اجتمع صباح أمس السيد محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بمقر الوزارة الأولى بكاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عبد الحميد جراية وممثلين عن نقابة اعوان التراتيب البلدية للنظر في المقترح الذي تقدم به اعوان التراتيب لضمهم الى قوات الامن الداخلي, وكان الاجتماع بحضور السيد نبيل عجرود مدير عام الوظيفة العمومية. وأكد السيد محمد عبو خلال الاجتماع ان جهاز التراتيب البلدية كان مهمشا ولا يعمل بشكل مناسب قبل الثورة واضاف: «نعمل على تطوير هذا السلك وعلى تحسين وضعية العاملين به". وأعلن عبّو انه تم الشروع في إحداث سلك جديد أطلق عليه اسم «الشرطة البلدية» واضاف انه ينتظر عرض هذا المشروع على المجلس الوطني التأسيسي والمجلس الوزاري, وتعهد بتسريع انشاء سلك الشرطة البلدية التابع لللإدارة العامة للامن الوطني وأن شأنه شأن الحماية المدنية وأعوان الامن الوطني. وبيّن عبو ان السلك الجديد سيكون مستقلا تحت إشراف وزير الداخلية مباشرة ويختلف عن الاسلاك الاخرى فيما يخص الرتب والانضباط وطبيعة العمل الذي يقوم به الأعوان. وأبرز الوزير أن هذا الإجراء يستوجب تنقيح قانون 6 أوت 1982 المتعلق بإضافة سلك جديد. وصرح عبو ان السلك الجديد سيختص بالنظر في المخالفات الاقتصادية ومجالات التهيئة الترابية وسيشرف على حماية المستهلك... وأضاف عبّو أنه سيكون سلكا نشيطا يحمل السلاح وهو بمثابة القوة العامة ينفذ قراراته دون اللجوء الى الاسلاك الاخرى . وفي ما يخص الاعتداءات المتكرّرة على أعوان التراتيب اكد الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ان هناك قوانين صارمة ستطبق في حالة الاعتداء عليهم مضيفا: « شأن اعوان التراتيب شأن أي موظف عمومي". ومن جانب آخر كشف عبد الحميد جراية ان السيد محمد عبو سيلتقي وزير الداخلية علي العريض الذي ابدى استعداده لضم اعوان التراتيب الى سلك قوات الامن الداخلي, في القريب العاجل لدراسة الموضوع , وأشار جراية إلى أن مشروع إحداث سلك الشرطة البلدية سيستغرق الكثير من الوقت, وفي نفس الاطار اكد ممثلون عن سلك التراتيب ان تونس في امس الحاجة الى عودة اعوان التراتيب لمقاومة الانتصاب الفوضوي ومكافحة غلاء الاسعار والقيام بحملات لمراقبة الأسعار . وأثار قرار السيد محمد عبّو ردود افعال مختلفة في صفوف أعوان التراتيب البلدية الذين احتشدوا امام مقر الوزارة الاولى, إلى حدّ أن بعضهم فكّر في تنظيم اعتصام أمام الوزارة, فيما أعرب شق آخر عن ارتياحه بعد سماع قرارات الوزير المكلف بالاصلاح الاداري .
