لمن لا يعرفه نقول إنه من مواليد 18 ماي 1963زاول تعليمه بالكتاب القرآني بمسجد علي البهلي بمدينة تالة ولازم في طور الطفولة الأئمة وحفظة القرآن الشيء الذي دفعه إلى التعلق بالقرآن الكريم وأهل الخير والإصلاح. ثم زاول دراسته الجامعية بجامعة الزيتونة وتحصل على شهادة الأستاذية في الفقه والسياسة الشرعية ثم نال الدكتوراه في أصول الفقه، قام بتدريس العلوم الإسلامية والمواد الشرعية في عدة مؤسسات بتونس وبالمملكة العربية السعودية ونشط كذلك على الساحة الجمعياتية حيث أصبح عضوا في اللجنة الدولية للأخلاقيات الحيوية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما كانت له بعض الأنشظة العلمية والثقافية وقام بالتأطير العلمي الأكاديمي لطلبة الدراسات العليا وبمناقشة الرسائل والبحوث في الجمهورية التونسية وفي المملكة العربية السعودية. «التونسية» تصافح في هذا العدد السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية حيث تطرق في هذا الحوار إلى موقف الوزارة من السلفيين وانتهاك حرمة المساجد وتهديدات أبو عياض وكشف عن ملفات الفساد والخور بالوزارة وغيره من المسائل المتصلة بالشأن العام للبلاد. ما هي أهم الملفات التي تنكب الوزارة على دراستها في الوقت الحالي، وبم تتعلق؟ - الوزارة من الوزارات التي تحتاج إلى إصلاح شامل وتجديد متواصل حتى تنهض برسالتها ودورها في كل ما يتعلق بها من عناية ببيوت الله مما يستوجب التواصل مع الإطارات الدينية وتحسين الخطاب الديني وترشيده وجعل الشأن الديني شأنا وطنيا يسهم في الخير ويحقق الطمأنينة والوحدة الوطنية والسلم المدني والتعارف الإنساني. أما أهم الملفات في هذه الوزارة فهو ملف الإصلاح ونعني بذلك الإصلاح على عدة مستويات: أولا أن يكون الإصلاح هيكليا وتقنينيا، فالوزارة اليوم بها مصالح معطلة وأخرى تحتاج إلى تحسين وإلى تعميق التنظيم، خاصة أنه في الماضي لم يرتق إلى المستوى الذي يجعل هذه الوزارة كالوزارات الأخرى من حيث تعدد المصالح وتكاملها ومن حيث التخصص والبعد الوظيفي والدور الوطني. ومن الإصلاحات التي يجب إيلاؤها الأهمية اللازمة، إصلاح الخطاب الديني والإعلام الديني وإصلاح بعض القوانين والإجراءات والنظر في الكثير من الملفات التي عرفتها الوزارة منذ سنة 2011 وتسويتها والبت فيها خاصة ملفات الإطارات الدينية في ما يتعلق بالتكليف أو بالإعفاء للأئمة والخطباء والقائمن بشؤون البيت.. طبعا كل هذا يحتاج إلى وقت، ونحن منذ تولينا الوزارة منكبون على هذه الملفات الكثيرة المتراكمة. منها عدد كبير حُسم في شأنه وهناك البعض التي لم تحسم لعدم اكتمال الملف لافتقاده بعض الوثائق والمعطيات أو لعدم الاستجابة للشروط. كم عدد الملفات التي تم الحسم فيها ؟ - عدد الملفات المعروضة يناهز الألفي ملف تتعلق بتكليف الإطارات الدينية أو بإعفائها أو بصرف منحة أو تعليق صرف المنحة.. ملفات تم النظر في أغلبها وهناك عدة لجان في الوزارة متفرغة لهذا الشأن ومنها لجنة خصصنا لها قاعة للبت في عدد من الملفات ولجمعها وتصنيفها وإنجاز الملفات «الواضحة» أي التي اكتملت وثائقها. وبالنسبة للملفات التي تنقصها بعض الوثائق، جمعناها واتصلنا بالوعاظ الجهويين كي يرسلوا الوثائق الناقصة. أما عن الملفات التي لم تستجب للشروط فنحن الآن بصدد النظر فيها من الناحية القانونية والعملية، ومن الإشكاليات في هذا الصدد ضرورة توفر شهادة الأستاذية في من يرغب في أن يكون إماما خطيبا وقد وجدنا البعض من الأئمة من يمارسون الخطابة ويتمتعون ب«القبول» وتتوفر فيهم شروط العلم والأدب ويمكنهم أن يزاولوا الخطبة رغم عدم حيازتهم على شهادة الأستاذية أو الإجازة.. هؤلاء سنتعامل معهم بناء على تأسيس قانوني وتأسيس منطقي علمي وبناء على معالجة عملية لمواجهة الفراغ الحاصل في بعض المساجد ولمنع المشاكل وتحقيق الاستقرار. ما هي الملفات الخطيرة والتي تبرز فيها «التجاوزات» بصفة جلية؟ - نعم، وجدنا حالات من الملفات تضمنت اخلالات قانونية ومالية وفسادا في عديد المجالات، ونحن الآن بصدد تجميع هذه الملفات للنظر فيها بموضوعية وأمانة وسنتخذ فيها الإجراء اللازم والمناسب. ومن مظاهر الفساد الواردة في الملفات أن يتحصل بعض إطارات الوزارة على منحة دون أن يشغلوا الخطة الوظيفية التي جعلت من أجلها وبعضهم منقطع تماما عن الخطة منذ مدة، وهو ما يعتبر خللا ومخالفة قانونية وشرعية، إذ لا يجوز أن يأخذ الأنسان مالا إلا بوجه حق، ولن نسمح لأن يؤخذ مال الدولة بغير وجه حق. وأكبر خلل يتعلق بالمجال الديني هو حرمان الوعاظ من وظيفتهم الدينية والتربوية والتعليمية حيث حكم عليهم بحرمانهم من الوعظ والإرشاد لما يناهز عشرين عاما وأجبروا على العمل داخل الإدارة ومنعوا من التدريس في المدارس وفي الجوامع، وهذه مظلمة كبيرة جدا وهي مظلمة قانونية، لأن الدولة إذا أنفقت على شخص كي يتخصص في مجال معين لا بد أن يسهم في ذلك المجال عندما يتخرج ويقدم ما يحقق الأمن والنفع للمجتمع.. فتصوروا طبيبا درس الطب وتحصل على الشهادة ثم لا يتمكن من مزاولة مهنته، كذلك الشأن بالنسبة لعدة اختصاصات كالهندسة المعمارية وهندسة الجسور والطرقات أو الهندسة في البترول أو في الكهرباء.. فتصوروا أن يشتغل المتحصلون في هذه المجالات في كل شيء ما عدا في مجالات تخصصهم بعد تكبد مشقات تحصيل العلم والنفقات المستوجبة.. هذا ما حدث للوعاظ بعد أن أنفقت الدولة عليهم أموالا ليتحصلوا على شهائد علمية دون أن يتمكنوا من استغلالها في العمل وهذه الممارسات لا قانونية ولا شرعية وقد منعوا من مزاولة أعمالهم بقرار يستهدف الأداء الديني في العهد البائد، جاء في سياق تجفيف منابع التدين وحرمان الشعب التونسي من النهل من منابع دينه وثقافته وأخلاقه التي تتأسس على المرجعية الدينية. وما تعرض له الشعب التونسي من حرمان من ارتياد المساجد أفرز فقرا في المعرفة الدينية وغيابا للوازع الشرعي وللاعتقاد الصحيح والإيمان العميق الذي يمكنه من القيام بدور أكبر في الوطن وفي المجتمع وفي الدولة وفي الأسرة وفي المؤسسة.. من المظالم الأخرى، أن بعض