الجزائر (وكالات) في تطور مثير و مفاجىء في قضية الفرنسي المتهم بإقامة شبكة دعارة في الجزائر و استغلال قاصرات للإيقاع بشخصيات جزائرية و من ثمة ابتزازها ,أفادت تقارير إخبارية أمس بأن التحقيقات الأولية و فك "شفرة" أحد حواسيب المتهم أظهرت أن الأمر أبعد من مجرد التورط في قضية دعارة فما ضبط في الحاسوب من معلومات يشير إلى أن الفرنسي جون ميشال بروش مستشار لرئيس وزراء فرنسي سابق أسس شبكة واسعة في تونس تحت حماية أصهار الرئيس التونسي المخلوع و أن كل الدلائل الأولية تشير الى أنه انتقل من جربة إلى الجزائر قبيل الإطاحة بنظام بن علي و أنه كان يقوم بأعمال "جوسسة" لفائدة جهات أجنبية كما تم العثور على صور للمتهم الفرنسي مع بن علي و بعض أفراد عائلة زوجته ليلى الطرابلسي الأمر الذي يطرح أكثر من نقطة استفهام حول نشاطاته المشبوهة من تونس إلى الجزائر وصولا إلى عدد من الدول الإفريقية و الخليجية.و هذه معلومات أولية تم استخلاصها من حاسوب واحد من بين 5 حواسيب شخصية صادرتها السلطات الجزائرية إلى جانب أجهزة الكترونية متطورة جدا فيما يجري العمل على فك شفرات باقي الحواسيب مع الإشارة إلى أن المتهم الفرنسي رفض بشكل قاطع الإفصاح عن شفرات حواسيبه . و ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أمس أن مصالح أمن عنابة، أحالت بأمر من مدير الأمن الوطني، جميع أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة وآلات تصوير مختلفة، منها ساعة يدوية تستخدم في التقاط الصور، تم حجزها أثناء عملية توقيف الرعية الفرنسي جون ميشال بروش، إلى المخبر الجنائي بالمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة. وأضافت أنه و بحسب أولية فإن قرار تحويل 5 حواسيب محمولة وهواتف نقالة ذات جودة عالية، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، أتخذ بعد عثور المحققين على معطيات شحيحة، بالنظر إلى صعوبة فك تشفيرها بعدما رفض الرعية الفرنسي،البوح بها لمصالح الأمن. وقالت "الخبر " ان ما يعزز احتمال قيام الرعية الفرنسي المحتجز حاليا في عنابة بأعمال جوسسة هو صور عثر عليها المحققون في ذاكرة أحد الأجهزة التي تمكنوا من فك شفرة بعض محتوياتها، ويظهر فيها الرعية الفرنسي إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية معروفة على مستوى عدة دول أوروبية وأمريكية وأخرى إفريقية وعربية، اقترنت بفترة مغادرته لها بوقوع ثورات داخلية وحروب أهلية، ومن بينها صور لشخصيات كويتية وتونسية سابقة، بداية من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وبعض أفراد عائلة زوجته ليلى الطرابلسي. كما مكنت التحريات من معرفة الأماكن والدول التي أسس فيها شركات وهمية تنشط في مجال السياحة وهي الكويت ومالي وتونس وجمهورية الكونغو، هذه الأخيرة التي غادرها قبل أيام من اندلاع الحرب الأهلية هناك، وكانت آخر محطة له، هي مدينة جربة التونسية التي كان ينشط فيها تحت غطاء التنمية السياحية بإيعاز وحماية من عائلة الطرابلسي قبل أن يغادرها هاربا إلى الجزائر قبل اندلاع ثورة الإطاحة بنظام بن علي. وأشارت الخبر نقلا عن مصادرها إلى أن قاضي التحقيق وسع قائمة الأطراف إلى حدود 42 فردا عوض 32 فردا، منهم 9 متهمين و17 فتاة، 7 منهن تجاوزن سن الحداثة منذ أيام فقط. والبقية سيمثلون بصفة شهود. و من بين المتورطين في قضية الحال نائب رئيس البلدية، المترشح لانتخابات البرلمان عن قائمة الحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني (الأفالان) ، بالاغتصاب، وتلقي مزايا غير مستحقة بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا، نظير عمله كمستشار للشركة التي أسسها الرعية الفرنسي، والتي تحمل اسم ''غلامور أرابين تالن'' المختصة في اكتشاف ملكات الجمال، يساهم فيها سائقه الشخصي المتهم أيضا في هذه القضية بنسبة 51 بالمائة، في حين يحوز الفرنسي على 49 بالمائة، إلا أن التحقيق كشف أن تمويل رأسمالها تم من طرف الفرنسي. و قد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فالمتهم الفرنسي جون ميشال بروش قد يكون رأس الحربة في هذه الشبكة من حيث إدارة شركات وهمية هي في الأصل مصيدة لعملاء تم تجنيدهم أو كان يعتزم تجنيدهم مستخدما "الخدمة الجنسية" للراغبين فيها من أصحاب النفوذ في تونس خلال السنوات الماضية و لاحقا في الجزائر بعد أن "فر" من جربة أياما معدودة قبل سقوط نظام بن علي و أصهاره .. قد يكون رأس الحربة في كل هذا لكن نقاط استفهام كثيرة تطرح نفسها حول من يقف وراءه وأي صلة له بالطرابلسية و ببن علي و هل هناك جهات خارجية كان يأتمر بأمرها وهل كانت شبكة الدعارة التي كونها تحت غطاء شركة تهتم بإستقطاب ملكات الجمال في شمال إفريقيا و حصل لها على تراخيص من جهات مسؤولة في تونس و لاحقا في الجزائر مجرد واجهة لشبكة تجسس أخطبوطية واسعة خاصة – و استنادا لما أوردته "الخبر" الجزائرية – أنه تم ضبط حواسيب وأجهزة تصوير عالية الدقة لدى المتهم الفرنسي جون ميشال بروش ؟ !
