أثار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا العديد من الاعتراضات والتحفظات لدى عديد الأوساط وخاصة منها أهل الاختصاص الى حد أن اعتبره البعض قانون المالية «التخريبي". "التونسية" توجهت بالسؤال الى كل من السيد لسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والسيد رضا لامين رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة للاستفسار عن مآخذ قانون المالية التكميلي لسنة 2012. قال لسعد الذوادي مؤسسة الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والجمعية العالمية للجباية إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، قانون «تخريبي» حيث تضمن أحكاما بعيدة كل البعد عن متطلبات المرحلة الحالية ولم ينص على آلية واضحة بخصوص مكافحة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة آلاف المليارات نتيجة تفشي الفساد وهو ما يطلق العنان للسماسرة من مخربي الخزينة العامة لأملاك الدولة. وأضاف لسعد الذوادي أن مشروع قانون المالية التكميلي لم يتضمن التحويرات اللازمة التي يجب ادخالها على أحكام الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات كما ينمي هذا الفصل بصفة خطيرة ظاهرة استيراد البطالة. وأشار الذوادي الى أن المشروع تضمن بشكل خطير «صناعة تبييض الجرائم الجبائية» التي يتمكن من خلالها أصحاب المهن الحرة من التهرب من دفع الضرائب والقيام بواجبهم الجبائي بالاضافة الى أحكام أخرى كتلك التي خصصت للمتهربين من دفع معاليم التسجيل بعنوان النقل العقارية عوض تعطيل آجال التقادم عند معاينة أعمال التهرب الجبائي. واعتبر لسعد الذوادي أن المشروع تضمن أحكاما خطيرة ومتخلفة لمكافأة المتهربين من دفع الضرائب والقيام بواجبهم الجبائي وذلك بتمكينهم من الانتفاع بعفو جبائي في الوقت الذي لا تسقط فيه الحقوق الجزائية العامة عند التهرب من دفع الضريبة في أمريكا على سبيل المثال لا الحصر. إهدار المال العام كما أكد لسعد الذوادي أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن أحكاما من شأنها أن تزيد في اهدار المال العام من خلال آلية الامتيازات الجبائية التي لازلنا نجهل مردوديتها الى حد الآّن على الرغم من أن تلك المهمة ملقاة قانونا على عاتق دائرة المحاسبات التي لم تقم بها الى حد الآن معتبرا أن هذا يندرج ضمن الفساد الاداري. وأضاف أن المشروع لم يبادر بحذف لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تعد محكمة خارج المنظومة القضائية والتي خلفت اللجنة الاجرامية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة والتي شطبت الديون الجبائية طيلة أكثر من 10 سنوات. وقال محدثنا إن مجلة المحاسبة العمومية مجلة اجرامية لا يؤطرها أي قانون. وأضاف الذوادي أن هذا المشروع «مشروع مفلس ومتخلف» باعتباره لم يبادر بتحوير تركيبة لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية على غرار ما هو معمول به في المغرب الشقيق علما وأن التركيبة الحالية لتلك اللجان ستؤدي الى تنمية الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية. شعبة داخل الإدارة وقال الذوادي إن مشروع قانون المالية التكميلي لم يبادر بانعاش المجلس الوطني للجباية الذي ولد ميتا وتحول الى شعبة داخل الادارة التي لازال الفساد ينخرها على جميع المستويات. وذكر الذوادي بأن المجلس الوطني للجباية مكلف طبق أحكام الفصل 4 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بتقييم السياسة الجبائية وإبداء رأيه في العدالة الجبائية. وأضاف أنه طبقا للمشروع الجديد يتحول وزير المالية الى خصم وحكم خلافا لما هو معمول به بفرنسا أين تسند رئاسة المجلس للرئيس الأول لدائرة المحاسبات. انتظارات... وبعد من جهته أكد السيد رضا لامين رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة وكاهية رئيس الغرفة الوطنية وعضو بالجمعية العالمية للجباية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لم ولن يستجيب لانتظارات وتطلعات أهل المهنة وكذلك جميع المطالبين بالضريبة. وقال انه قانون «فارغ» وكان من المفروض أن تستمع الحكومة الانتقالية الى مشاغل المستثمرين لكي تعمل على الرد عليها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012. ومن بين المقترحات التي أكد عليها رضا لامين في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حذف الأحكام المتعلقة بالتفويت في الأراضي الدولية بالدينار الرمزي وكذلك ادخال تحويرات على الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات لوضع حد للتحيل والفساد وأيضا حذف الأحكام من المنظومة الجبائية التي كرست حالة من التمييز بين المطالبين بالضريبة خدمة للأطراف المناشدة وحذف عديد المعاليم التي أثقلت كاهل المؤسسة وأضرت بمردوديتها مثل الأداء على التكوين المهني والمعلوم المتعلق بالنهوض بالمساكن الاجتماعية. واقترح رضا لامين ضرورة مراجعة جدول الضريبة على الدخل الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 1989 وايجاد آلية قانونية واضحة بخصوص مراقبة الامتيازات المالية وتمكين المؤسسات من طرح خسائرها بلا سقف زمني مثلما فعلت ذلك فرنسا وعدم منح تسبيقات بعنوان فوائض الأداء قبل اجراء مراقبة أولية مسبقة على الأقل وكذلك ادخال تحويرات على الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية لتمكين المستشارين الجبائيين من استرجاع حقهم المغتصب في ظروف فاسدة بالاعتماد على الكذب والمغالطة وقلب الحقيقة في إطار صفقة مشبوهة.
