قررت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل أن أن تبقى أشغالها مفتوحة إلى أن يتم حسم ملف المفاوضات مع الحكومة وقد أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم الإثنين 28 ماي 2012 بالعاصمة برئاسة حسين العباسي الأمين العام، بيانا أعلنت فيه عن إطلاق مبادرة وطنية توافقية لإنقاذ البلاد من أتون العنف وضبط خارطة طريق واضحة تسرع بإنهاء صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على إرساء العدالة الانتقالية الشفافة والمنصفة وإصلاح القضاء ليكون مستقلاّ عادلا وعبرت عن انشغالها الشديد إزاء الوضع الأمني المتردي وتدين محاولات خلق مناخ عام متّسم بالانفلات والفوضى والعنف وشبح الإرهاب طال أغلب الجهات ليمثّل منعرجا خطيرا في اتجاه مزيد الانتهاكات الممنهجة ويستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم وكل المكتسبات العمومية، وينذر بدوّامة العنف التي يريد البعض إغراق البلاد فيها في ظل تحييد أجهزة الأمن عن أداء واجبها وصمت الحكومة المؤقتة وتبريرها الغريب لهذا العنف مما يهدّد كيان الدولة ويقضي على مؤسساتها. وأكدت الهيئة الادارية أنها وهي تستعرض باعتزاز المسيرة النضالية التي خاضتها وتخوضها هياكل المنظمة على المستويات القطاعية والجهوية والمركزية وافتخارها بتاريخ منظمتهم العتيدة في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي المساهمة في كل معارك الدفاع عن الديمقراطية والحريات وبعد تدارسها للوضع العام واطّلاعها على مجريات المفاوضات مع الحكومة المؤقتة وأمام ما تشهده الأسعار من التهاب جنوني تزيد في تدهور كبير للمقدرة الشرائية للشغالين وللمواطنين عموما أكدت الهيئة الإدارية تمسك الاتحاد بوجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2012 تساهم في وقف التدهور الكبير الذي تشهده المقدرة الشرائية للشغالين، وتؤكد دعمها الكامل للوفد النقابي المفاوض من أجل تحقيق المطالب المشروعة وتعبّر عن رفضها كلّ محاولات تحميل تبعات الأزمة على كاهل الطبقة الشغيلة والفئات الفقيرة. وتدعو إلى الإسراع بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص كنا جدّدت مساندتها للمطالب الشعبية المشروعة التي رفعها أبناء العديد من الجهات وتشديدهم على الحقّ في الشّغل وفي التنمية العادلة، وترفض التحركات العشوائية التي تعطّل الحقّ في العمل وتهدّد أمن العمّال وسلامتهم وتعرقل الدورة الاقتصادية العادية وتعمّق حالة عدم الاستقرار في البلاد وتطالب بتشريك الاتحاد في اللجان الجهوية للتشغيل. وحملت الهيئة الادارية الوطنية الحكومة المؤقتة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وفي الجهات نتيجة تردّدها في حسم العديد من الملفات والقضايا الرئيسية والمطالب الاجتماعية والمهنية لبعض القطاعات، وتجدد تبنّيها لهذه المطالب المشروعة ومساندتها للتحركات التي يخوضونها. وأدانت ما يتعرّض له الإعلاميون من اعتداءات ومضايقات وهرسلة لغرض تدجينه وتدعو إلى حوار وطني حقيقي لإصلاح الإعلام وتفعيل مراسيمه بعد الإسراع بتعديلها، وتعبّر عن مساندتها لأعوان “أوازيس ف.م” المطرودين تعسّفا ولأعوان الإذاعة التونسية والإذاعة الجهوية بصفاقس ولقناة الحوار التونسي وفي إطار مداواة جرحى الثورة، تشكيل لجنة وفتح حساب جاري بالبنوك دعت الهيئة الادارية كافة الشغالين والمنخرطين ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية للمساهمة الفعالة في هذا الواجب الوطني. كما تمت دعوة المربين والأمن والجيش وكافة المواطنين إلى الحرص على إنجاح الامتحانات الوطنية وتوفير كل الظروف الطيبة لمساعدة أبنائنا التلاميذ والطلبة على اجتياز امتحاناتهم بنجاح. كما تدعو جميع الدوائر إلى حماية المنتوج الفلاحي وتأمين موسم الحصاد.