قررت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة التعقيب بتونس ارجاء النظر في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض الى يوم 16 ماي القادم لمزيد الاستقراء والاطلاع على اوراق الملف. وتجدر الإشارة الى انه بتاريخ 2 فيفري 2012 أصدرت دائرة الاتهام عدد 9 بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا يقضي بحفظ تهمة المساهمة في جريمة الارتشاء المنسوبة إلى الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض وكذلك إلى أشقائه وإحالة الرئيس السابق للدائرة الجنائية محرز الهمامي ووكيل الدولة العام السابق بوزارة العدل المكلف بالمصالح العدلية لطفي الدواس إضافة إلى علي بوغطاس وهو وسيط في قبول الرشوة في هذه القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس . يذكر أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت على إثر شكاية تقدم بها أشقاء علي لبيض إلى النيابة العمومية ضد القاضيين المذكورين من أجل قبول رشوة بقيمة 150 ألف دينار للإفراج عن شقيقهم علي لبيض الذي كان كذلك مديرا عاما سابقا لشركة «ستير» للبترول وتعلقت به قضية جنائية دون أن يقع الإفراج عنه وقد قضي في شأنه ب 7 سنوات سجنا من قبل رئيس الدائرة 4 جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس محرز الهمامي . وقد أحالت النيابة العمومية ملف هذه القضة على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي ختم البحث فيها بعد أن تعذر استنطاق لطفي الدواس ومحرز الهمامي لتحصنهما بالفرار وقد قررت دائرة الاتهام حفظ التهمة في حق علي لبيض الاّ ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرر تعقيب ذلك القرار لتنظر فيه مجددا احدى الدوائر الجنائية بمحكمة التعقيب بتونس .