الإطارات الدينية في العهد الغابر كانوا يختارون لا لكونهم من أهل العلم أو من أهل المعرفة الشرعية أو من أهل التخصص وإنما يختارون لأسباب أخرى معروفة، على غرار «الولاء» أو لتبنيهم مواقف معينة من الدين ومن الشرع ومن الثقافة أو ثقافتهم محدودة بسيطة حيث يتولى الخطابة مثلا شخص ليس من أهل التخصص الشرعي ولا يمتلك مهارات في الخطابة ولا عنده سلامة في اللغة وغير متمكن من حفظ القرآن ولا يتقن التلاوة وليس له علم بقواعد القراءة ولا أهلية له تربوية أو علمية ليؤم الناس ويتقدمهم في الصلاة. ما رأيكم في أتباع حركة «النهضة» لمنطق الولاءات عند تعيين كوادرها، خاصة وأننا نعلم أن مثل هذه الممارسات انتهجها النظام البائد و«استاءت» منها شريحة مهمة من الشعب؟ - الأولى والأصل أن تتوجهوا بهذا السؤال إلى الجهة المعنية بالسؤال، ولكن من حيث المبدإ والعموم أقول إن الدولة بعد الثورة لا تتأسس على منطق الولاءات الحزبية أو منطق المحسوبيات الجهوية أو أي منطق آخر يعارض قيم الثورة التونسية الحضارية التي اندلعت لكي تعيد الاعتبار للإنسان بوصفه إنساسنا كريما وأمنيا وحرا ومسؤولا وكفؤا وقادرا على الإنتاج وأن يقدم لهذه الثورة ولبلده ما يمكنه أن يقدم بناء على كفاءته ونزاهته وعدالته. فمبدأ الولاء الحزبي في الدولة مرفوض ووجود الموظفين والعاملين في الدولة أو في الوزارة لا بد أن يكون على أساس الوطنية والكفاءة والأمانة والنزاهة والأهلية. وقد يتوفر «الولاء» مع النزاهة والكفاءة في الشخص الواحد لهذا الحزب أو لذلك أو لذاك المذهب أو لغيره.. فلا حرج في أن يوجد هذا ولكن منطق الولاءات الحزبية ليس من المعايير المعبرة للتعيين في مختلف الوظائف في الدولة أو في الوطن، ونحن الآن أمام مشهد جديد في تونس لا يمكن معه لأي حزب في الدولة مهما كان قويا أن يمارس هذه السياسة كما مارسها النظام في ما مضى لسبب وحيد هو أنه سيكون عرضة للمساءلة والمحاسبة ولن يمكّن من الاسترسال في هذا الأمر ولذلك فإن المسألة محسومة في هذا الأمر. ما هو موقفكم من «المد السلفي» وهل هو إفراز من إفرازات الثورة وما هي سبل التعامل مع السلفيين سيما أنهم قد تمكنوا من «السيطرة» على عدد كبير من المساجد في مختلف جهات الجمهورية؟ - «يسيطر» السلفيون اليوم على بعض العشرات من المساجد لا غير ويعتبر ذلك عددا ضئيلا مقارنة بما كان عليه في وقت سابق، وبالنسبة لحصول اضطرابات فيها فهي ليست على مستوى واحد فقد تختلف صورها وأشكالها ومدى استمرارها الزمني ونتائجها وقد يؤدي بعهضا إلى تغيير إطار أو إمام أو أثاث المسجد أو إحداث أمر جديد كإزالة منبر أو تغيير المحراب من اليمين إلى الشمال أو العكس.. وهناك اضطرابات مجزأة أو مؤقتة، حسب بعض المواقف وبعض التصرفات، ولكن المشهد العام والغالب في مساجدنا وجوامعنا في تونس مشهد مستقر ومنتظم حيث تؤدى الصلوات وتقام «الجمعات» وتلقى الدروس والمحاضرات بشكل عادي وطبيعي في أغلب المساجد. والإضطرابات الحاصلة في المساجد هي نتيجة الانفلاتات الحاصلة في البلاد وفي أغلب