في ظل التوتر الشديد الذي كانت عليه العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بسبب سلسلة الإضرابات التي نفذت في عدة قطاعات والاتهامات الموجهة من قبل بعض الأطراف بتعمد المنظمة الشغيلة تصعيد الموقف ضد الحكومة ، انعقد اللقاء بين الطرفين في وزارة الشؤون الاجتماعية وليس في الوزارة الأولى بطلب من القيادة النقابية التي تمسكت بهذا الموقف . وبحسب مصادر نقابية فقد كان اللقاء مع الحكومة إيجابيا حيث تم الاتفاق على تكوين لجان فرعية قارة بين الجانبين حول المفاوضات الاجتماعية والوضع الحالي في قطاع السياحة والمناولة والتشغيل الهش. ومن المنتظر تواصل هذا الحوار بين الطرفين في الأيام القادمة وقد يتم خلال الأسبوع القادم عقد لقاء جديد بين الحكومة و قيادة اتحاد الشغل بحضور كافة أعضاء الطرفين وتحت إشراف الوزير الأول والأمين العام . المؤشرات الأولى تؤكد أن الجلسة ستفتح آفاقا لعلاقات جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل .