قرّرت أمس إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير ما يعرف بقضية «اتصالات تونس» والتي اتهم فيها كل من منتصر وايلي المدير العام السابق ل «اتصالات تونس» وجليلة الطرابلسي شقيقة زوجة المخلوع وشريكها مبروك الخشناوي الى جلسة 4 ماي القادم. وطلب الدفاع التأخير لتقديم مستندات الاستئناف ملاحظا أن القائم بالحق الشخصي ليس طرفا في هذه القضية لأنه لم يستأنف الحكم باعتباره حفظ ابتدائيا. وللتذكير فقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية على إثر التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والذي يشير الى وجود تجاوزات في العقد المبرم بين شركة «اتصالات تونس» وشركة «كيوسك كونسابت» (على ملك جليلة الطرابلسي)، وقد تعلق العقد بتسويغ 200 كشك دون الحصول على التراخيص اللازمة وقد تكبدت شركة «اتصالات تونس» خسائر فادحة تجاوزت المليارين ونصف المليار وقد قضت المحكمة الابتدائية في هذه القضية بسجن كل من منتصر وايلي وجليلة الطرابلسي مدة 4 سنوات مع تخطئتهما بمبلغ قدره مليونان و460 ألف دينار لكل منهما فيما رأت المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق مبروك الخشناوي.