بقلم: جيهان لغماري أدلى رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي بحوار مطوَّل لقناة «آل بي سي» اللبنانية وقد أتى تقريبا على كل الملفات المفتوحة داخليا وخارجيا، كما تطرّق إلى علاقته بمختلف الأطياف السياسية سواء المعارضة أو المتحالفة وخصوصا حركة «النهضة». ولئن يبدو تحليل وتأويل كل ما جاء في الحوار نوعا مِنَ المُغَالاة في «عَدِّ أنْفَاسِ» الرئيس، فإنّ الوقوف عند بعض تصريحاته في الشأن الداخلي خاصة مع ما يشهده حاليا من احتقان يُصْبِح مُلِحّا. ولعلّ بداية عمل المجلس التأسيسي على وضع الخطوط العريضة للدستور ورفع الجلسة الأولى على إثر اختلاف في بعض المفاهيم العامة كالشريعة أو فصل الدين عن الدولة مِنْ عَدَمِهِ، يُعطي أهمّية قصوى لما قاله المرزوقي في جملة واحدة «سنعمل على أن يكون الدستور توافقيا،لأنّ عدم التوافق في صياغته سيكون كارثيّا على الجميع». فَمَنْ يقصد بالجميع؟ الشعب؟ الأحزاب؟ الترويكا، أمْ ثلاثتهم في واحد؟. هذه الجملة على قصرها، كانت واضحة الرسالة دون لبس. على أنّه و بقطع النظر عن المعنى المفَصَّل و الدقيق الذي لم يُسْهِب الرئيس في شرحه، فإن الجملة فتحت أبوابا وسيناريوهات متشعبة في استنتاجاتها بما يشبه المتاهة التي ستعمل الأطراف السياسية في تكتيكاتها المختلفة على السّير فيها حتى الوصول إلى فتح الباب الأخير الذي يطلّ على الضوء الذي نتمنى ألاّ يكون حكرا عليها بل لمصلحة الشعب. نظريّا، ماذا يعني «الدستور التوافقي» وما هي نتائجه وما هي معوقاته؟ التوافق هو التوصل إلى نجاح في تمرير كل مادة (وليس كل فصل كما يقال الآن تدقيقا للصياغة القانونية) بأغلبية 51 % وأكثر، ثمّ التصويت على الدستور برمته بأغلبية الثلثيْن. لو حدث هذا السيناريو المنشود داخل المجلس التأسيسي، فسيُعطي إشارة إيجابية لعامة الشعب بنجاح الانتقال الديمقراطي الهادئ في البلاد، بحيث أنّه لا يُمَثّل طرفا أغلب الآن قد يُفَصِّل الدستور على مقاسه متناسيا حق الأجيال اللاحقة في صياغة واضحة ودائمة بلا ارتهان بغنائم اللحظة الحالية، كما أنّه لا يمثل طرفا أقلّ سيفقده عمقه الشعبي ويفرغه مِنْ أهمية مضامينه. وهذا الوفاق سيطفئ هذا «الإسهال» في الانفلاتات الاجتماعية والاحتقان السائد بين فرقاء المشهد السياسي بما يسَهّل الانكباب الجدّي على المشاكل الحقيقية والملفات الحارقة كالتنمية و التوازن بين الجهات والإصلاحات الهيكلية الشاملة لكل القطاعات. والحديث عن بداية الابتعاد عن هذا السيناريو و الاستدلال بوقائع الجلسة الأولى يعتبر قصورا في استيعاب مفهوم التوافق، فهذا الأخير ليس أكلة جاهزة تُشبِع الجميع من الوهلة الأولى فهو نِتاجُ اختلاف في البداية حتى بين الكتل المتحالفة، فنقاش داخل المجلس و في كواليسه، ثمّ إعادة صياغة ما وقع عليه الاتفاق حتى الوصول إلى الإخراج النهائي المرضي للجميع. وهكذا فإنّ ما حدث أوّل أمس هو دليلُ جدّية من كلّ الكتل و هو أمر محمود ما لم يتجاوز حدود المعقول وعدم الوقوع في لعبة النظر للاستحقاق الانتخابي القادم بما يطمس أهمية صياغة دستورِ. وهنا تأتي أهمية المعارضة في عدم الوقوع في هذه الحسابات التي قد تُعيق التوافق المنشود. إذْ أنّ التوصل إلى صياغة مقبولة من الجميع، قد يفهم على أنه نجاح بالأساس للترويكا بما يجعلها شعبيا في وضعية انتخابية مريحة في الاستحقاقات القريبة. وهذه النظرة القاصرة قد تؤدّي إلى تكتيك يَعْمَدُ إلى تَقْويض أيّ فرصة للتوصل إلى التوافق وما ينتج عن ذلك من إطالة للمرحلة الانتقالية