قرّرت النقابة العامة لاطباء الصحة العمومية تأجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 14 أكتوبرالى 11 نوفمبر القادم وذلك اثر التقدم الملموس في عدّة نقاط تهمّ مطالب أهل القطاع وأفادنا الاخ سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة العامة أن الجلسة تواصلت الى حدود الساعة الواحدة والنصف صباحا وقد لمسنا تقدما في عدّة نقاط أخرى تستوجب جلسات تفاوضية جديدة وخصوصا منحة حصة الاستمرار. وقد أصدرت النقابة العامة بيانا جاء فيه ما يلي: »تبعا للائحة المهنية الإدارية القطاعيّة وعلى إثر إصدار برقية إضراب ليوم 14 أكتوبر 2010 انعقدت جلسة صلحية يومي 11 و12 أكتوبر 2010 بإشراف المتفقد العام للشغل ومشاركة 3 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني (الإخوة محمد السحيمي، المنصف الزاهي والمولدي الجندوبي) ومتابعة متواصلة من الأخ الأمين العام. أدت النقاشات الى تحقيق نتائج إيجابية منقوصة (عدد الخطط في مناظرات الترقية، وكذلك بخصوص صدور القانون الاساسي لأطباء الاسنان وقرارات تنظيم مناظرة انتداب أطباء أخصائيين رؤساء والقرارين المنظمين لانتداب الاطباء وأطباء الاختصاص، والتقدم في تطبيق حركة النقل وتعزيز المناطق الأشد حاجة للإطار الطبي). ومن جهة اخرى ستقع جلسة قبل نهاية شهرأكتوبر 2010 حول منحة عدم قبول الحرفاء بالنسبة الى الأطباء الرؤساء حسب الأقدمية والاطباء الاختصاصيين الرؤساء. بالنسبة للاستمرار عبّر الطرف الوزاري عن إعتزامه تقديم مقترح وسيتم التفاوض حوله في الأيام القادمة. وقد وقعت برمجة جلسات حول بقية المطالب: تعديل منح سلك أطباء الأسنان وكذلك الصيادلة الاختصاصيين، مراجعة القانون الأساسي لكل من الاطباء والصيادلة المتفقدين من جهة، والصيادلة الاستشفائيين من جهة أخرى، وكذلك مراجعة نصوص وتسيير الهياكل والمؤسسات الصحية الى جانب ملف تأهيل القطاع العمومي للصحة. وتبعا لذلك، وإتاحة لمزيد من الوقت لتحقيق مطالبنا من خلال التفاوض تقرر تأجيل الاضراب القطاعي الى يوم 11 نوفمبر 2010. إن المكتب التنفيذي للنقابة العامة يحيي تجند الأطباء، والصيادلة وأطباء الأسنان للدفاع عن مطالبهم المشروعة، ويثمن الدعم المطلق والمساهمة المباشرة للمكتب التنفذي للإتحاد العام التونسي للشغل في المسيرة النضالية للقطاع بمتابعة موصولة من الأخ الأمين العام، يؤكد ان مواصلة التفافهم حول هياكلهم النقابية واستعدادهم للنضال يمثل الضمان الأساسي لتحقيق مطالبهم.