المؤسسات، والمساجد هي جزء من المؤسسات ومن المجتمع وهي حالة موجودة في السياق العام والوضع العام والوضع الآن يسير نحو الاستقرار والانتظام ويتأكد ذلك من خلال حركة الاستثمار وجهود التنمية وتواتر الزيارات من الأجانب إلى تونس أو من تونس إلى الخارج ومن خلال حركة الطيران والعبور وظروف التدريس واجتياز الامتحانات وسير عمل المؤسسات، ومن خلال حضور «الجمهور» في بعض الملاعب وفي المسارح، بلدنا في الطريق لأن يكون في حالة استقرار تام وهو ما يعطي معنى مطمئنا ومريحا للداخل وللخارج. وللتأكيد فإنه مهما حدث من أحداث في تونس فإن مجتمعنا سلمي ومدني إلا في حالات قليلة جدا محمولة على ظروف معينة وتعالج في سياقات معينة رغم أحداث الثورة التي وقعت في بدايتها ورغم حالات الظلم في العهد البائد فإن الشعب ظل متماسكا والسمت العام في تونس هو سمت سلمي أمني فيه الفكر والحوار والتدافع الحضاري والإنساني بتفادي العنف وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي. هل تشكل «السلفية» خطرا حقيقيا على أمن واستقرار البلاد خاصة بعدما تم نشره من خلال المواقع الاجتماعية من تصريحات لكبير السلفيين الجهاديين «أبو عياض» من تهديدات بحدوث «حمام دم» خلال هذا الصائفة؟ - ملف التيارات السلفية ملف كبير ومتداخل ومركب فيه عناصر كثيرة منها المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياقي والإعلامي والقانوني ومنها ما يتعلق بحوادث الثورة وباعتبار أن هذا الملف متداخل ومركب فهو يشبه ملفات أخرى بنفس درجة التعقيد. وبالتالي فإنه يجب أن نتعاطى مع هذا الملف بطريقة مناسبة تحقق المقاربة الصحيحة والحل الناجع بالصورة التي نخرج فيها لوفاق وخير وندرأ فيها أي مشكل يتعلق بتهديد الوحدة الوطنية أو يوحي ببوادر الشدة أو بانزلاقات أخرى. والتهديد بالعنف وممارسته مرفوض في التدين وفي القانون وفي المجتمع ومرفوض أيضا بمنطق الثورة ولا بد أن نتعامل مع هذا الملف وغيره من الملفات وفقا لمسلكين إثنين: أولا وفق المسلك الوطني الاجتماعي الحواري الثقافي العلمي الإعلامي التربوي المدني ونظن أن هذا المسلك هو القاعدة الأساسية أو المساحة الكبرى التي يمكن أن نعالج فيها أي توتر أو انفلات أو أي تهديد بالعنف أو أي «تدافع أو تزاحم» ونظن أننا قطعنا أشواطا في هذا الموضوع و«تونس الثورة» باعتبارها مجتمعا ونسيجا تستند دائما في معاملاتها وأحوالها إلى هذه الأرضية. أما المسلك الثاني فهو مسلك النظام ومراعاة حقوق الناس ومنع الانتهاكات بالقانون وبالعدالة لأن العنف مرفوض من كل الناس وعلى كل الناس، فهو غير جائز لا بالقول ولا بالفعل، لا ضد الفرد ولا ضد المجموعة. وإذا كان هناك عنف من جهة معينة فالرجوع إلى القانون والقضاء هو السبيل الوحيد. وأقول إن تونس بدورها وبتاريخها وبحضارتها وفي مشهدها التاريخي منذ قرون هي دولة ومجتمع متماسك وحدته ثابتة ودينه محفوظ، تقاليده مستقرة متطورة وأعرافه السياسية والمدنية والوطنية والدولية ثابتة أيضا، فلا خوف على تونس إن شاء