انعقد أمس بمقر وزارة المالية لقاء جمع السيد حسين الديماسي وزير المالية والسيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية بوفد عن مجموعة البركة المصرفية . وتمحور اللقاء حول أهم الملامح المستقبلية للصيرفة الإسلامية في تونس والأطر القانونية والتقنية التي يتم الإعداد لها في هذه المرحلة في إطار تنويع المنتوجات المالية التونسية وتركيز نشاط مصرفي إسلامي . كما تناولت الجلسة الدور الذي يضطلع به مصرف البركة في دعم القطاع المصرفي في تونس وفي تنويع أدواته . وأكد وزير المالية بهذه المناسبة الحرص المتواصل على الإرتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وتعصير عمله بما يؤهل تونس لأن تكون موقعا ماليا هاما في إفريقيا والمغرب العربي مبينا أن التحولات التي تعيشها البلاد التونسية في هذه المرحلة من شأنها أن تتمخض عن عديد الإجراءات الجديدة والهامة التي تتعلق بالقطاع المصرفي التونسي . وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية في تونس هي محل حوار في هذه الفترة . ولاحظ السيد سليم بسباس من جهته ان الدولة التونسية بادرت بإحداث الإطار الجبائي الخاص بالصيرفة الإسلامية في إطار قانون المالية لسنة 2012 بإعتبار أن النظام الجبائي التونسي يمكن أن يستوعب المنتوج المالي الإسلامي مشيرا إلى أن لجنة تطوير منظومة المالية الإسلامية التي تم اعادة تشكيلها مؤخرا تعكف على تحديد الاطار القانوني والمؤسساتي للمنتوجات المالية الاسلامية. ومؤكدا أن هذه المنتوجات من شأنها ان تشكل أداوت جديدة داخل مؤسسات مختصة أو في شكل نوافذ تساعد على تنويع المنتوج وخلق مجالات تدخل أرحب. وأعرب ممثلو الوفد من جهتهم عن العزم الذي يحدو بنك البركة من أجل إعطاء دفع جديد لمساهمته في السوق المالية التونسية من خلال توسيع مجالات عمل البنك والإقتراب أكثر من الحريف فضلا عن الإمكانيات المتوفرة لدى البنك لدعم أدوات مالية جديدة من شأنها أن تساهم في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن شغل جديدة ، مؤكدين في هذا الصدد على ما تشهده الصيرفة الإسلامية في عديد الدول من تطور في هذه الفترة بإعتبار إستجابتها إلى شريحة معينة من المهتمين بهذا النشاط وإعتبارا لما تتضمنه من منتوجات مالية متنوعة . ولاحظ أعضاء الوفد أن تونس تحتوي على إمكانات هامة حتى تكون منطلقا لوضع الأسس المتينة للصيرفة الإسلامية على مستوى إفريقيا والمغرب العربي والبلدان الفرنكوفونية .
