في الوقت الذي حققت فيه بعض الجهات استقرارا امنيا بعد الثورة وماعقبها من أحداث وفوضى واستطاع المسؤولون بها من ولاة ومعتمدين فرض مناخ تفاهم مع المواطنين والمجتمع المدني وأجواء مناسبة للعمل التنموي تتالت تعيينات الحكومة المؤقتة لولاة جدد عرف اغلبهم بانتماءاتهم الحزبية وولائهم إلى حركة النهضة فضلا عن تعيينات المعتمدين الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وخلق أجواء مشحونة في بعض المناطق . فعلى غرار ما شهدته ولاية المنستير من احتجاجات على إقالة الوالي السابق الذي اعتبره الأهالي جديرا بالثقة والاحترام,شهدت بعض المعتمديات احتجاجات تواصلت خلال هذا الأسبوع حيث عبر أهاليها عن رفضهم لإقالة معتمدين عرفوا بتحركاتهم الميدانية وقضائهم لحاجات المواطنين وخدمتهم الوطن بصدق ونضالية . هذه الاحتجاجات طالت معتمديات حمام الأنف ببن عروس وقليبية والميدة بنابل ودوار هيشر بمنوبة حيث تم تعطيل العمل بها ,على أن تشهد معتمديات أخرى تحركات من هذا القبيل خاصة في خضم الحديث عن حركة معتمدين خلال هذه الفترة بإقالة 40 معتمدا من مهامهم وتعيين آخرين جدد. بعض المعتمدين استغربوا قرارات إقالتهم خاصة أن اغلبهم كانوا عاطلين عن العمل منذ سنوات وقد وقع ادمجاهم بعد الثورة في سوق الشغل من خلال خطة معتمد نجح اغلبهم في مهامها وحظيوا بثقة كبيرة من المواطنين ,كما لم يقبل بعضهم الأمر إلى درجة أن معتمد الميدة بنابل قد دخل في إضراب جوع واعتصام مفتوح . هذه التعيينات يراها البعض ضرورية للحكومة الجديدة حتى تستطيع تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية في حين لاقت استنكار البعض الآخر الذي اعتبروها مؤشر جديدا لهيمنة الحزب الحاكم ولأساليب النظام البائد في الوقت الذي يتحتم بعد الثورة ضمان حيادية الإدارة وتغليب مصلحة البلاد والشعب على اية مصالح حزبية . هذه التعيينات والتحويرات دخلت كواليس المجلس الوطني التأسيسي في جلسته امس الجمعة من خلال تدخلات عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية والذين اجمعوا على ان تلك التعيينات تمت على اساس الولاء والانتماءات السياسية داعين الى احترام الهياكل الشرعية العليا في البلاد وفي مقدمتها المجلس الوطني التأسيسي ورئيسه ومطالبين بضرورة اعادة النظر في هذه التعيينات من اجل المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد ,مشددين على أنها يجب ان تكون وفق معايير الكفاءة والخبرة في ادارة الشؤون العامة والقدرات العلمية .