الله ونحن ندعو شعبنا الكريم إلى أن يشهد الصيف القادم، وهو أول صيف بعد قيام الشرعية السياسية والشعبية الأعراس والمناسبات والتقاء الأقارب والأحباء وأن يكون صيفا يشهد فيه التونسيون شهرا مباركا، شهر رمضان الفضيل الذي تجتمع فيه الكلمة ويتوحد فيه الصف ويتجدد فيه الإيمان وتقوى فيه الروح التونسية التي تعطي وتبني وتضيء والتي يتصالح فيها الشعب التونسي مع ذاته ومع بلده ومع دينه ومع تاريخه ومع أبنائه وأهله، «فلا خوف». ونرجو أن يسهم الجميع من كل الفئات والمكونات في تحقيق هذا الوئام والأمن وفي منع أي ظاهرة أو أي حالة من حالات العنف أو التطرف أو الغلو والدور الإعلامي هنا مهم والأمر ليس موكولا فقط إلى العلماء أو للسياسيين بل الأمر مسؤولية الجميع بما في ذلك الإعلام وإعلامنا يجب أن يقدم الإضافة في هذا الصدد برسائله وبتوجيهاته وبحواراته وبتقاليده المعروفة الأصيلة والمتجذرة حتى نشيع روح الوفاق والوئام وحتى ندرأ عن بلدنا أي مكروه. خلال الندوة التي تم عقدها في وزارة الشؤون الدينية لاحظنا تحامل كوادر الوزارة على الإعلام الوطني ومؤاخذة شديدة بسبب الحيز الزمني المخصص لبث البرامج الدينية، ما تعليقكم؟ - ليس عندي الآن ما يدل على هذا الكلام ولكنني أقدر ما ذكرتموه بخصوص هذه المواقف وأتفهم ما قيل أو ما نسب أو ما أضيف، ومسألة الإعلام مسألة كذلك مركّبة في المجتمع ليس فقط في الإعلام الديني فقط بل كذلك في الإعلام السياسي والحزبي والعمومي والخاص، هذه مسألة في غاية من التعقيد والتركيب تختلف فيها وجهات النظر وأحيانا فيها «الافتعال» أو الانفعال أو ما شابه ذلك.. وما ندعو إليه وما نؤكده هو أن قضية الإعلام بوجه عام لابدّ أن تخضع إلى استشارات عميقة ودقيقة وأن يجتمع الإعلاميون والمفكّرون والمربّون والفقهاء والعلماء وغيرهم من أجل بحث كيفيات ووسائل الخروج من هذا المشهد الذي فيه شيء من الانفعال كما ذكرت وفيه شيء من التنافر وفيه الفعل وردّ الفعل واللوم والاعتذار والتصويب والتصحيح.. حتى نخرج بمشهد يكون فيه الإعلام حقيقة وعاء للاتفاق أو للوفاق أو للاختلاف المحمود الذي لا ينكر فيه الشخص على الآخر موقفه واتجاهه ورأيه. وأنا أقول إن الإعلام الديني في تونس قبل وبعد الثور لم يرتق إلى المستوى المطلوب من حيث المضمون والأداء والأسلوب ودون أن أقع في «الغيبة» أو أتهم أحدا، فأنا فقط بصدد وصف الحالة وأقترح ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بعد الانخراط في حوار بنّاء إذ، يجب أن يستجيب الإعلام الديني إلى متطلبات الشعب لا أن يستجيب لمتطلبات شريحة معيّنة. كان بإمكان الإعلام الديني بعد الثورة أن يسهم في «ترشيد الثورة» وتعزيز الأخوّة بين التونسيين وأن يحثّ على العمل ويفرّق بين الاعتصام المشروع والنضال المطلبي الحضاري وبين الدعوات التي ترمي لإجهاض الثورة والتي تسعى إلى إرباك سير الثورة.. كان بوسع الإعلام الديني خاصة أن يوجّه رسائل للمجتمع يعطي فيها الأمل ويبثّ الطمأنينة وأن يمنع فيها بوادر العروشية والقبلية