بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نظمت أمس نقابة الصحفيين التونسيين مؤتمرا صحفيا بنزل «الهناء» بالعاصمة، لتقديم تقريرها السنوي حول واقع الحريات في تونس وعرض فيلم وثائقي لأهم الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون هذه السنة. وقد سجل المؤتمر حضورا مكثفا لعدد من الوجوه الإعلامية والصحفية في قطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. وندّدت السيدة «نجيبة الحمروني» رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين بالاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيون من 3 ماي 2011 الى 3 ماي 2012 وسعي بعض الأطراف السياسية الى تركيع الإعلام، مشيرة الى الدور الهام الذي لعبه «إعلام ما بعد الثورة» خاصة في الأشهر الأخيرة حيث اعتبرته «القاطرة التي تقود المجتمع التونسي نحو الديمقراطية». من جهته، أكد «أيمن الرزقي» المكلف بالحريات أنه لا يكاد يمرّ أسبوع الا ويتعرض الصحفيون الى انتهاكات واعتداءات لفظية وجسدية من قبل مجموعات سياسية. وأضاف «مؤخرا أصبح الاعتداء على الصحفيين عبر التهديد بالقتل بعد التطرق الى مواضيع حساسة مثل «تهريب الأسلحة».. مؤكدا من جهة أخرى أن نقابة الصحفيين ستعمل على التصدّي للصحافة الصفراء التي عادت هذه الفترة بقوة. وقد تطرق التقرير السنوي إلى واقع حرية الصحافة في تونس والى مظاهر الخطر الذي يهدّد الحياة السياسية والمناخ السياسي العام مثل بروز سلط «موازية» من «ميليشيات» ورابطات تسعى لفرض هيمنتها وقانونها على المشهد السياسي مما يسبب حالة من الفوضى التي لن تساعد على ممارسة حرية العمل السياسي والنقابي والجمعياتي والإعلامي. كما أكد التقرير أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هو مناسبة للتأكيد على أن معركة تحقيق أهداف الثورة سيتحمل العبء الأكبر منها قطاع الإعلام المستهدف الرئيسي بحكم الدور الخطير الذي يلعبه في ايصال مشاغل المواطنين وفي كشف المؤامرات التي تحاك ضد الثورة وفي إعطاء المواطن حقه في إعلام مهني حرّ ومستقل عن كل مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي والمالي. وفي نفس السياق، تعرض التقرير الى جملة الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون هذه السنة على يد المؤسسة الأمنية ورجال السياسة والمواطنين وأنصار المجموعات السياسية ملخصا أهم السياسات القمعية التي وقعت للضغط على الإعلام وتكبيله. من جهة أخرى، تضمن التقرير مجموعة من مقترحات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى اللجنة القارّة التأسيسية للحقوق والحريات والمتمثلة في: تضمين حقوق الانسان في الدستور مثل الحق في حرية التعبير والحق في حرية المعلومات من خلال قسم خاص يسمى «ميثاق الحقوق» أو «إعلان الحقوق». حماية دستورية للحق في حرية التعبير وحرية المعلومات. حرية الصحافة والإعلام وذلك عبر ضمانات في الدستور لحرية وسائل الإعلام بشكل كامل ورفع الرقابة المسبقة عليها وضمان حق الصحفيين في النفاذ الى المعلومة وفي ضمان مصادرهم السرية إضافة الى ضمان استقلالية الجهات المنظمة لوسائل الإعلام وإلغاء نظام إصدار التراخيص لوسائل الإعلام. وقد انتهى المؤتمر ببث شريط وثائقي يلخص مجموعة الاعتداءات التي تعرض لها بعض الصحفيين هذه السنة.
