سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ل«التونسية»: إيقاف مدير «التونسية» أثبت وجود ثغرات قانونية ... قريبا إلغاء مرسوم سقوط قضايا التعذيب بالتقادم
قريب جدا حلّ مشاكل الشهداء والمساجين السياسيين أجدد رفضي لسجن الصحافيين لأن زمن تطبيق العقوبات البدنية عليهم انتهى السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي بإسم الحكومة معروف في الأوساط السياسية والإعلامية بدهائه اللغوي وبفصاحته. يتهمه البعض بإزدواجية الخطاب في حين يرى البعض الآخر فيه مثال السياسي الناجح الذي يقول كل شيء دون أن يعطي شيئا. ماذا يقول وزير حقوق الإنسان عن ملفي شهداء الثورة والمساجين السياسيين السابقين؟ وكيف ينظر الى مفهوم العدالة الانتقالية؟ وما تقييمه لعمل وزارته؟ ثم ما نظرته الى حالات انتهاك حقوق الإنسان إذا حصلت؟ وأخيرا ما رأيه في تطبيق حكم العقوبة البدنية على الصحافيين. كلما كانت هناك ضجة أو تصريح يدخل الارباك الا وتم الاستنجاد به لتخفيف اثر الصدمة او للقيام بعملية تجميل لما حدث، معروف في الاوساط السياسية والاعلامية بدهائه اللغوي يتهمه البعض بالازدواجية في الخطاب كما ان البعض يرى انه مثال للسياسي الناجح الذي يقول كل شيء دون ان يعطيك شيئا له مواقفة يراها البعض واضحة خاصة فيما يتعلق باعطاء صورة عن النهضة باعتدالها وبعدها عن المغالات .ضيفنا هذا هو السيد سمير ديلو «وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي بإسم الحكومة» المناضل والحقوقي والسياسي المعروف التقيناه للحديث في بعض المواضيع كحبس الصحفيين ودور الوزارة ونظرته للمستقبل والتعذيب والمصالحة كل هذه المواضيع خضنا فيها مع السيد سمير ديلو في المساحة التالية: نتحدث عن عدالة انتقالية تقتضي فتح ملفات الماضي لكن المرسوم 106 يسقط قضايا البعض ما قبل 15 سنة فهل يمكن ان تقوم عدالة انتقالية على فترة ليست بالبعيدة فقط؟ حسب المعلومات التي لدينا في الوزارة هناك مبادرة في المجلس التأسيسي تناقش هذا الموضوع وقريبا جدا ستعلن الغاء هذا المرسوم. سمعنا الكثير عن العدالة الانتقالية ..فماهي نظرتكم لها؟ العدالة الانتقالية هي الجواب عن سؤال كيف نطوي صفحة ماضي الاضطهاد والفساد بأخف التكاليف؟ ويكون ذلك عبر تقليب صفحات الماضي واعادة كتابة تاريخنا الحديث بشكل موضوعي وصولا الى تحقيق المصالحة . مساءلة فمحاسبة ثم مصالحة هذا مفهوم العدالة الانتقالية لكن اليوم لم نعد نسمع الا كلمة مصالحة؟ أنا أرى العكس لا أرى حديثا عن المصالحة بل اننا نعيش على وقع المحاكمات والاولوية في تقديري هي لتبادل وجهات النظر حول حزمة من الاجراءات العاجلة حتى يكون مسار اصلاح القضاء موازيا مع اطلاق مسار العدالة الانتقالية دون تشفّ ولا انتقام ولا إفلات من العقاب فالعدالة يجب أن تكون انتقالية لا انتقائية ولا انتقامية لتكون المصالحة الحقيقية والبناءة . العدالة الانتقالية .. أليس هذا تناقضا بين مفهوم وجب ان يكون دائما ومفهوم وقتي ألا وهو الانتقالي؟ لفظة «انتقالية» مقرونة بالعدالة ... هي بوابة لتجاوز آليات واجراءات العدالة العادية التي تتطلب وقتا ولا تراعي مقتضيات طي صفحة الماضي المستوجبة لتسويات يتم بمقتضاها التضييق في العقوبات والتوسع في جبر الاضرار المادية والمعنوية . السلطة هي التي تستعمل «العنف الشرعي» ومع ذلك لها وزارة لحقوق الانسان... ألا ترى أن مسالة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي من مشمولات المجتمع المدني؟ وكيف للسلطة ان تكون الخصم والحكم في آن واحد؟ الحكومة ليست خصما ولا حكما في هذا الموضوع بل هي شريك يقتصر دورها على المساعدة في ترجمة القرار السياسي بتفعيل العدالة الانتقالية الى اطار قانوني ينظمها ولتسهل الحوار الوطني حول تفاصيلها وتوفير المتطلبات المادية والبشرية والمؤسساتية لإنجاحها. كيف تتعاملون مع ملف الشهداء الذي مازال يمثل مشكلا بالنسبة لوزارتكم خاصة وانه تبين أن هناك شهداء أثبتت التحقيقات انهم ليسوا بشهداء؟ عدد الشهداء المزيفين قليل جدا ولكن هناك عددا كبيرا من الذين اعتبروا من جرحى الثورة دون ان يكونوا كذلك ونحن بصدد دراسة هذا الملف وان شاء الله قريبا جدا سيسوّى هذا الملف. في وقفة أمام المجلس التأسيسي عبّر العديد من المساجين السياسين عن استيائهم من الحكومة التي لم تحل مشكلتهم الى الان وخاصة المنتسبين لحركة «النهضة»؟ في هذا الملف نحن لا نتوقف كثيرا عند الانتماءات السياسية للمنتفعين بالعفو العام. فواجبنا ايصال الحقوق لاصحابها بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم. فصحيح ان مرسوم العفو العام كان أول مرسوم اصدر بعد الثورة وان عدم تفعيله الى حدّ الآن أمر غير مقبول لكننا لم ندخر جهدا رغم البداية الصعبة لنا ومع ذلك فقد كنا نعمل ليلا نهارا للاحاطة بكل جزئيات الملف حتى نعرض مقترحات لحله بشكل شامل ونهائي على مجلس وزاري مضيق نرجو ان ينعقد قبل موفى شهر مارس ان شاء الله لتعود للناس حقوقها؟ شخصيا كيف تقيّم دور وزارتك؟ بين الوضع المأمول الذي نريد ان تبلغه الوزارة في مشمولاتها القانونية والواقعية وفي احاطتها بكل مفردات الوضع الحقوقي في البلاد وبين امكانيات الوزارة رغم حداثة نشأتها هناك مسافة نسعى لتداركها بالتفاني والتضحية والالحاح على جميع المتدخلين من وزراء ومؤسسات لتسريع النظر في قضايا بعضها لا يدخل في صلاحيات وزارتنا وبعضها تعوزنا الامكانيات للوصول اليها لكننا في اسابيع قليلة قطعنا اشواطا هامة في التشاور مع مكونات المجتمع المدني وبرمجة انشطة مع مؤسسات دولية ومنظمات أممية. وستكون وزارتنا ان شاء الله محط اهتمام وطني ودولي في الاسابيع القليلة القادمة. صرحت لقناة تونسية أن التعذيب موجود الى الآن وبعد ان آثار تصريحك ضجة كذّبت هذا على قناة الجزيرة؟ ما قدمته ليس تصريحا بالتعذيب وما قلته ليس تكذيبا انا قلت: «إن هناك حالات تعذيب حصلت بعد الثورة وان حصلت انتهاكات في الحكومة الحالية فلا يجب ان نترك حدوثها بل معاقبة مرتكبيها». كوزير لحقوق الانسان هل رصدت حالات لانتهاك حقوق الانسان؟ ان بلغ الى علمنا حدوث حالات للانتهاكات فاننا لن نتستّر عليها البعض رأى تناقضا في تصريحاتك حول قضية «التونسية»؟ البيّنة على من ادّعى فعلى من رأى تناقضا في كلامي اثبات ذلك. أنا من أدلى بالتصريحين ويلزمني كلاهما ومازلت مصرا على ان بعض الاشخاص تريد الاستشهاد اعلاميا يتعمّد التطاول على الاشخاص وكل الممنوعات ولا اريد ان اذكر اسماء كما اني اجدد رفضي لسجن الصحفيين واقتناعي بان زمن تطبيق العقوبات البدنية في التعامل مع الاعلاميين قد ولى وانقضى فنحن في بلد يعيش حرية وهيبة الدولة للجميع ولا احد فوق النقد ولا جهة مستثناة منه بما في ذلك الاعلاميين. لكن قرار حبس السيد نصر الدين هو نفسه القانون الذي طبقه بن علي على السيد حمادي الجبالي والدكتورين المرزوقي وبن جعفر؟ كما يقولون «رب ضارة نافعة». ايقاف السيد نصر الدين اثبت أن هناك ثغرات لم نتداركها بعد خاصة وان المتعارف عليه هو تطبيق القانون الخاص قبل العام ولذلك وجب تفعيل مجلة الصحافة والمراسيم المتعلقة بالقطاع ونرجو ان مثل هذه الاخطاء لن تتكرر. قرأت لك تصريحا تقول فيه «أحسّ نفسي مندسّا في هذه الحكومة ويمكن ان انسحب منها» لماذا هذا الاحساس؟ أولا ما نقلته ليس دقيقا فانا قلت: «اشعر اني شخصية حقوقية مندسة في الحكومة وهذا مختلف تماما وذلك للتدليل لا على رغبة في مغادرتها ولكن تأكيدا على معنى كان من المفترض ان يفهم ممّن علق عليه بما أراد قائله وهو باختصار ان أتواجد في الحكومة ببدلة السياسي وروح الحقوقي. ماذا تقصد هل هناك فرق بين السياسي والحقوقي في المنصب السياسي؟ تفسير الواضحات من الفاضحات. صور نبيل شرف الدين