من خلال نصوص في القرآن وفي السنّة. كان بالإمكان أن يخرج العالم الزيتوني التونسي ليبثّ «رسائل المحبّة» ويدعو لصلة الأرحام ولتعاطف الشعب بعضه مع بعض لما لهذا العالم الزيتوني ومن حضور ومن رمزية ومن معرفة.. كان بالإمكان أيضا أن يقع نقاش حول موضوع الانتخابات والفعل السياسي والحراك الاجتماعي الذي عرفته تونس في مستويات رائعة من حيث الكثافة والاستمرار والديمومة ومن حيث التأثير والتفعيل وكان يمكن للإعلام الديني أن يقول كلمته في التأسيس الدستوري والقانوني والفني وفي الجوانب الإنسانية النفسية.. ولكن الإعلام لم يكن بالمستوى المطلوب وكان الأولى النهوض بالإعلام الديني الأصيل الراسخ المتطوّر والمتجدّد دون إقصاء الإعلام الآخر ويتكامل ويتواصل ويتناقش معه، فنحن لسنا من الدعاة الذين يتهمون الآخرين و«الأصل براءة الذمّة» كما جاء في الإسلام، وإذا لاحظنا تقصيرا في من يقابلنا ومن يخالفنا فإننا نحمل ذلك على وجه حسن وندعو إلى مزيد التحسين دون أن نقرأ نيته أو نحمله على محمل سيء، فهذا ليس من منهجنا وليس من سمتنا. في تصريح للغنوشي قال «سنتعامل مع السلفيين بالحوار» وفي تصريح للجبالي قال: لم يأتوا من المرّيخ ولن نزجّ بهم في السجون».. وفي ظلّ تواتر أحداث حرق الحانات والتخريب ومحاولات السيطرة على المساجد هل يمكن القول إن لغة الحوار لا تجدي نفعا مع السلفيين؟ - هذا الملف أو هذه القضية ليست بمستوى واحد فالتيارات السلفية كثيرة ليس في تونس فقط بل كذلك في العالم العربي ولها أسماء وبرامج واتجاهات معروفة والتعامل معهم يبنى على معرفة هذه التشكيلات والأنواع ولا يُبنى فقط على لون أو نمط واحد، هذا من حيث المنهج والأدب وحسن المعاملة، والأمر الثاني، فالحوار أمر أساسي في كل مناحي الحياة في المجتمع الأسري والسياسي.. وهذا مبدأ رئيسي بدليل أن الله سبحانه وتعالى حاور إبليس وفي هذا درس بلاغي كبير جدا هو أنه إذا اتبع الله عز وجلّ سبيل الحوار للتعامل مع إبليس فما بالك مع من هو دون إبليس ومع من هو من الصالحين أو من غير الصالحين، ثم إن الله لما أمر «موسى» و«هارون» قال لهما «اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشى» ومع أن فرعون من الطغاة والجبابرة فإن الله قد ألزم «موسى» و«هارون» باعتماد الحوار الليّن والبليغ.. فربما كلمة طيبة صادقة تخرج من القلب يراد بها الإصلاح وتجميع الكلمة ومنع الفرقة والفتنة ربما يكون لها أثر أقوى وأبلغ من أيّ أسلوب آخر ولكن مع ذلك فإن تجاوز الأمر الجانب الفكري والجانب النظري بحدوث وقائع عنف أو اعتداء على الأنفس أو على الأموال أو الأعراض أو الاعتداء على الحرمات لا يجوز في القانون وهنا نتجاوز منطق احترام حقوق الناس ومن الضروري تطبيق العدالة، فكل مجال له حدوده وضوابطه وكل هذا معروف وبيّن. لماذا في بعض الأحيان لا يتدخل الأمن للحدّ من أحداث العنف؟ هذا السؤال يتعلّق بمجال غير مجالي.. بل يتعلّق بالمجال القضائي والأمني والحكومي، وحتى لا أتدخل في شأن غيري من الوزراء أو من المسؤولين فإنني أقول عموما إن البلد يشهد تداعيات للثورة أفرزت بمنطق الانتقال والتأسيس الجديد وبمنطق ما يعرف في علم الثورات وعلم المنجزات ب«صعوبات الولادة» بما في ذلك من آلام ومشاكل واضطرابات ولكن كل هذا طبيعي من أجل أن نرزق مولودا صالحا مسهما فما يصحب الولادة من صعوبات لا يُعبأ به كثيرا ويُتعامل معه بسهولة وبرفق وبحكمة وبأسلوب يمنع آثاره ويقلل من أضراره. هناك في الدراسات المعاصرة أن الثورة لها مآلات ومصائر وتداعيات من الضروري أن توضع لها الاستراتيجيات المعرفية والسياسية والقانونية والمدنية من أجل أن تحافظ على تواصلها وأن تحقق أهدافها ومبتغاياتها، ونحن في تونس، الوضع يسير على منهج الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة وعلى منهج المعالجة الشاملة والمقاربة الوافية لكل ما يمثل تداعيا ومآلا للثورة بما في ذلك الجانب العلمي والدستوري والسياسي والمدني والقانوني والأمني والقضائي. هناك مؤاخذة من عديد الأطراف الرافضة لعودة التعليم الزيتوني وترى أنه قرار خطير ومسقط... ما هو تعليقكم؟ -لا يمكن للإنسان أن يحكم على شيء دون أن يتصوره في ذهنه وأن يتمثل حقيقته وتفاصيله وسماته وعناصره وكل ما يمثل هذا الذي يراد أن يحكم عليه، وموضوع التعليم الزيتوني موضوع كبير يُقصد به «الزيتونة المباركة» التسمية التي كانت تطلق على الجامع الأعظم أي جامع الزيتونة المعمور الذي تأسس سنة 116 للهجرة النبوية وهو معلم من معالم تونس ووعاء ديني وتربوي وعلمي منذ القرون الأولى وهو مكان تؤدّى فيه الصلوات والعبادات وتقام فيه الدروس والمحاضرات. وقد مثّل هذا التعليم خطا معرفيا حضاريا لتونس من حيث كونه عنصرا من عناصر الوحدة الوطنية والإسهام الحضاري التونسي، فقد كان جامع الزيتونة يخرّج العلماء والفقهاء والمفسّرين واللغويين والفلاسفة كما كان يخرج السفراء والوزراء في شمال إفريقيا وغربها وفي جنوب أوروبا وفي الكثير من الدول الأخرى ولكن عطّل هذا التعليم ثم ألغي بعد الاستقلال وكأن الشعب التونسي جوزي باستقلاله بأن يُحرم من أعزّ مؤسساته وظلّ الأمر على ما هو عليه إلى اندلاع الثورة. وقد رُفعت شعارات لإعادة الاعتبار ل«الزيتونة» وإلى دوره التاريخي في المعرفة وفي الحضارة وفي الوحدة الوطنية وفي التعريف بالمنتوج والتراث والفكر الإسلامي التونسي. وبناء على هذا، جاءت الدعوات وتُوّجت بالإعلان عن استئناف التعليم الزيتوني، هذا الاستئناف هو إعلان عام لهذا الطموح الذي يراود كل التونسيين ليس فقط مجتمع «الزيتونة» باعتبار أن «الزيتونة» شرف ومفخرة لكلّ إنسان ومواطن بهذه البلاد، ولكن هذا الإعلان هو إعلان إرادة مبدئية تحتاج إلى أن يكون هذا التعليم تعليما زيتونيا أصيلا وعصريا وليس بديلا عن التعليم العمومي أو الخاص ولا إلغاء للمؤسسات الجامعية والأكاديميات وهذا يعني أن يكون التعليم الزيتوني وعاء تعويضيّا وتكميليا يلجأ إليه الدارسون من جميع الاختصاصات للتعمّق في العلوم التي يقدّمها، ولابدّ من توفر آليات وشروط تلقّي التعليم الزيتوني