إنّ مجلس القطاعات المنعقد اليوم 21 ماي 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وهو يستعرض باعتزاز و فخر المسيرة النضالية التي تخوضها هياكل الاتحاد على المستويات القطاعية والجهوية والمركزية، والتفاف الشغالين حول اتحادهم وتمسّكهم به منظمة وطنية مستقلّة ومناضلة، وبعد تدارسه للوضع العام وإطلاعه على مجريات المفاوضات مع الحكومة المؤقّتة وأمام ما تشهده الأسعار من التهاب جنوني ألحقت ضررا كبيرا بالمقدرة الشرائية للشغالين، وتأكيدا لما جاء في بيان المكتب التنفيذي الموسّع، فإنّه: 1 بقدر ما يعبّر عن مساندته للمطالب الشعبية المشروعة التي رفعها أبناء العديد من الجهات فإنّه يرفض التحرّكات العشوائية التي تعطّل الحقّ في العمل وتهدّد أمن العمّال وسلامتهم وتعرقل الدورة الاقتصادية العادية وتعمّق حالة عدم الاستقرار في البلاد. 2 يحمّل الحكومة المؤقّتة مسؤولية تباطؤها في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة في البلاد وتردّدها في حلّ المشاكل الاجتماعية التي رفعتها الثورة، ويطالبها بضمان حرية العمل وحق الشغل كما يعبّر عن مساندته المطلقة للنضالات المشروعة والقانونية التي خاضتها وتخوضها بعض الجهات والقطاعات. 3 يرفض إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل في العديد من الملفّات والقضايا وتفرّد السلطة باتخاذ القرارات المصيرية رغم ادّعائها بأنّ الاتحاد شريك فاعل في معالجة كلّ القضايا كما يستغرب استمرار الحكومة المؤقّتة في اعتماد اختيارات اقتصادية واجتماعية ليبرالية متوحّشة وإعادة انتاج نفس منوال التنمية الذي أثبت فشله وأدّى إلى الأزمات وكان من أهمّ الأسباب المباشرة لثورة الحرية والكرامة. وقد ظهرت هذه السياسة بالخصوص في النزوع الكبير إلى استكمال خوصصة المؤسّسات العمومية وفي الاستعداد للتفريط في القطاع العام والحدّ من تحمّل الدولة لكلفة الخدمات الاجتماعية (تشجيع ظهور المستشفيات الخاصّة والجامعات الحرّة والتهديد بخوصصة الإعلام العمومي...). 4 يتمسّك بالتوافق مبدأ أساسيا لحلّ جلّ القضايا ذات العلاقة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبمنوال التنمية وبسياسة التشغيل بعيدا عن التفرّد والهيمنة ويدعو إلى الاسراع بوضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ القانون الانتخابي بما يكفل الإعداد الجيّد فنيا وماديا لانتخابات ديمقراطية نزيهة شفّافة في الآجال المعقولة والبدء فورا في إنجاز مهمة إقامة العدالة الانتقالية بكلّ أبعادها باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء الجمهورية التي يطمح إليها شعبنا، كما ينبّه إلى خطورة تنامي ظواهر الانفلات الأمني الذي يبرز في تعطيل العمل واستعراض بعض الأطراف لقواها واستعداد البعض منها لممارسة أقصى أنواع العنف ويدعو الحكومة المؤقّتة إلى تجاوز الموقف السلبي إزاءها. 5 يرفض جلّ التسميات الجديدة على رأس الإدارات المحلية والجهوية والمركزية والمؤسّسات الوطنية الاقتصادية، ويعتبرها تسميات قائمة على قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية بدل الكفاءة والجدارة والمصلحة العامة ويجدّد مطالبته بالفصل النهائي بين دواليب الدولة والأجهزة الحزبية ويجدّد تمسّكه بسحب المنشور ع7دد الذي يذكّرنا بالشعب المهنية سيئة الذكر، مطالبا بالكفّ عن تدخّل بعض الوزراء في الشّأن النقابي. 6 يؤكّد على وجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية ويعلن عن تمسّك كل القطاعات بمفاوضات اجتماعية بعنوان سنة 2012 تساهم في وقف التدهور الكبير الذي شهدته المقدرة الشرائية للشغالين ويجدّد رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتمّ فيها تحميل تبعات الأزمة على كاهل الشغالين والفئات المفقّرة، معتبرا أنّ الزيادة في الأجور هي استحقاق وليست منّة محذّرا من أيّ إجراء أحادي الجانب ومؤكّدا على أنّها خيار لا يمكن أن يتعارض مع السياسة التشغيلية وأنّ إدّعاء ذلك يهدف إلى افتعال الصراع بين أبناء الشعب الواحد من المعطّلين والطبقة الشغيلة. 7 يثمّن المجهودات الجبّارة التي بذلتها مختلف القطاعات خلال مفاوضاتها مع مختلف الوزارات ويطالب بتطبيق كل الاتفاقات المبرمة ويعبّر عن دعمه للنضالات التي خاضتها كلّ القطاعات وتخوضها من أجل فرض تنفيذ هذه الاتفاقات ويحذّر من خطورة التراجع فيها لما في ذلك من ضرب للالتزامات والتعهدات ودوس للحوار الاجتماعي ولمصداقية التفاوض. 8 يجدّد مساندته لنضالات شعبنا في سوريا من أجل الحرية والديمقراطية ويندّد بالتفجيرات الإرهابية التي تنفّذها مجموعات مأجورة لخدمة أجندات الامبريالية والصهيونية، كما يجدّد دعمه لنضال شعبنا في فلسطين وإكباره لإضراب الجوع التاريخي الذي خاضه الأسرى في السّجون الصهيونية وتأكيده على التزام النقابيين بمقاومة التطبيع والعمل على تجريمه.
