عقدت النقابة الاساسية للإطارات و اعوان السجون و الاصلاح اليوم ندوة صحفية على خلفية احالة عدد من الضباط على التقاعد الوجوبي، حيث طالبت النقابة خلال الندوة بمنع المحالين من مواصلة التردد على مكاتبهم خاصة بعد امضائهم على محضر تسلم و تسليم المستلزمات الادارية كما نادت بضرورة توسيع اطار المحاسبة لعدد من الضباط الفاسدين حسب ما افاد به منتسبو النقابة. في البداية اكد السيد الحبيب الراشدي الكاتب العام المساعد للنقابة ان القانون الاساسي للإطارات و اعوان السجون و الاصلاح هو موجود في رفوف الادارة منذ سنة 1976 و لم تقع المصادقة عليه إلا من قبل وزير العدل نور الدين البحيري في 18 افريل الجاري. و قال الراشدي الى ان الادارة السابقة و ثلة من الاطارات سعوا الى تعطيل اصدار هذه القوانين تنفيذا لأوامر الرئيس المخلوع .و اشار الكاتب العام المساعد للنقابة ان هذا القانون من شأنه ان يحفظ كرامة الاعوان و الاطارات العاملة في السجون و و يحمي حرمتهم الجسدية و المعنوية ،معتبرا اياه خطوة اولى نحو اصلاح المنظومة السجنية التي مازالت تعاني الى حد الان من رواسب النظام السابق. خطوة ايجابية...لكن... و من جهته اكد السيد حُسين السعيدي كاتب عام النقابة الاساسية للإطارات و اعوان السجون و الاصلاح ان احالة 15 ضابطا على التقاعد الوجوبي لا يكفي بل يجب ان يتواصل الاصلاح داخل ادارة السجون و الاصلاح التي تعج بالفاسدين الذين لديهم ملفات فساد مالي و اداري و اخلاقي وصل الى حد التحرش الجنسي بزميلاتهم و الاعتداء البدني على الاعوان وذلك حسب ما ذكره، مضيفا بان البعض منهم قاموا بإتلاف ملفات الفساد التي تدينهم ، كما قاموا بفسخ بعض الوثائق السرية من الحواسيب و ندد السعيدي بتجاهل المدير العام للسجون تنفيذ قرار وزير العدل القاضي بإحالة هؤلاء الضباط على التقاعد الوجوبي . وقفة احتجاجية و في السياق ذاته اعتبر وليد زروق عضو من النقابة ان اجراء احالة هؤلاء الضباط على التقاعد الوجوبي لا تكفي بل يجب ان يحالوا على القضاء و يحاكموا على ما اقترفوه في حق أبناء الشعب التونسي.و اضاف :" يجب ان تشمل عملية التطهير عدد اخر من الضباط المورطين في عمليات فساد و جرائم تعذيب و اعتداء على حرمة السجين و العون على حد سواء و الذين مازالوا الى حد الان في مناصبهم". و افاد زروق ان النقابة الاساسية للإطارات و اعوان السجون و الاصلاح ستنظم غد على الساعة العاشرة وقفة احتجاجية امام مقر الادارة العامة للسجون و الاصلاح العاصمة من اجل تفعيل قرار احالة 15 ضابط على التقاعد الوجوبي و المطالبة بمنعهم من الدخول الى الادارة العامة.
