اجتمع اول امس بمقر اتحاد الفلاحة والصيد البحري فلاحو جهة جندوبة من اصحاب الاراضي السقوية والأراضي البعلية والملفت للانتباه هو غياب الوجوه التجمعية عن هذا الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الاتحاد السيد حامد الطرخاني. مطلبان لا غير المتدخلون خلال هذا الاجتماع أكدوا على ضرورة اعادة فتح مياه الري التي تم قطعها منذ شهر جانفي الماضي اضافة الى صرف تعويضات للخسائر التي لحقت أراضيهم ليس بسبب الفيضانات وانما بسبب مياه الأمطار الراكدة والتي أتلفت مزروعاتهم. وأوضح الفلاحون أن من أسباب ركود المياه عدم صيانة مسالك التصريف التي تتم عادة من قبل وزارة الفلاحة وأشاروا الى أن الوزارة لم تفعل ذلك وأنه كان عليها، وعوض ان تحمل الفلاح هذه الخسارة، القيام بعملية الصيانة. استغراب من موقف الوزير الفلاحون وبعد الخسائر التي لحقت بهم خلال الفيضانات كانوا ينتظرون حلولا جذرية لمشاكلهم خلال زيارة وزير الفلاحة محمد بن سالم يوم السبت الماضي لجهة بوسالم لكنه للأسف رفض اعادة فتح المياه قبل ان يسدد الفلاحون ما عليهم من ديون والتي هم حسب قولهم مطالبون بدفع أربعين بالمائة منها وتقسيط المبالغ الباقية. موقف الوزير حسب الفلاحين سيزيد الطين بلة ولن يعود على اقتصاد البلاد سوى بالوبال لأنهم يرفضون زراعة أراضيهم في ظل انقطاع المياه. هكذا يتم تبذير الماء الفلاحون أكدوا أن المسؤولين بجهة جندوبة يقومون بتفريغ مياه السدود في الأودية لتضيع هباء ولا ينتفع بها الفلاحون. من جهة أخرى أكد البعض منهم أن المبالغ المطالبين بدفعها تم التلاعب بها خلال العهد الفاسد حيث يتم تضخيم فواتير صغار الفلاحين في حين يتم تخفيف فواتير عدد آخر من الفلاحين الذين يعتبرون من أزلام النظام البائد. مطالب مرفوضة البعض من المتدخلين صبوا جام غضبهم على المندوب الجهوي للفلاحة السيد جمال الدين العبيدي وطالبوا بالتحول الى مقر المندوبية وطرده.هذا الموقف رفضه رئيس الاتحاد حامد الطرخاني وعدد كبير من الفلاحين وأكدوا على ضرورة التحاور مع السلط الجهوية وعلى رأسها والي جندوبة محمد سيدهم الذي أظهر تفهما كبيرا لمشاكلهم.
