أثار تراجع وزارة الداخلية ، أمس الأربعاء، عن قرار سابق بمنع المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، ردود فعل ايجابية من طرف عدد من السياسيين والنقابيين وذلك بعد مواجهات عنيفة شهدها الشارع خلفت غضب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وكان عدد من السياسيين والصحافيين والحقوقيين قد تعرضوا إلى اعتداءات، مما دفع البعض إلى وصف يوم 9 أفريل بأنه «يوم أسود في تونس الثورة»، الأمر الذي دفع بعدد من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي الى تنظيم مسيرة سلمية احتجاجية وسط الشارع المذكور، اجتمعوا بعدها مع وزير الداخلية وطلبوا منه إلغاء قرار المنع. ويرى مراقبون أن تراجع وزير الداخلية عن هذا القرار يأتي لتجنب المواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل احد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد، والذي دعا إلى تنظيم مسيرة حاشدة وسط شارع الحبيب بورقيبة في الأول من ماي المقبل. "التونسية" حاولت رصد آراء ومواقف بعض السياسيين والنقابيين حول قرار وزير الداخلية: اعتبر مراد العمدوني عضو المجلس التأسيسي عن حركة «الشعب» أن مراجعة القرار يعود الى التحرك الرمزي الذي قادته المعارضة على عدم قانونية القرار باعتبار انه لم يقع نشره في الرائد الرسمي وهو غير شرعي نظرا لرمزية الشارع الذي شهد المسار الثوري الذي أدى الى هروب رمز النظام البائد. وأضاف العمدوني قائلا « كنا قد قمنا يوم أول أمس بمسيرة احتجاجية على قرار منع التظاهر في الشارع الرئيسي والتقينا بوزير الداخلية وعبرنا له عن رفضنا المطلق لكل أشكال الاعتداء على المواطنين وطالبنا السيد رئيس المجلس بتكوين لجنة تحقيق واستدعاء وزير الداخلية للمساءلة". وثمن العمدوني قرار وزير الداخلية الذي تفاعل مع نبض الشارع قائلا إنه يجب أن تكون للحكومة الشجاعة في الإنصات الى نبض الشارع وتعديل مواقفها بحسبه، وهو رد ضمني على الجهات، التي كانت تبرر العنف وتدافع عنه. وقال العمدوني إن تعديل القرار لا يعني التخلي عن محاسبة وملاحقة المليشيات التي أخطأت في حق أبناء شعبنا مؤكدا أن استعمال العنف هو شكل من أشكال التعذيب الذي لا يجب السكوت عنه. لا لقمع الحريات في تونس في المقابل، أكدت سعاد عبد الرحيم عضو المجلس التأسيسي عن حركة «النهضة» أن تعديل قرار منع التظاهر لم يأت تحت ضغط الشارع بل هو قرار عقلاني نابع عن وزير عرف بنضاليته وعاش فترة من الظلم والقمع. وقالت عبد الرحيم إن قرار وزير الداخلية انتصر لمصلحة الشعب مؤكدة أنها طالبت – كرئيسة لجنة الحقوق والحريات – بإعادة فتح شارع الحبيب بورقيبة مؤكدة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قمع الحريات في تونس بعد الثورة ومن حق الشعب التونسي التظاهر بطريقة سلمية. الشارع نجح في تغيير القرار الحكومي وقال عبد الجبار المدوري عضو الهيئة السياسية لحزب العمال الشيوعي أن تعديل قرار منع التظاهر غير كاف داعيا وزارة الداخلية إلى معالجة مسألة المليشيات وإرساء عقيدة أمنية ديمقراطية معتبرا أن قرار الغلق سياسي وليس أمنيا وسببه فشل الحكومة في معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المدوري أن الشارع نجح ككل مرة في تغيير القرار الحكومي مشيرا إلى أن «التجربة أثبتت أن حكومات بعد الثورة لا تفهم إلا بضغط الشارع". قرار "العريض" جريء وحكيم اعتبر سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ان قرار وزير الداخلية انتصار لحق صودر مؤكدا أنه قرار «جريء وحكيم» ومن شأنه أن يجنب تونس الكثير من التوترات والتجاذبات السياسية. وأكد الطاهري ان قرار اتحاد الشغل الاحتفال بعيد الشغل يوم غرة ماي بشارع الحبيب بورقيبة لم يكن تحديا من الاتحاد لوزارة الداخلية بل هو قرار كانت اتخذته اللجنة التي خصصها الاتحاد والتي اختارت منذ مدة أن يكون الاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة لكن تم الاعلان عن ذلك مؤخرا.
