أصدرت أمس مجموعة من الاحزاب بيانات ندّدت فيها بالاعتداءات على المتظاهرين خلال مسيرة إحياء ذكرى الشهداء 9 أفريل. فقد أصدر شباب «حركة التجديد» بيانا في ما يلي نصه: "على اثر الاعتداء الوحشي من طرف قوات البوليس القمعي مدعومة بمليشيات الحزب الحاكم التي مارست العنف غير المبرر على المشاركين في المسيرات السلمية التي خرجت إحياء لذكرى شهداء 9 أفريل وشهداء الثورة، حيث تعرضت مجموعة من شباب «حركة التجديد» للاعتداء بالعنف ومحاولة اعتقال عدد من الرفاق. نحن شباب "حركة التجديد": - ندين الممارسات القمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية ضد المتظاهرين سلميا، واستعمالها للعنف المفرط. - نطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في العنف. - نؤكد تمسكنا بحق التظاهر خاصة بشارع الحبيب بورقيبة لما يمثله من رمزية ثورية ومواصلتنا الدفاع مع جميع القوى الديمقراطية عن حق التعبير والتظاهر السلمي دون شرط". من جانبه أصدر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» بيانا بتوقيع احمد ابراهيم عبّر من خلاله عن استنكاره للاعتداءات التي وصفها ب«الوحشية» والتي استهدفت دون مبرر مواطنين عزل وعديد الصحفيين والحقوقيين والشخصيات الوطنية حسب ما جاء في نص البيان وعبّر «المسار» عن رفضه لما اسماه ب«القرار الاعتباطي الذي اتخذه وزير الداخلية بمنع التظاهر السلمي بشارع الحبيب بورقيبة، واصراره على فرض هذا القرار رغم احتجاج اغلب مكونات المجتمع السياسي والمدني". ودعا «المسار الديمقراطي الاجتماعي» كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الحريات العامة والفردية وعن حق التظاهر السلمي التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة. من جانبه طالب عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد» وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الشارع الذي اسقط الدكتاتور... كما احتج رئيس الحزب على وجود عناصر وأفراد حلت محل قوات الامن وقال الهاني ل«التونسية» إن من الخطير أن تتعامل الاحزاب الحاكمة بمنطق المليشيا في اشارة منه الى هذه العناصر. وطالب الهاني وزارة الداخلية بالاعتذار للشعب التونسي حول ما جد أمس. وندّد ايضا رئيس «حركة شباب تونس الاحرار» الصحبي المختاري الذي تم الاعتداء عليه أمس بما وصفه ب«المليشيات» التي استعملت العنف المفرط ضد مسيرة الامس مؤكدا ان هذه الممارسات تذكر بممارسات العهد البائد . وأصدر « حزب العمال الشيوعي التونسي» بيانا بعنوان «لا للدكتاتورية من جديد في تونس» أكد من خلاله أن حكومة «الترويكا» بقيادة «حركة النهضة» تواصل نفس الخيارات التي ثار عليها الشعب والتي لم يجن منها سوى الفقر والبؤس ولم تجن منها البلاد إلاّ التخلف والتبعية حسب ما جاء في نص البيان. كما اشار الحزب الى أنه «حتى ما تحقق بعد الثورة في مجال الحريات هو اليوم بصدد التراجع، فالاعتداء على حرية التظاهر والاحتجاج والتواطؤ المفضوح مع المليشيات السلفية التي تنظم الاعتداء على النشطاء والفضاءات العامة والرموز الوطنية(حادثة العلم بمنوبة) ومظاهر التداخل بين الدولة والحزب(حركة النهضة) بما في ذلك المشاركة في تنظيم العنف ضدّ المتظاهرين كما حدث منذ يومين ضد «اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل» ،وإشاعة جوّ من الخوف والرعب والإرهاب الفكري والمادي لتسهيل تمرير دستور على القياس هو التفاف مفضوح على ثورة". على صعيد آخر اكد حاتم اليحياوي الامين العام ل«حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية» أن ما جد أمس هو استهداف واضح لرؤساء أحزاب المعارضة وبعض الحقوقيين على غرار حمة الهمامي وراضية النصراوي وعبد الوهاب الهاني وجوهر بن مبارك... الذين تم تعنيفهم عن قصد على حد تعبيره .و اشار اليحياوي الى تواطؤ أعوان الامن الواضح مع «حركة النهضة". من جانبها اعتبرت «حركة الشعب» في بيان اصدرته أمس «أن الاعتداء على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الشعب والقوى الحية وان ما قامت به قوات الامن يعيد البلاد الى المربع الامني الذي عاشته أكثر من نصف قرن داعية الى ضرورة مساءلة وزير الداخلية أمام المجلس الوطني التاسيسي وتقديم الحكومة اعتذارا رسميا على ما اقترفته أجهزتها الامنية من انتهاكات فادحة في حق المواطنين والتأكيد على صياغة ميثاق وطني يجرم كل من يصادر حق الشعب في التظاهر السلمي... كما نددت «حركة الوحدة الشعبية» في بيان لها بالعنف والاعتداءات على المواطنين من قبل أعوان الامن معتبرة أن حق التظاهر مكسب من مكاسب الثورة واجلال لشهداء 8 و9 افريل ولا يمكن بأي حال التراجع عنه... ودعت الحركة في بيانها الى فتح تحقيق قضائي حول ما عاينه المواطنون من تواجد عناصر مدنية شاركت عناصر الامن في عملية الاعتداء كما دعت الى بعث لجنة تقصي صلب المجلس الوطني التأسيسي للتحقيق في ما جد من أحداث كما دعت الحكومة الى الاسراع بوضع اللبنات الاولى لمشروع اصلاح المؤسسة الامنية وتمكين منظوريها من الكفايات الضرورية حتى تستجيب للمقاييس والمعايير الدولية في التعامل واحترام منظومة حقوق الانسان والحريات العامة والفردية .
