شهد المقر الجهوي للحماية المدنية بسليانة صباح أمس حالة من التوتر والاحتقان اذ نفذ أعوان الحماية المدنية وقفة احتجاجية بساعة وحملوا الشارة الحمراء للتنديد بتنكر المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية فرج اللواتي لوعوده التي قدمها خلال زيارته لولاية سليانة في الأشهر الأخيرة حسب قولهم. وما زاد في توتر الأجواء هو الأشغال الحالية والتي تبلغ كلفتها 220 ألف دينار والتي شملت تحسينات تهم الادارة وبالتحديد مكتب المدير الجهوي وهي مصاريف كان من الأولى أن تشمل مبيت الأعوان الذي يشكو عديد النقائص وظروف الاقامة به مزرية للغاية. وأكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للحماية المدنية السيد أيمن بن فرج أن حالة الاحتقان التي تشهدها الادارة الجهوية منذ مدة كانت على خلفية الأشغال التي تركزت في معظمها على مكتب المدير الجهوي وذلك بتحويل بناية المبيت إلى إدارة وهذا التحوير تسبب في عزل إقامة الأعوان عن مقر التجهيزات وبالتالي أثر سلبا في عمليات التدخل أثناء الحوادث والمخاوف تتصاعد مع اقتراب موسم الحصاد والمخاطر التي تهدد الغابات في فصل الصيف. كما يفتقر المركز إلى دورات مياه وأدواش لائقة اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي من حين إلى آخر بسبب الأشغال أما حالة المطبخ فحدث ولا حرج، هذا دون الحديث عن غرفة العمليات التي تفتقر لأجهزة الاتصال العصرية، اما أسطول النقل فيتكون من شاحنتي اطفاء وشاحنة تزويد وسيارة اسعاف اكل عليها الدهر. وشرب كل هذه الاشكاليات تم رفعها إلى الادارة المركزية لكنها أغلقت أبواب الحوار واكتفت بالتسويف والمماطلة على حد تعبير أحد المحتجين. وقال أيمن بن فرج «سلك الحماية المدنية لا يخلو من الفساد الاداري والمالي ونطلب من وزير الداخلية التدخل ومطلبنا الرئيسي هو ضخ دم جديد في صلب هذا السلك». من جهته ذكر العريف يسري الحمروني أن الفساد الاداري والمالي في سلك الحماية ما زال متواصلا ولم تشمله رياح الثورة وما الأشغال الحالية إلا واحدة من الصفقات الخيالية المشبوهة حسب كلامه. أما لطفي خليف عون بفرع الحماية المدنية بمكثر فأكد أن الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة تهميش هذا السلك وقال «نطالب سلطة الاشراف بالتدخل الفوري لتوفير التجهيزات الضرورية والاقامة المريحة للأعوان لتقديم خدمات مجدية وسريعة للمواطن ونحن أبعد ما نكون عن التجاذبات السياسية ولن ندخر قطرة عرق في سبيل إنجاح موسم الحصاد وحماية الثروة الغابية...»