تونس (وات)- يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مساهمة ظرفية في ميزانية الدولة من قبل الأجراء والمهنيين (صناعة وتجارة وخدمات ومهن غير تجارية) بما سيمكن الدولة من موارد إضافية بقيمة 300 مليون دينار. ووفقا للسيناريو المقترح لمشروع القانون سيتم اقتطاع يومي عمل بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 500 و700 دينار وثلاثة أيام بالنسبة للأجور المتراوحة بين 700 و1000 دينار وأربعة أيام للأجراء الذين يفوق دخلهم الشهري 1000 دينار على أن يعفى من هذه المساهمة أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 500 دينار. ومن المتوقع أن تمكن هذه المساهمة ميزانية الدولة من موارد إضافية بقيمة 80 مليون د. وفي المقابل ينتظر أن يساهم المهنيون في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن غير التجارية بنسبة 15 بالمائة من مبلغ الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2011 مع حد أدنى ب150 دينارا. وسيخضع أصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية ورؤوس الأموال المنقولة إلى مساهمة بنسبة 10 بالمائة على الدخل (الخاضع للضريبة) في حين سيتم توظيف أداء بنسبة 10 بالمائة على المداخيل المعفاة لسنة 2010 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المنتفعين بها. وستوظف مساهمة بنسبة 10 بالمائة من الضريبة المستوجبة لسنة 2010 بعنوان سنة 2010 مع حد أدنى ب1000 دينار بالنسبة للأشخاص المعنوية من غير الشركات البترولية.
