منحت محكمة فدرالية أمريكية مئات آلاف المواطنين حق الانضمام التلقائي إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد شرطة مدينة نيويورك، التي يقوم أفرادها ب«إيقاف وتفتيش مواطنين بشكل يخالف الحقوق الدستورية وعلى خلفية تمييزية ذات طابع عرقي»، طبقا لما جاء في قرار المحكمة. وجاء في القرار أن ممارسات الشرطة بالتوقيف والتفتيش ليست مجرد تجاوزات فردية وإنما تندرج ضمن برنامج تم تصميمه على أعلى المستويات في شرطة نيويورك، «وهو يؤثر سلبا على حياة مئات الآلاف من سكان المدينة، إن لم يكن الملايين منهم». وأشارت التقارير الصادرة عن شرطة نيويورك إلى أنها أوقفت وفتشت نحو سبعمائة ألف من سكان المدينة خلال الفترة بين عامي 2002 و2011 بنسبة زيادة تقدر ب ٪600 منذ ترؤس المفوض الحالي رايموند كيلي رئاسة الشرطة، ٪88 منهم تم إطلاق سراحهم، في حين بلغت نسبة الموقفين السود واللاتينيين ٪84. ووصف المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية باهر عزمي ممارسات الشرطة بالمخالفة للتعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي الذي يحظر سياسات وممارسات التمييز العرقي، وقال إن معظم عمليات التوقيف والتفتيش تجري في مجتمعات السود واللاتينيين. وعن الأسباب الحقيقية وراء اعتماد الشرطة مثل تلك الأساليب، أكد عزمي عدم معرفته سبب الإصرار على تطبيق هذا البرنامج، مضيفا : «ربما يكونون مؤمنين بفعالية هذا البرنامج مع أن الحقائق على الأرض تشير إلى العكس، وربما هم أشخاص عنيدون، ولكن المهم أنهم يواظبون على انتهاكات الحقوق الدستورية للمواطنين الذين لهم الحق بالذهاب إلى المحاكم».
