- هناك تفاهم بين الحكومة ومجموعات متطرفة يبلغ درجة التواطؤ - الوضع الحالي متناقض إلى أبعد الحدود.. وأغلب الملفات الأساسية معلقة. - هناك تغييب للدور الحقيقي للمجلس التأسيسي. - قرار تحديد موعد الانتخابات من صلاحيات المجلس التأسيسي وحده. صمد على مدى 23 عاما في مواقفه واستمر في معارضته لنظام بن علي.. عانى من النظام السابق لكنه عانى أيضا من خصومه، يعرف بإيمانه بالحريات وبالديمقراطية ويؤمن بالقضاء العادل والهادئ.. يعبر عن مواقفه بلا خشية ولا خوف وكان شجاعا حين قبل الدخول إلى أول حكومة بعد الثورة لاعتقاده أن في ذالك إنقاذا لتونس ولأركان الدولة، إنه أحمد إبراهيم عضو المجلس التأسيسي والأمين العام السابق لحركة «التجديد» و«القطب» والأمين العام الحالي ل«المسار الديمقراطي الاجتماعي». «التونسية» التقته وخاضت معه في أغلب النقاط الحساسة والمواضيع الساخنة، فكان الحوار التالي: كيف تقيم الوضع الحالي في خضم الأحداث الأخيرة ؟ - الوضع الحالي متناقض إلى أبعد الحدود فمن ناحية هناك بوادر انفراج على المستوى الأمني والسياسي خاصة بتجاوز الصراع المتصل بقضية الهوية والدستور ولو إلى حين بتثبيت الفصل الأول من الدستور ومن ناحية أخرى وبعد مرور 4 أشهر من تواجد «النهضة» وحلفائها في دفة السلطة لا تزال اغلب الملفات الأساسية معلقة فمثلا إلى الآن لم يتم مناقشة القانون التكميلي للمالية والبرنامج الحكومي لا يزال غامضا ومتذبذبا بطريقة توحي إلى أن الفريق الحكومي غير مستعد إطلاقا لتسيير شؤون البلاد. هذا دون ان نغفل استمرار التوتر بسبب الإمعان في التشنج واستعمال العنف كلما تعلق الأمر بالحقوقيين والصحفيين والمجتمع المدني بصفة عامة مقابل تناغم وتفاهم يبلغ درجة التواطؤ مع مجموعات متطرفة وما حدث خلال مسيرتي 7 و9 أفريل أحسن دليل على ذلك. ما حدث في 7 و9 أفريل كيف تقيمه ؟ - إن يتم قمع حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل وجرحى الثورة ومن ثم المواطنون المحتفلون بعيد الشهداء بهذه الطريقة العنيفة التي تخلو من ابسط آداب المواطنة والتعامل السليم بين السلطة والشعب وخاصة التداخل بين قوات الأمن وعصابات مدنية مسلحة بهراوات يشتبه في انتمائها لأحد الأحزاب يثير القلق ويطرح تساؤلات حول دواعي هذا الاستعمال المفرط للقوة والعنف وخاصة الإصرار على منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة خاصة وأنه يمثل رمزية ثورية نضالية خاصة لدى التونسيين لا يمكن نزعها على اعتبار أنه شهد مظاهرات 14 جانفي التي عجلت برحيل الرئيس السابق، قرار المنع كان متسرعا وكان بالإمكان مراجعته قبل ان تتطور الأحداث وتصل إلى ما وصلت اليه وحتى تصرّف الإدارة كان غير سياسي فما ضر لو تم الترخيص الاستثنائي للمواطنين للاحتفال بعيد الشهداء؟ هل كان ذلك سيمثل خطرا على هيبة الدولة وسلامة المواطنين، اما الآن وقد تم الغاء هذا القرار والتراجع فيه فلا بد من إحلال لغة الحوار بدل لغة الهراوات والغاز المسيل للدموع في التحاور مع الإعلاميين والحقوقيين ومكونات المجتمع المدني ومن ينتقد الحكم، الثورة اتت من أجل الحرية والتعبير الحر عن الرأي فلا مجال الآن لعودة الدكتاتورية تحت أي شكل أو مسمى من المسميات. الاعتداء على أعضاء المجلس التأسيسي خلال تلك الأحداث كيف تراه ؟ - تبين التسجيلات أن الاعتداء الذي تعرض له أعضاء المجلس التأسيسي جاء من أطراف لا تنتمي لسلك الأمن أو على الأقل ظاهريا كما يبدو. وهنا نطالب وبكل الحاح بالكشف عن هوياتهم وانتمائاتهم الحزبية التي قد تكون الدافع الأساسي وراء اعتدائهم على نواب الشعب. هذه ليست المرة الاولى التي نرى فيها مجموعات «تنصب نفسها « للدفاع عن الحكومة مستعملة العنف ضد شخصيات من المجتمع المدني والحقوقيين ونواب المجلس التأسيسي. وهذا تصعيد حقيقي وخطير خاصة أن ما طرحناه كنواب في الفترة السابقة للمسيرة كان يجانب مصالح «النهضة» والحكومة بصفة عامة فربما تكون طريقة «حضارية» من هذه الفئة المجهولة الهوية لمساندة أطروحات النواب. من ناحية أخرى كنت قد اتصلت بالسيد علي لعريض للاحتجاج واقتراح حلول وحددت معه موعدا للقائه يوم 10 أفريل واتجهنا إلى الداخلية في شكل مسيرة احتجاجية رمزية وطرحت عليه مجموعة من الاسئلة فوجدت لديه نوعا من التفهم والرغبة الحقيقية في كشف الملابسات التي احاطت باحداث 9 أفريل وتتبع المسؤولين عنها لكن واثناء جلسة المجلس التأسيسي وبعد الاعلان عن التراجع عن قرار منع التظاهر لاحظنا ان لهجة الخطاب تغيرت واصبحت تكاد تنفي وجود عناصر غير منتمية للامن وغير مهتمة اصلا بما حدث لأعضاء المجلس التأسيسي. صراحة استغربنا هذا الهروب إلى الامام بدل استخلاص العبر وطي هذه الصفحة نهائيا. فالاعتراف بان قرار منع التظاهر خاطئ ليس علامة ضعف بل على العكس هو علامة قوة وشجاعة سياسية، كان على كل الأطراف ومنها الداخلية تعمل على إرساء جو جديد من التحاور وحماية الحريات في اطار القانون اهمها ان تكون حماية المواطن معهودة إلى الامن وللدولة لا لاطراف مجهولة. إذن هذا التجاوز سيمرّ مرور الكرام ؟ - لا، لا يجب ان يمرّ مرور الكرام، بل يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة لاننا لاحضنا خلال الحوار مع علي العريض بالمجلس التأسيسي أن بعض نواب «النهضة» يميلون إلى تبرير ما حصل وتجريم الحقوقيين والاحزاب السياسية الغير موافقة على القرار وتحويل الضحية إلى مذنب ومسؤول عن ماحدث له لانه خالف القانون، لكن المسؤولية الحقيقية يتحملها أصحاب القرار السياسي المانع للتظاهر لانه خاطئ اساسا. كيف ترى قرار نقابة الصحفيين بمقاطعة انشطة وزير الداخلية ؟ - هذا قرار يهم النقابة ولها استقلاليتها واهل مكة ادرى بشعابها لكن شخصيا اتفهم قلق الصحفيين من المحاولات الضمنية والعلنية لاعتبارهم سبب الازمة، لا يمكن تحميل المرأة مسؤولية ان تعكس صورة قبيحة أو غير مرغوب فيها، الاجدر اصلاح الوضع الذي يعكسه الاعلام وليس تحميله المسؤولية. كيف ترى الحل ؟ - نلاحظ وجود نزعة لاستسهال كيل الاتهامات للاحزاب والمجتمع المدني عوض انتهاج منهج الحوار والسعي إلى توفير الظروف الملائمة لتوافق وطني حول الدستور وبناء مؤسسات فعالة. أعتقد أن على «النهضة» والحكومة من ورائها ان تستخلص العبر والدروس من هذه الفترة التي شهدت تشنجات لا مبرر لها في سبيل بناء أسس متينة لتفاهم وطني حقيقي. كيف تقيم عمل الحكومة المؤقتة منذ توليها وإلى الآن ؟ - اجمالا، الاتجاه الذي تتجهه الحكومة خاطئ وبني على اساس غير صلب لانه غاب عن الثلاثي المكوّن للحكومة خصوصيات هذه المرحلة الحساسة التي تمثل مرحلة انتقالية «بلغة اخرى حسبوها بالغالط» ولم يقوموا بالتقدير الحقيقي لمتطلبات المرحلة وحجم الصعوبات والعراقيل الموجودة مما جعل فترة 4 اشهر تمر دون اي قرار واضح لاصلاح ما يجب اصلاحه ودون وضع برنامج دقيق خاضع لقانون الاولوية. هذه الضبابية في الرؤية هي التي خلقت خيبة الامل بالنظر إلى الوعود الرنانة التي قطعتها الحكومة على نفسها. صراحة كل الملفات الحساسة معطلة وليس من المعقول ان يتأخر نقاش حول برنامج الحكومة والميزانية التكميلية ونحن على ابواب شهر ماي، وقت ثمين ضاع في الترضيات وتسمية ذوي القربى وسياسيا على الأقل لم نتخل بعد عن ممارسات النظام البائد التي تنبني على قاعدة الأقربون اولى بالمراسم والتشريف وان التسميات الإدارية تشريف وليست تكليف فتم تغييب شرط الكفاءة ليحل محله شرط القرابة لدائرة اخذ القرار، هناك جري وتسابق نحو الكراسي واحتلال مواقع مهمة في الدولة على حساب معالجة الملفات الحساسة والعاجلة التي لا تحتمل التأخير، كل هذا بالطبع لن يساهم في إرساء الثقة لا في الجهات المحرومة ولا في صفوف العاطلين عن العمل ولا حتى الباعثين الاقتصاديين سواء المحليون أو الأجانب، هناك نزعة للهيمنة وخاصة في تسمية الموظفين السامين والولاة فجلها مبني على مبدإ الولاء السياسي والانتماء الحزبي وهذا مناف لمبدإ استقلالية الإدارة. أين المجلس التأسيسي من كل هذا ؟ - السبب الحقيقي لكل هذه المشاكل هو تغييب المجلس التأسيسي، فعلى أرض الواقع وقع التعامل معه على اساس غرفة لتسجيل ما يحدث خارجه سواء تشكيل الحكومة أو التعيينات الادارية، فالمطلوب منه هو المصادقة الالية على قرارات تؤخذ خارجه اضافة إلى اثقال كاهله بمهام جانبية على حساب مهمته الحقيقية وهي صياغة الدستور والنتيجة أنأشغال صياغة الدستور لم تبدأ بعد تقريبا. ولماذا لم تتدخل المعارضة لإرجاع الامور إلى نصابها ؟ - موازين القوى صلب المجلس لا تصب في مصلحة المعارضة رغم انها تلعب دورا كبيرا في وضع الاصبع على موطن الخلل والتنبيه على ضرورة اصلاح ما يجب اصلاحه، لكنيأعتقد أن موازين القوى المختلة التيأفرزتها الانتخابات في حاجة إلى تعديل في المجتمع نفسه مما يعطي أهمية قصوى لمسار توحيد القوى الدمقراطية التي تؤمن بمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والخطوات التي تم قطعها في اتجاه التوحيد مشجعة كما ان المجتمع السياسي والمدني ابدى حيوية وقدرة على التحرك. يجب العمل على تدعيمها حتى لا تتغلب الهيمنة ومخاطرة الهروب إلى الوراء التي نلاحظها على الساحة. وكيف تقيّم عمل رئاسة الجمهورية ؟ - بالرجوع إلى محدودية صلاحيات الرئيس يبقى دور رئيس الجمهورية معنويا ليس أكثر، فليس له تأثير على القرارات الكبرى والخطوط العريضة لسياسة الحكومة على ارض الواقع، وبالنظر إلى السلطات المركزة بيد رئاسة الحكومة فان البلاد في حاجة إلى توازن سياسي من خلال الدور الذي يمكن ان يلعبه رئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس التأسيسي. فالمفروض أن يتم التشاور بين الرئاسات الثلاث لكن ما نلاحظه ان ما يسمى بالترويكا والاطراف المكونة لها تبدو مختزلة في السياسات الكبرى وهو ما يفسر المواقف المعلنة سواء من «التكتل» أو «المؤتمر» التي تبين ان انتماءهم لحكومة واحدة لا يعني أنه يتم تشريكهم فعلا في القرارات المتعلقة بالتسميات والبرمجة وهو ما يفسر استغراب هؤلاء كبقية النواب اثناء جلسات المجلس التأسيسي. كيف ترى الظهور المبالغ احيانا لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي ؟ - نحن في مرحلة بناء المؤسسات الجمهورية، ومن المفروض أن تحل أمهات القضايا في صلب المجلس التأسيسي ومؤسسات الدولة لكن الجلي ان هذه القضايا تحولت إلى مركز حركة «النهضة» واصبح الشيخ راشد الغنوشي مرجع النظر وهو صاحب القرارات المحورية وهذا أمر مثير للتساؤل فإن تتحول مراكز أخذ القرار من الدولة إلى مؤسسات من خارجها يحيلنا مباشرة على مرحلة «التجمع» وحكم الحزب الواحد فلا مجال الآن بعد الثورة إلى العودة إلى هيمنة الحزب على الدولة. كيف تقيّم عمل الخارجية التونسية ؟ - فيها ارتباك واضح، وهناك غموض يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار التونسي إزاء تجمعات إقليمية، وقد ظهر هذا خاصة في التعامل مع الملف السوري ويلوح في ملفات أخرى، تونس بلد صغير لكن له قيمة رمزية وتاثير حقيقي بعد الثورة، علينا أن نحافظ عليه ونستغله ونوظّفه لمصلحتنا، فمصلحة تونس تبقى هي المعيار الوحيد لسياستنا الخارجية وليس مصلحة قطر أو السعودية أو الحلف الاطلسي، لا يمكن ان نسطر سياسة تونس الخارجية بصفة احادية بل يجب ان تكون توجهاتنا الكبرى نابعة عن توافق وطني حقيقي يكرس الالتفاف حول مصلحة تونس وليس المصلحة الحزبية الضيقة أو المصلحة الشخصية. كيف ترى موعد 20مارس 2013 كتاريخ للانتخابات ؟ - إلى حد هذه اللحظة رسميا هناك رفض لتحديد سقف زمني واضح لاجراء الانتخابات، فالتصريحات المختلفة سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لا تجوز اصلا فهذا القرار من صلاحيات المجلس التأسيسي ولابد ان يأخذه المجلس التاسيسي. تاريخ الانتخابات يجب أن يأخذ طابعا رسميا لان محاولات المجلس التاسيسي لتحديد تاريخ انتهاء صياغة الدستور اصطدم بماكينة التصويت الآلي ل«النهضة» وأتباعها وهنا يجب أن أكرر أن نهاية كتابة الدستور لا يجب ان تتجاوز 23 أكتوبر 2012 في كل الاحوال وفعلا بالامكان الانتهاء من مسودة الدستور قبل هذا التاريخ لكن في كل مرة نعاني من نفس المقاربة الخاطئة لطبيعة المرحلة. على كل هناك توجه داخل المجلس لضبط تاريخ اقصى حتى نفسح المجال أمام الاستعداد للانتخابات وما يترتب عن ذلك من تكليف الهيئة العليا للانتخابات بتسجيل المواطنين الذين لم يقع تسجيلهم المرة الماضية والمعروف ان عددهم يقارب النصف. كل هذا في حاجة لتوضيح رسمي. لكن إلى حد الآن لم يتم تعيين هيئة مستقلة للانتخابات ويشاع انها سترجع بالاشراف إلى وزارة الداخلية ؟ - تونس كانت تشكو من مرض مزمن اسمه غياب انتخابات شفافة بسبب تفرّد الحزب بها بمساعدة وزارة الداخلية وتأسيس هيئة مستقلة للانتخابات يعتبر أحد أهم مكاسب الثورة ويجب المحافظة عليه باعطائه صبغة دستورية دائمة وهذا الموضوع لا يجب أن يكون محل نقاش اصلا فهو موضوع مفروغ منه. الاشراف على الانتخابات يجب ان يكون من هيئة مستقلة نزيهة وشفافة ومحايدة. هل تعتقد أن كمال الجندوبي هو الشخص المناسب ؟ - هناك شبه اجماع على ان يبقى الاشراف على هذه اللجنة لكمال الجندوبي لما ابداه من شجاعة واستقامة لكن الإشكال أن الهيئة نفسها يجب ان تكون مستقلة ولا تحركها خلفيات سياسية ومن ناحية أخرى يجب الاستفادة من تجربة الانتخابات الماضية والاتعاظ من الاخطاء المرتكبة وعدم تكرارها. اما تكوين لجنة جديدة باشخاص جدد فيمكن ان يكون مضيعة للوقت ومجهود نحن في غنى عنه. "المسار" مولود جديد في الساحة لو تقدمه ؟ "المسار الديمقراطي الاجتماعي" تيار اندمجت فيه حركة «التجديد» و«حزب العمل التونسي» ومستقلون عن «القطب» لم يتم بناؤه ليقف ضد أي حزب بل هو طرف سياسي يسعى ايجابيا للمصلحة الوطنية ولا يُوجّه سلبيا ضد أي طرف. أن هذا الاندماج ليس هدفا في حد ذاته بل يدخل في سياق توحيدي أوسع يكون خلاله هذا التيار فاعلا اساسيا في بروز تحالف أكبر ونحن الآن بصدد تركيز جهودنا على الهيكلة الجهوية وتكريس الاندماج. هل يعني هذا أن المفاوضات مع نجيب الشابي قد توقفت ؟ - لدينا توجه واضح إلى جانب القوى العاملة والمناطق المحرومة من التنمية لأننا مقتنعون أنه لا سبيل للحديث عن مواطنة دون توفر المقومات الدنيا لممارستها وهذا ما يميزنا عما يسطلح بتسميته الوسط الديمقراطي، كنا نعد لتأسيس المسار وكان هناك وعي مشترك حول النقاط العريضة للاتحاد لكن وقع خلاف حول التمشي إذ كان الشابي يرفض حل حزبه وتأسيس حزب مشترك وكان يرغب أن ينصهر «حزب العمل» و«التجديد» و«القطب» داخل الحزب التقدمي وبتأشيرته وهذا ليس منطقيا، على كل امكانية التوحد لا تزال قائمة إلى حد الآن والمفاوضات ماازلت قائمة وبامكاننا العمل معا فتونس في حاجة لحزب وسطي تقدمي حقيقي يحقق التوازن السياسي ولكن في نفس الوقت نحن ننكب على تدعيم المكتب التأسيسي لحزب المسار فعدم انضمام الشابي لا يعني ان نتوقف عن العمل، وفي النهاية يبقى الباب مفتوحا أمام كل ما من شأنه ان يعزز بناء حزب سياسي قوي يخدم المشهد السياسي التونسي فأولويتنا هي مصلحة تونس. من يلقي نظرة على تركيبة «المسار» يلاحظ تغييب الشباب فيها، هل من تفسير ؟ - لم نقم بمؤتمر تأسيسي بعد، ما قمنا به هو ندوة تأسيسية، نحن في «حزب التجديد» وفي «المؤتمر» الماضي عززنا الحزب بعدد هام من الشباب الطموح والراغب في خدمة تونس. في الأشهر القليلة القادمة سنعقد مؤتمرا انتخابيا في الحزب وسيكون الحضور الشبابي فيه مشرفا فنحن نؤمن أن مستقبل تونس مرهون بيد الشباب ونحن دورنا تأطيره ومساعدته في بلورة أفكاره وقناعاته دون التأثير عليه طبعا.
