أكد السيد "مهدي الشاوش" الخبير العدلي في المصوغ و الأحجار الكريمة أن الغرفة الوطنية لتجار وحرفيي المصوغ عقدت الأسبوع الفارط اجتماعا ضمّ أعضاء الغرفة وكبار تجار المصوغ وقررت خلاله رفع تقرير للحكومة الحالية لمطالبتها بالتصرف في المصوغ الذي عثر عليه في قصر المخلوع بسيدي الظريف وذلك عبر بيعه بالمزاد العلني بما يحقق نفعا للخزينة العامة للدولة وللاقتصاد الوطني .كما أضاف انه في صورة عدم استجابة الحكومة لهذا المطلب فانه من المنتظر إعلان إضراب عام في القطاع . من جهة اخرى قال السيد "المهدي الشاوش " إن جميع الصائغين يطالبون بتفعيل البند الرابع في قانون 2010 المتعلق بالطابع وإيجاد حل وسط يرضي جميع العاملين في القطاع سيما وان شقا منهم يريد أن يكون الطابع اختياريا في حين يطالب الشق الأخرى بان يكون الطابع ذا تسعيرة رمزية تكون في متناول التجار والحرفيين و يقلل من الغش والتدليس علما وانه تم تفعيل ثلاثة بنود من القانون المذكور و المتعلقة بحذف الأداء على الذهب الخام وفتح آلة الضغط إضافة إلى رسكلة الذهب غير المطبوع وإدماجه في الدورة الاقتصادية في حين انه تم التغاضي عن البند الرابع بالرغم من انه يحمل ضمانات لقطاع نزيه .
