عقد السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي يوم أمس ندوة صحفية قال فيها بخصوص الارتقاء بمنظومة التعليم العالي إن الإصلاح لا يكون فوقيا وإنما من القاعدة بمشاركة كل الأطراف من هياكل جامعية وأساتذة وطلبة ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، وإن محاور الإصلاح ستكون متعددة ومنها منظومة «إمد» والخارطة الجامعية ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي. وقال الوزير إن عملية الإصلاح ستستغرق سنتين ليتم العمل به في بداية السنة الجامعية 2013 2014. مضيفا أنه وباعتبار أن منظومة «إمد» هي منظومة عالمية فلن يتم الاستغناء عنها تماما بل سيتم تعديلها بطريقة تكون ملائمة لوضعية البلاد التونسية. أما في ما يتعلق ب «تطبيقة سليمة» فقال الوزير إن الوزارة شرعت في مراجعتها وتنظيم دورات تكوينية للمسؤولين عن استعمالها في مختلف الإدارات بالمؤسسات الجامعية. وذلك قصد ضمان نجاح عملية احتساب معدلات آخر السنة وتفادي أية إشكالات قد تطرأ على احتساب هذه النتائج ملاحظا أن الوزارة قامت أيضا بإصدار الأمر المتعلق بالشهادة الوطنية للماجستير في نظام «إمد» لتتمكن الدفعة الأولى من الماجستير (جوان 2011) من الحصول على شهائدها النهائية. الدكتوراه في نظام «إمد» وقال الوزير أنه سيتم إصدار المذكرة الإطارية لاعتماد نظام «إمد» على مستوى الدكتوراه وسيتم توسيع باب التسجيل في الدكتوراه ليشمل المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس والشهادة الوطنية لمهندس معماري والشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة. التوجيه الجامعي في إطار إصلاح منظومة التوجيه الجامعي أوضح الوزير إنه سيتم تقليص دورات التوجيه من ثلاث دورات الى دورتين وذلك بهدف تقليص الآجال وتحسين ظروف العودة الجامعية. وسيتم اعتماد مبدإ التوازن في قبول المترشحين (50٪ في كل دورة) ويكون الالتجاء الى دورة ثالثة استثناء وفي حالات خاصة جدا. كما أكد الوزير على أن يوم 31 أوت 2012 سيكون آخر أجل للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتوجيه والسكن الجامعيين. وفي إطار تحسين منظومة انتداب مدرسي التعليم العالي قال الوزير أنه سيتم تسهيل عملية الانتخاب المباشر لأعضاء لجان الانتداب وذلك بإنشاء مكاتب انتخابية لمقرات رئاسة الجامعة لتمكين الأستاذ من الانتخاب في أقرب مقرّ لإقامته. وستشهد هذه السنة فتح أكبر عدد ممكن من الخطط في رتبتي مساعد وأستاذ مساعد. المنح الجامعية بخصوص المنح الجامعية أكد الوزير أنه تم الترفيع في قيمة المنحة من 50 الى 60 دينارا لطلبة الاجازة (السنوات الثلاث الأولى) مع اعتماد الدخل السنوي الصافي للأولياء عوضا عن الدخل الخام مما سيمكن من توسيع قاعدة المنتفعين بالمنحة الجامعية. أما بالنسبة إلى السنوات الثلاث الثانية من الدراسة والتي تخص مراحل الدراسة الخصوصية غير المنضوية في منظومة «إمد» كالطب والهندسة والهندسة المعمارية والطب البيطري والصيدلة وطب الأسنان والفنون والحرف والتصميم فقد تقرر بشأنها الترفيع في مقدار المنحة الشهرية الى 80 دينارا. كما تقرر تعميم المنح على طلبة الماجستير المهني اعترافا بالأهمية التي يكتسيها هذا الصنف من التكوين بعد أن كانت مخصصة لطلبة ماجستير البحث فقط. وبالنسبة إلى طلبة السنة الأولى ماجستير قال الوزير إنه سيتم المرور من 700 دينار سنويا كانت تحتسب بمقدار 140 دينارا في الشهر لمدة خمسة أشهر الى 1100 دينار بمقدار 100 دينار لمدة 11 شهرا. أما بالنسبة إلى طلبة السنة الثانية ماجستير فقد تقرر المرور من 140 دينارا لمدة 11 شهرا عوضا عن 140 دينارا لمدة عشرة أشهر. وبالنسبة إلى مراحل التكوين الخصوصي (المحاماة والمراجعة في المحاسبة) تم اعتماد نفس التمشي، وفي ما يتعلق بطلبة الدكتوراه سيتم اسنادهم منحة تقدر ب 250 دينارا شهريا لمدة 12 شهرا عوضا عن 140 دينارا لمدة عشرة أشهر، وذلك طوال ثلاث سنوات للطلبة المسجلين الذين ليس لديهم أي دخل أو مرتب أو ممن لا يتمتعون بأية منحة مهما كان عنوانها. كما تقرر تمتيع جرحى الثورة من الطلبة بالمنحة وكذلك أبناء الشهداء وتقرر أيضا إسناد المنحة للطلبة ذوي الاعاقات البليغة.