حتى لا يُفهم على أن هذا التعليم أصبحت فيه تخصّصات ومدارس وقوانين، وما تم الإعلان عنه مجرد فكرة عامة أو مبدإ عام استجابة لطموحات الشعب التونسي باعتبار تحقيق أحد مستحقاته الثورية وهو ما يحتاج إلى الدراسة واستشارة كل المعنيين والعلماء الزيتونيين وغيرهم من الخبراء مع التعاون والتنسيق مع الدولة والحكومة ومع المجتمع المعرفي ومع النخبة والقدامى والجدد حتى تتأسس الرؤية الشاملة والكاملة حتى تكون تعزيزا للوحدة وليس تفريقا وهو ما يرفع كل ما يقال وكل ما قد قيل من أن هذا التعليم سيؤدي إلى مشاكل من قبيل ما راج من أن هذا الأمر «ردّة». يقال إن «السياسة بلا أخلاق» فكيف لرجل الدين أن يتعامل معها؟ - الإسلام دين الأخلاق ودين الحياة، تتداخل فيه جميع المجالات من السياسة إلى المجتمع إلى التربية والأسرة إلى التنمية والاقتصاد والأخلاق وما دام الإسلام دين الخلق فإن ذلك ينسحب على كل مجالات الحياة (في البيع والشراء ومع الجيران ومع الأبناء وحتى مع الأعداء والخصوم). وقد تميّز الرسول صلى الله عليه وسلم بخلق عظيم وحتى في سياسته وطرق تسييره للدولة أقامها على أساس العدل والحرية والمواطنة بالاستناد على الحق والواجب فكل مواطن في دولته (الرسول صلى الله عليه وسلم) سواء كان يهوديا أو وثنيا أو مسلما أو منافقا أو أعرابيّا، هؤلاء جميعا قد انتموا إلى الدولة في المدينة على أساس الاشتراك في الحقوق والواجبات فليس هناك تفريق بين الإسلام والأخلاق أو بين الإسلام والسياسة والأخلاق بما أن السياسة هي تدبير الشأن العام وإدارة مصالح الناس على أساس القيم والخلق. هناك قنوات تسمّي نفسها «دينية» وتستغلّ الفضاء الإعلامي لترويج أدوية لعلاج السرطانات و.. أليست هذه تجارة فاسدة باسم الدين؟ - عموما يجب طرح سؤال: ما المراد بالقناة الدينية؟ وبالرجوع إلى واقع الأمر فإن المشهد واسع ومعقّد والحكم على القنوات الدينية لا يكون انطباعيّا، لأن ذلك لا يكون على مستوى واحد، هناك قنوات دينية متخصصة وهناك ما هي عامة وهناك قنوات دينية لها ما لها وعليها ما عليها فعموما القناة الدينية هي القناة التي تقدّم ما ينفع الناس وما يحقق لهم الخير وما يديم معروفهم وما يجيبهم عن أسئلتهم وحاجياتهم ومنها ما يتعلق بالقضايا الفقهية الشرعية كأن يعرف دينه وصلاته وصومه وحجه وتفسير ما يرغب في معرفته من الآيات القرآنية وما يجب أن يحاط به علما من أمور اقتصادية أو تربوية أو بخصوص سبل النهوض بالمجتمع والتواصل مع الغير، كما أنه لابدّ من الاعتماد على أطباء متخصصين في مجالاتهم لتقديم المعلومات المتعلقة مثلا بأمراض السكري أو ضغط الدم.. أما أن يأتي شخص ليست له صفة الطبيب المتخصص المتخرج من كلية الطب ويتحدث باسم التخصص فهذا مرفوض سواء في الطبّ أو في الشريعة. ومن بين ما يمكن التطرّق إليه في البرامج الدينية عبر القنوات الفضائية البرامج المتمحورة حول الأسرة وتربية الأطفال والعلاقة الزوجية ومشاهدة البرامج الترفيهية لتجديد النشاط بالحثّ على القيم الشاملة والإعمار.
