المختصة التابعة للتفقدية العامة لوزارة النقل بإذن من وزير النقل حول نقائص وإخلالات سجلت أثناء المفاوضات التي أفضت نتائجها إلى تسجيل جملة من النقائص والإخلالات اثناء المفاوضات التي أجريت مع المستثمر الأجنبي قصد تنفيذ الاتفاق الحال بتاريخ 3 فيفري 2011 والقاضي بتحويل شركة التونسية للتموين إلى إدارة متخصصة تابعة للخطوط التونسية . وعلمت التونسية أن وزارة النقل قدمت تقريرا إلى وكيل الجمهورية الذي اذن بالبحث في الموضوع وقد تم استدعاء الممثل القانوني للشركة للمثول أمام حاكم التحقيق بالمكتب السابع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك يوم 23 جانفي الماضي والذي طلب منه خلال الجلسة توضيح موقف الخطوط التونسية من التنازلات المسجلة من خلال التقرير المشار إليه. وسجلت الوزارة عدة تنازلات أهمها : إرجاع الخطوط التونسية لكل أعوانها الموضوعين على ذمة التونسية للتموين والبالغ عددهم 388 عونا وتنازل الخطوط التونسية عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة التونسية للتموين وتنازل الخطوط التونسية عن مقعد متصرف بمجلس إدارة شركة التونسية للتموين وإدراج بند ضمن اتفاقية مبرمة خلال جوان الماضي يتعلق بتعهد الخطوط التونسية لبذل مجهود قصد بيع أسهمها بشركة التونسية للتموين . وقد علمنا أن قاضي التحقيق المكلف بالموضوع قد طلب من الملف القانوني مده بجميع الاجراءات القانونية المتبعة من شركة الخطوط التونسية أثناء عملية التفويت في إدارة التموين إلى شركة نيورست مع جميع الوثائق التي تمت بموجبها عملية التفويت وقد طالبت وزارة النقل الخطوط التونسية بتمكين قاضي التحقيق بجميع الوثائق والإيضاحات اللازمة حول الملف . هذه التطورات تؤكد أن مستجدات عديدة منتظرة خلال الأيام القادمة داخل أكبر وأهم مؤسة عمومية تونسية.