وضرورة المرور بآلية الاستفتاء مع ما يتطلّبه ذلك من مصاريف طائلة لتنظيمه عوضا عن ضخّها في مشاريع تنموية عاجلة. ولكن، ماذا لو حدث هذا المدّ و الجزر بين أهل الترويكا؟. فظاهر أقوال قيادييها يقول بكون التحالف هو حكومي فقط وأنّ كل كتلة ستدافع عن خياراتها في تصوّر الدستور متناسين أنّ اختلافا جوهريا في أي مادّة تُعرض للنقاش أو للتصويت سيكون له صدى مدويا داخل الحكومة، فمرور إلزاميّ بِ«مِصفاة» الأحزاب ثمّ عودة داخل المجلس قد تتمظهر في استعادة حبل الودّ أو في الجفاء النهائي. وبذلك فإنّ التنازلات ضرورية لإنجاح المسار الحكومي بالتوازي مع التوافق الدستوري. ولكن إلى أي حدّ يمكن لطرف ما التنازل دون خسارة مواقفه المبدئية و خاصة خطّه السياسي والعقائدي؟ فرئيس الدولة يقول بأنه مع دستور يؤكّد على تجذير الهوية العربية الإسلامية داخل دولة مدنية تحترم الحريات الفردية والجماعية مع فصل للسلطات وتوزيعها ولن يقبل بأقل من ذلك. وحركة «النهضة» تؤكّد على دستور مستمَدّ من القيم الإسلامية دون فصل للدين عن الدولة، و«التكتّل» يُراوح بين هذا وذاك، فكيف سيكون التوافق؟. حاليا «النهضة» هي الطرف الذي يعتبر نفسه تنازل بما فيه الكفاية حتى قبل الشروع في نقاش الدستور وحتى موقفها الذي صرّح به رئيس كتلتها الصحبي عتيق تحاشى التنصيص مباشرة على أن تكون الشريعة مصدرا رئيسيا للدستور عكس كتلة «العريضة» التي عبّرت عن ذلك بوضوح. وتواصل «التنازلات» قد يصل بها إلى خطوط حمراء لن تسمح بالنزول تحتها، فكأنّ انتصارها في 23 أكتوبر عقوبة كافية لها كما يقول أنصارها! وتواصلها (العقوبة) الآن قد يفقِدها خطّها السياسي وجزءا معتبَرا من هؤلاء القواعد. وبين محاولة التوافق في الاستحقاق الدستوري، والدستوري ثمّ الانتخابات القادمة، تجد «النهضة» نفسها في اختبار مرهق للنجاح في كل الرهانات. فتشظّي أصوات كُتل الترويكا مثلا في التأسيسي يُربِك التحالف الحكومي ويعسر رؤية المشهد السياسي القادم، وتوافقها داخل المجلس رهين تنازلات من كل الأطراف المكوّنة له لا من «النهضة» فقط. فهذه الأخيرة قد تذهب بعيدا في رغبة التوافق ولكن إنْ وجدت نفسها مرغمة على عكس ذلك، يُمكن أن تختار الذهاب وحيدة بما يعنيه ذلك من ضرورة المرور بالاستفتاء . في هذه الحالة، قد لا يقبل به الشعب فيعود المشروع برمّته للمجلس التأسيسي لإعادة صياغته وما يعنيه ذلك من تمطيط لمدّته و للمرحلة الانتقالية. وقد تذهب النهضة إلى هذا الخيار (المفروض في حقيقة الأمر) في حالة تأكّدها من استحالة التوافق وأيضا من انتصارها في الاستفتاء، ولكنّ هذا الطريق حتى و إن نجحت فيه فسيفتح عليها أبوابا من المشاكل: بدايةً، قد تجد النهضة نفسها أمام جبهة واسعة تعارضها بما يجعل المشهد واضحا أمام عامة الشعب، و خاصة أمام تحدّيات اجتماعية واقتصادية نعرف جيدا من الآن ثقلها، كما أنّ نفسية العامّة قد لا تهضّم حزبا منفردا بالسلطة حتى وإن جاء بشرعية مستمدّة منه لترسّخ فكرة الاستبداد و الحكم الشمولي في ذهنه انطلاقا من تجربة النظام السابق . فبأي ثمن سيكون الوفاق؟. هكذا، و وفقا لهذه السيناريوهات المفترضة، فإنّ الجملة القصيرة للمرزوقي تعبّر بوضوح عن «الكارثة» التي ستحلّ بالجميع في صورة عدم التوافق، و هو محقّ في ذلك و دليل على قراءة صحيحة للمشهد بما يفرض على كل الفاعلين «تطليق» أنانيتهم واختلافاتهم والعمل بصدق من أجل الوصول بتطلّعات الشعب إلى برّ الأمان دون سقوط في لعبة لَيِّ الأذرع التي ستبتعد بنا عن أهداف الثورة.
