زار بلادنا منذ يومين وفد «ماليزي» يتكون من ممثلين عن الشركات الماليزية الكبرى ورئيس صندوق الزكاة وممثل عن الحكومة الماليزية للتعريف بأهمّ المنتوجات «الحلال» التي يمكن تسويقها في تونس هذا إلى جانب عرض خدمات أخرى كالاستثمار في التكنولوجيا وحسن إدارة المشاريع . وقدّم الوفد الماليزي أمس الجمعة، بمركز النهوض بالصادرات، تعريفا شاملا للمنتوجات «الحلال» وأهم «الصادرات» التي يمكن تسويقها في تونس بل أكثر من ذلك تمت دعوة المستثمرين التونسيين للاستثمار في هذا المجال وتوريد المنتوجات الحلال وفق عدة امتيازات وتسهيلات كبيرة ستمنحها الحكومة الماليزية خصيصا للتونسيين وهي تعمير «الطلبية» دون دفع تسبقة ثم بعد وصول المنتوجات إلى تونس يمنح المورّد 30 يوما لدفع ثمن البضاعة وفق تسهيلات كبيرة . ومن بين المنتوجات الحلال التي تنتجها شركة «مازسوني» الماليزية، نجد الأرز والزيت النباتي ومختلف المنتوجات الغذائية من خضر كالبصل والبطاطا والثوم والغلال والأطعمة الجاهزة والفلفل وحتى حافظات الأطفال. وتحتل ماليزيا المرتبة الأولى في تصدير الزيت النباتي وتحديدا زيت «النخيل الحلال». وقال ممثل عن الشركة أن مختلف أسعار هذه المنتوجات أقل ب 20 في المائة من الأسعار الحالية في تونس وستروج ايضا بأسعار منخفضة وهي ذات جودة عالية. ويقصد بالزيوت الحلال أنها خالية من أي نسبة من الكحول وتمر عبر رقابة صارمة بدءا بالمواد الأولية التي يتم استيرادها من الهند وصولا إلى التعليب والتصدير وهي تخضع لعدة تحاليل واختبارات لتكون 100 في المائة حلال وقال ممثل الوفد الماليزي: «نتقيد بعدة شروط صارمة حتى أكثر صرامة من البلدان الإسلامية كالسعودية والتي قد تسمح بتواجد بعض النسب من الكحول في بعض المنتوجات الغذائية، تصل إلى نسبة 5 في المائة في حين أنها لا يجب أن تتجاوز 2 في المائة لتكون حلالا، وتحظى هذه التجربة بدعم كبير من الحكومة «الماليزية» وتلاقي رواجا كبيرا في أوروبا والتي تضم نحو 50 ألف مسلم وهو ما جعل الشركة ترّكز فرعا في لندن وتفكرحاليا في بعث فرع ثان في أوروبا... هذا إلى جانب الانفتاح على السوق التونسية التي تمثل بوابة للمتوسط ونقطة عبورللبلدان الأوروبية» . وردّا على سؤال طرحته «التونسية» حول نوعية المنتوجات الحلال المزمع ترويجها في تونس أجاب «بتري ماسوني» مديرالشركة قائلا «تعتبرجميع منتوجاتنا «حلال» فنحن لا نستعمل الكحول في التصنيع وكذلك الأسمدة التي تحتوي على روث الخنازير ولا «شحومها» والتي تستغل في عديد المنتوجات حاليا وسيتم قريبا توفير قائمة بالمنتوجات الحلال ليطلّع عليها الموّردون. وأكيد أن هذه الزيارة تعتبر هي الأولى لتونس وستعقبها زيارات أخرى وستتم على ضوئها دراسة السوق التونسية وتوفير المنتوجات حسب الطلب والحاجيات كما سيزور بلدنا الأسبوع القادم وفد ماليزي آخر لتسجيل المشاريع والطلبات». وتجدر الإشارة إلى أن «ماليزيا» تحتل المرتبة الأولى من بين عشر دول اعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تليها مصر ثم تركيا ثم أندونيسيا والإمارات والمغرب ...ويعتبر الملاحظون أن تونس من بين أهم البلدان التي يمكن أن تكون سوقا واعدة للمنتوجات «الحلال» التي باتت اليوم تستقطب اهتمام شريحة هامة من الناس . وعلى هامش هذا اللقاء، التقينا السيد أحمد بن محمد، رئيس الجمعية التونسية للصداقة الماليزية التونسية فأكد ل «التونسية» أن الإخوة الماليزيين فتحوا أبواب التعاون وسيتم قريبا إقامة معرض دائم في تونس للمنتوجات الحلال ومعرض دائم بالمنتوجات التونسية في ماليزيا لعرض زيت الزيتون والتمور...