سيشهد يومي 30 و31 ماي القادمين إضرابات في قطاعات مهمة واستراتيجية في البلاد فقد قرر قطاع العدلية الدخول في إضراب في هاذين اليومين بسبب تعثر المفاوضات حول اصدار القانون الأساسي رغم أن الوزارة الأولى كانت قد وافقت مبدئيا على اصدار القانون لكن تدخل وزير الاصلاح الإداري حال دون ذلك مما جعل النقابة العامة للعدلية تقرر الإضراب بيومين . أما في التعليم الأساسي فقد تقرر الإضراب من جديد وحدد في نفس يوم إضراب العدلية أي يومي 30 و 31 ماي القادمين حيث تمسك الطرف النقابي بمطالبه السابقة . من جهة أخرى قرر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في اجتماع عام عقدوه يوم الجمعة الماضي الإضراب في كافة المستشفيات والامتناع عن تسيير امتحانات كليات الطب احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم من قبل وزارة الصحة . فكيف ستتعامل الحكومة مع هذه الإضرابات المتزامنة فهل ستجد لها حلولا ترضى بها النقابات ؟!