تحولت جلسة الاستماع إلى نقيبة الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني امس صلب لجنة الحقوق والحريات من جلسة استماع الى مساءلة حيث تهاطل عليها كم كبير من الأسئلة فيها من الانتقاد واللوم الكبير المسلط على الإعلاميين في حين اعترف عدد قليل من نواب اللجنة بتغير ملموس وواضح في المادة الإعلامية بعد الثورة. وكانت لجنة الحقوق والحريات قد خصصت الجلسة الأولى للاستماع إلى عدنان خذر رئيس مدير عام التلفزة التونسية الذي تعذر حضوره لدواعي صحية حسب رئيسة اللجنة فريدة العبيدي. وفي سياق حديثها نددت نقيبة الصحافيين التونسيين بالاعتداءات المتكررة على الصحافيين واستنكارها لتصريحات بعض نواب الشعب التي تبرر هذه الاعتداءات المتتالية. وحول إصلاح القطاع أكدت المتحدثة ان هذه المسالة انطلقت من إصلاح المنظومة التشريعية التي كانت نتيجتها إصدار المرسومين 115 و116 ويشهد خبراء في القانون والإعلام أنها قوانين متورطة وثورية، كما ان عملية الإصلاح تتطلب تركيز هياكل تعديلية خاصة بالقطاع الإعلامي. كما أعربت نقيبة الصحافيين التونسيين عن قلقها من عدم تطبيق هذه المراسيم إلى الآن ومن التباطؤ في إسناد بطاقة صحفي محترف الذي طالت المفاوضات مع الحكومة الحالية حولها . رفض وعن القائمة السوداء أكدت النقيبة ان القائمة جاهزة بالنسبة للنقابة وهي متمسكة بها وكانت قد خصصت لجنة لتحديد المعايير وضبط هذه القائمة ولكن اصطدمت النقابة بعائق قانوني منعها من نشرها إضافة إلى أن وزارة الداخلية لديها الوثائق اللازمة التي تثبت تورط هؤلاء لكن وزير الداخلية رفض منحنا إياها رغم توجيه عديد المراسلات من النقابة في الغرض لكن لم يتم الإصغاء ولسوء الحظ لم نمّر إلى الان في تونس بمرحلة المحاسبة. كما أشارت الحمروني في سياق حديثها إلى ان الفريق التلفزي الذي كان يعمل في القصر الرئاسي مع عبد الوهاب عبد الله لا يزال يباشر نشاطه الى الآن ودوره توضيب المعلومة وتقديمها مادة جاهزة الى قسم الأخبار في التلفزة الوطنية. وفي إجابتها عن استفسارات نواب اللجنة حول الاخلالات المهنية أكدت النقيبة انه تم التنديد بالاخلالات وسيصدر تقرير مفصل في ذلك في 3 ماي المقبل، كما اعتبرت ان حرية الصحافة مطلقة ولها حدود المسؤولية وأخلاقيات المهنة. خوصصة وفي السياق ذاته قالت الحمروني انه من العار في تونس بعد الثورة ان يقوم نائب بدعوة الى خوصصة الإعلام العمومي وهو إعلام الشعب التونسي ولا احد يجب ان يفرّط فيه لا الحكومة ولا الأحزاب. مقترح النقابة وفي مستهل الجلسة الثانية تلت نقيبة الصحافيين على أعضاء اللجنة بيانا تؤكد فيه النقابة على ان يحمي الدستور الجديد حقوق الإنسان مثل الحق في التعبير وحرية المعلومات من خلال قسم خاص يسمى ميثاق الحقوق أوإعلان الحقوق. كما جاء في مقترح النقابة ان يتضمن القسم الخاص بميثاق الحقوق اثنتي عشرة نقطة منها التنصيص على ان تكون كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والقانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام سارية المفعول في تونس إلى جانب التعريف الواسع لحرية الرأي والتعبير والإبداع باعتباره حقا لكل شخص في تونس ليشمل الحق في النفاذ إلى المعلومات ونشر الأفكار والمعلومات مهما كان نوعها مع حماية مختلف أشكال التعبير بما في ذلك حرية الإبداع والتعبير عبر تكنولوجيات الاتصال. كما تضمن المقترح التنصيص في الدستور الجديد بوضوح على رفض تقييد حرية التعبير إلا لفرض احترام حقوق الآخرين ودون استعمال مصطلحات فضفاضة تحمل أكثر من قراءة أو تستعمل كثغرات لتقييد الحرية. كما أكدت نقيبة الصحافيين على حماية دستورية للحق في حرية التعبير والمعلومات وذلك سعيا الى القطع مع السجل السلبي لتونس في مجال حقوق الإنسان حيث أكدت عديد المنظمات على غرار هيومن رايتس وتش والعفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مخاوفها في ما يتعلق بمناخ حقوق الإنسان قبل اندلاع الثورة بشهرين وقد صنفت تونس من بين اكثر الدول قمعا للصحفيين المستقلين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت الحمروني على ضرورة التنصيص على ضمانات في الدستور للحق في حرية وسائل الإعلام بشكل كامل، كما لا ينبغي وجود أية رقابة مسبقة وضمان حياديّة الجهات المنظمة لوسائل الإعلام ويقصد بها الجهات التي تصدر تراخيص لمؤسسات البث ومجالس إدارة مؤسسات الإعلام العمومي عن كل الضغوطات السياسية والاقتصادية.