وعديد المنتوجات التي قد يقبل عليها الماليزيون. وحول أهم المنتوجات التي قد ترّوج في تونس قال السيد أحمد: «في بعض المواسم نشهد نقصا حادا في البطاطا والبصل ويمكن لمثل هذه المنتوجات التي ستسوق بأسعار «منخفضة» تغطية النقص، كذلك نستورد الأرز والذرة والزيت النباتي من عدة بلدان واليوم بإمكاننا الحصول على منتوجات أقل كلفة وسيساعد فارق العملة في استيراد هذه المنتوجات بأسعار مناسبة". وأكد السيّد أحمد أن بعض المستثمرين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار في السياحة الإسلامية من حيث توفير منتوج متكامل بدءا من السفر وصولا إلى خدمات النزل والمطاعم والمأكولات والتنشيط داخل النزل وهو ما من شأنه أن يستقطب نوعية جديدة من السياح الخليجيين خاصة وأن الأزمة السورية قد تحول وجهة الخليجيين إلى أسواق أخرى ومن الممكن الاستفادة من ذلك بجلب نوعية جديدة من السياح إلى تونس. وقال أحمد: «المشاريع السياحية الحلال والتي ينوي البعض القيام بها تختلف عن المشاريع السائدة إذ تتكون من أقطاب متكاملة تجد فيها العائلة جميع المستلزمات من منتوجات ومطاعم وفضاءات ترفيهية". و تعتبر «السياحة الحلال» نوعا من المنتوج المقدّم لفائدة العائلات المسلمة الملتزمة، وتضمّ فنادق لا تقدِّم الكحول، وحمامات سباحة، ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، وتقدِّم أيضًا رحلات جوية لا تُقَدَّم على متنها المشروبات الكحولية أو لحوم الخنزير، وتعلن عن أوقات الصلاة، وتعرض برامج دينية ترفيهيَّة، وأماكن خاصة تتيح الفصل بين المسافرين الذكور والإناث. وذكر الوفد الماليزي أنه خلافا للمنتوجات الغذائية، لديهم مشاريع تتعلق بمواد التجميل الحلال أي الخالية من شحوم خنازير ومن الكحول، ويشمل «الحلال» حتى التعليب والأواني خاصة وأن بعضها مصنوع من عظام الخنازير وهو ما يتم رفضه في تعليب المنتوجات الحلال وكذلك المواد الصيدلية وعديد المنتوجات الأخرى التي سيتم الكشف عنها قريبا . من جانبه أشار تقرير المنظمة الدولية للسفر إلى أنّ السياحة «الحلال» قادرة على جذب ما يقارب من 17% من حركة السياحة العالمية خصوصًا أن العائد الاقتصادي لهذه الصناعة مغر جدًا ولاسيما أن هناك قبولاً من 66% من مواطني المنطقة للإقبال على هذا النوع من السياحة لما يوفره من إمكانيات تلتزم بقواعد الشرع والتقاليد الإسلامية. في ما أوضحت دراسة أخرى أعدَّت سنة 2011 من قبل منظِّمي سوق السفر العالمي بلندن «يورومونيتور إنترناشيونال» أحد أكبر معارض السياحة في العالَم أنَّ « دول منطقة الشرْق الأوسط هي الأكثر اقبالا على السياحة «الحلال» وتوقّعت الدراسة ذاتها أنّ عدد السائحين في هذا المجال ستصل نسبتهم إلى 66 % في السنة الحالية ليبلغ عددهم 55 مليون سائح وأقرّت نفْس الدراسة أنَّ تونس من بين البلدان التي يمكن ان تكون وجهة للسائحينَ الملتزمِينَ. و حول موضوع البنوك الإسلامية أفادت السيدة أمال عمري، رئيسة الجمعية التونسية للمالية الإسلامية أنّ هذه البنوك تتعامل حسب الضوابط الشرعية أهمها تحريم الربا الذي يعتبر استغلالا لأموال الناس بلا موجب حقّ، واشارت إلى أن المبالغ الإضافية التي تأخذها البنوك مقابل القروض التي تسندها هي «محرّمة في الإسلام» لأنها ليست مقابل جهد مبذول وأشارت إلى انّ المال في الإسلام يتاجر به ولا يتّجر فيه. و عن البنوك الإسلامية في تونس أوضحت انّه يوجد «بنكان» اقيما قبل الثورة وهما بنك «البركة» الذي كان يوجّه نحو الخارج وبنك «الزيتونة». وقالت : «بعد الثورة هناك حركية كبرى نحو هذا التوجّه مؤكّدة أنّه حتّى وإن لم تظهر بنوك إسلامية على الساحة فإنّ بنوك تقليدية بدأت تفكّر في إدخال منتجات مالية إسلامية عبر تخصيص فروع لذلك.
