- "الحزب الجمهوري" و"الترويكا" و"العريضة" فرسان الصراع القادم - التطهير محاولة للسيطرة على دواليب الدولة الحساسة - أدعو الحكومة الى عدم الانخراط في الحملة الانتخابية على حساب مصلحة البلاد - صمت الحكومة على تصرفات السلفيين مريب استهل حياته المهنية سنة 1985 بمركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة العامة للإعلامية بباريس ثم بمرسيليا، وعمل سنة 1993 بالشركة العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات «آي بي آم» حيث عمل على الارتقاء بالنشاط المتعلق بالاستشارة وتركيز حلول التصرف في الموارد البشرية لفائدة المؤسسات التونسية والافريقية انطلاقا من تونس، وشغل سنة 2002 منصب مدير للتصرف في الرأس المال البشري «آي . بي.آم» بالبلدان الفرنكوفونية الافريقية وبعث في سنة 2004 مؤسسة «أطلاسيس» وهي مؤسسة متخصصة في الاستشارة وهندسة الحلول الاعلامية في مجال الموارد البشرية. عام 2006 عيّن مديرا عاما لشركة «هيومن ريسوسز أكسس» للشرق الأوسط وافريقيا المتعددة الجنسيات المختصة في نشر البرمجيات والإسناد الخارجي للموارد البشرية. تجربته كباعث ومسيّر أثرت رصيده المعرفي في ميدان الاستثمار والتطوير البشري. ضيف هذا العدد هو سعيد العايدي وزير التشغيل السابق في حكومة الباجي قائد السبسي وهو حاليا عضو المكتب التنفيذي ل «الحزب الجمهوري». ما هو جديد «الحزب الجمهوري»؟ نحن الآن بصدد العمل على تركيز هيكلة الحزب في الجهات بالتنسيق مع الفروع في مختلف جهات الجمهورية، وللإشارة فإن الجو ايجابي جدا خاصة أن جميع «المنصهرين» في الحزب الجمهوري يشاطرون نفس القيم والمبادئ والقناعات والتصورات المجددة لمستقبل البلاد. فنحن ننتهج سياسة التكاتف بتجنب كل ما يفرقنا وبالنسبة لعلاقتنا مع التيارات السياسية الأخري فتقوم على الاحترام. وبخصوص أسلوب العمل المتّبع فإننا نسعى جاهدين هذه الفترة إلى الاهتمام بمشاغل المواطنين والاقتراب منهم أكثر فأكثر بالتفاعل مع القاعدة والخوض في مشاكلها ومحاولة ايجاد أو على الأقل اقتراح الحلول الممكنة. عديد الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية تقول إن «الحزب الجمهوري» يعتمد في عمله على الوجوه السياسية البارزة لا على «قوة» برامجه، بماذا تردّون؟ بالعكس.. الحزب الجمهوري يولي أهمية قصوى لصياغة برامجه ويعمل على ملاءمتها مع متطلبات وتطلعات المجتمع ولكن هذا لا يمنع حقيقة أن هذا الحزب ثمرة انصهار 9 أحزاب سياسية و15 قائمة مستقلة و25 شخصية وطنية. كيف تقيّمون عمل وزارة التشغيل في الحكومة الحالية؟ أولا لا بدّ من الإشارة الى أن هناك بعض الوزارات في الحكومة الحالية منخرطة في اللعبة السياسية عوض الاهتمام بالمهمات المنوطة بعهدتها والتي تستوجب تدخلات عاجلة وتضافرا للجهود من جميع الأطراف. أما في الوقت الحاضر فإننا نلاحظ أن القائمين على إدارة وزارة التشغيل بدؤوا يستوعبون ما تتطلبه أوضاع البلاد من جهود لتجاوز صعوبات التشغيل وانطلقوا في العمل بالبرامج التي تم ضبطها أثناء تولّي «حكومة الباجي قائد السبسي» تسيير أمور البلاد.. ولكن نسق العمل يبدو غير مرضي خاصة مع تضخم عدد المتخرجين، ولو تم التقيد فعلا بخارطة العمل التي وضعتها حكومة الباجي قائد السبسي لكان الحال أفضل، فالبرنامج يرتكز أساسا على خلق مواطن شغل والحرص على المحافظة عليها. أتمنى أن تتمكن الحكومة من تقديم برنامج يوضح الرؤية ويضبط استراتيجية العمل على المدى القصير، على الأقل على مدى 5 سنوات وأن تقدم بصفة واضحة وشفافة آفاق التشغيل وأن تجتنب سياسة الاستخفاف وعدم الجدية في تناول هذه المسألة. شغلتم منصب وزير التشغيل في حكومة الباجي قائد السبسي، والأكيد أنكم على اطلاع على ملفات الفساد، فهل تحدثنا في هذا الموضوع؟ لم يكن الفساد في وزارة التشغيل مستفحلا مثلما هو الحال بالنسبة لبقية الوزارات فليس هناك ما يباع أو يشترى! ولكن الفساد يكمن في طرق الانتداب وأساليب التوظيف في القطاع العمومي.. وأنا أعتقد أن الفساد على هذا المستوى عاد لينخر الوزارة حتى أن مقاييس التشغيل أضحت حسب الانتماء لحركة «النهضة» دون مراعاة مبدإ المساواة في الفرص والكفاءة وسنة التخرج والعمر. وأنا أدعو الى ضرورة تكوين جميع الذين تحصلوا على شغل مؤخرا في الوظيفة العمومية وإخضاعهم لعملية «الرسكلة» لتسهيل اندماجهم في الحياة العملية. كما أطالب بضرورة التخلي عن سياسة الولاءات لانتشال البلاد من الوضعية الاقتصادية الحرجة التي تمر بها والابتعاد عن «تبني» وممارسة نفس الأساليب «غير الشرعية» التي كان ينتهجها النظام البائد.. ومازاد الطين بلة تأخر مواعيد الانتدابات رغم أن حكومة الباجي قائد السبسي حددت خارطة طريق واضحة.. مما يثبت انها لم تفشل وذلك من خلال تحديدها للأولويات وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبناء الثقة مع رجال الأمن والاهتمام بالشأن الاقتصادي وإعداد برامج عمل للحكومة «الفائزة»، على عكس الحكومة الحالية التي لم تقدم الى حد اليوم اي برنامج عمل على المدى القصير وقد أمضت ما يقارب الخمسة أشهر في إعداد قانون الميزانية التكميلية. وهذا القانون لم يساهم لا في ارجاع الثقة ولا في استعادة الأمل للمجتمع التونسي. والملاحظ أن هذه الحكومة تستنفد احتياطات الدولة المالية عوض التفكير في خلق مصادر أخرى وذلك بالتصرف في أموال «اتصالات تونس» ومن أموال وممتلكات المخلوع وعائلته المصادرة! لكل هذه الأسباب ولغيرها لن تتمكن البلاد من الخروج من الأزمة. وباعتبار أن كل نقطة في نسبة النمو الاقتصادي تعادل خلق 15 ألف موطن شغل ومع بلوغ عدد العاطلين عن العمل 200 ألف ومع تواصل سياسة هذه الحكومة فإن البطالة في تفاقم مطرد، والحل هو تغيير مختلف هياكل وأساليب العمل المعمول بها في المجال الاقتصادي. وعلاوة على ذلك فإنه من الضروري إصلاح الادارة التونسية والاهتمام بإصلاح التعليم ومقاومة الفساد في المجال القضائي. يردد الكثير أن «الباجي قائد السبسي» خلف تركة ثقيلة من المشاكل والصعوبات التي تستوجب حلولا جذرية وفورية، فماذا تقولون؟ لقد تولى السيد الباجي قائد السبسي قيادة البلاد في وقت شهدت فيه تونس انفلاتا على جميع الأصعدة، فقد تمكن من تسيير دواليب الدولة بكل حنكة في فترة تميزت بالصعوبة وباستفحال الفوضى، وما يتردد من أقاويل حول «التركة الثقيلة» عيب وحرام ومن يتجرأ على التفوه بما يستنقص من قيمة «السبسي» لديه ذاكرة قصيرة، وحسب رأيي فإن هذا الكلام يوضع في خانة الخطاب السياسي الموجه وهو ليس مجرد نقد لسياسة «السبسي» بل يتعدى ذلك لاستعماله كغطاء يخفي ضعف سياسة «النهضة». كيف تنظرون الى مبادرة السيد الباجي قائد السبسي؟ السيد الباجي قائد السبسي رجل دولة وهو وطني الى أبعد الحدود وما قيامه بمبادرة إلا لأنه تأثر لتأزم أوضاع البلاد وهو من أشد المطالبين بضرورة تحديد تاريخ الانتخابات القادمة، وما تعمد اليه «النهضة» من «تكتيك» أصبح معروفا فهي تعلق إخفاق سياستها على شماعة ما يروج له أو ما يدعى ب «تركة السبسي» أو على المعارضة أو على التجمعيين رغم ان هؤلاء «متغلغلون» في الحكم في إدارات «النهضة» كما أن «الترويكا» وعلى وجه الخصوص حركة «النهضة» تتعامل مع الأوضاع بأسلوب مشابه لما كان يعتمده نظام بن علي. ما تعليقكم على موضوع الانتقادات الموجهة ل «مية الجريبي» حين دعت باسم الحزب الجمهوري لإحداث حكومة إنقاذ وطني؟ لا أحد من الحزب يطالب باسقاط الحكومة الحالية ولكن لابد من إعادة النظر في شأنها.. ما تقييمكم للمشهد السياسي الحالي؟ المشهد السياسي الحالي يستوجب اعادة هيكلة، فقد تمخضت عن الأوضاع التي مرت بها البلاد عديد التيارات السياسية والأحزاب فمنها «المتكتل» ومنها «المتشتت» مما أدى الى عدم وضوح الرؤية خلال انتخابات 23 اكتوبر الفارط، ولذلك فإننا نطالب بتوحيد القوى التي تشترك وتتقاسم نفس المبادئ والقيم لتفادي الرجوع الى الوراء. ماذا تقولون عن العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية.. حبر على ورق ولإرسائها لا بد من حوار وطني وطريقة عمل محددة وتضامن اجتماعي.. وما نلاحظه ان هناك من رجال الأعمال المعروفين من يقدمون أموالا طائلة حتى يتمكنوا من إدارة اعمالهم تحت حماية الحزب الحاكم! ومع ذلك فإنني أدعو لمحاسبة جميع من أضر ولا يزال يضر بالشعب التونسي ماديا أو معنويا حتى نتفرغ للمرحلة القادمة ونمر إلى المصالحة. في اعتقادك الصراع في المرحلة المقبلة بين أية كتل سيكون؟ حسب اعتقادي فإن الصراع خلال المرحلة المقبلة سيكون بين ثلاث كتل وهي الحزب الجمهوري و«الترويكا» و«العريضة». هل تتوقعون فوز «النهضة» من جديد خلال الانتخابات المقبلة؟ الشعب التونسي هو من يقرر في نهاية الأمر فإن فازت «النهضة» فتلك هي مقتضيات اللعبة الديمقراطية. لكن اللعبة الديمقراطية تقتضي النزاهة والشفافية؟ لا بد من تركيز هيئة تخضع لمقاييس الشفافية والنزاهة وفي حالة احترام هذه المقاييس واحترام إرادة هذا الشعب فإن اللعبة الديمقراطية ستكون على أحسن وجه ويمكن القول إننا أصبحنا اليوم فعلا متخوفين من المحطة الانتخابية المقبلة فمثلا إذا نظرنا إلى الإدارة والعدالة والأمن والإعلام والهيئة المستقلة للانتخابات فإننا سنلاحظ هيمنة «النهضة» على هذه القطاعات الحساسة وهو ما يذكرنا بتصرفات العهد البائد كما أن هذه الممارسات لا تبتعد كثيرا عن ممارسات التجمعيين وأزلام النظام البائد. ما هو تعليقكم على القرارات المتعلقة بإعفاء 82 قاضيا والقائمات الداعية الى التطهير؟ إنها محاولات للهيمنة والسيطرة على الدواليب الحساسة للدولة وليس التطهير فمثلا تطهير الأمن وما يحصل داخل هذه المنظومة هو في نهاية الأمر محاولة لتكريس امن حزبي وليس أمنا جمهوريا. أما بالنسبة لهيئة الجندوبي فيمكن القول إنها فعلا كانت مستقلة وأفضت الى انتخابات حرة وشفافة وذلك بشهادة الجميع وفي حال تعويض هذه الهيئة بأخرى أو تركيز قيادات جديدة تخضع للولاء الحزبي ولانتماءات معينة ومعروفة فعندها تحصل الكارثة وأرى في ذلك «فسادا» ومحاولة للسيطرة على الانتخابات المقبلة وهو ما يجعلنا نشك مسبقا في شفافية الانتخابات المقبلة بهذا الشكل. ما هو موقفكم من التيارات السلفية الداعية للعنف سيما أنك تعرضت مؤخرا الى حادثة من قبل بعض المتشددين؟ تجدر الاشارة الى وجود تيارات عديدة من السلفيين فهناك تيارات معتدلة تحترم القوانين والوطن وهناك مجموعات سلفية بصدد التشكل وهي ذات قاعدة واسعة وتمارس العنف بأشكال عديدة مثلما حصل بكلية منوبة والقيروان وجندوبة وهي مجموعات خطيرة لا بد ان يطبق عليها القانون بصفة حازمة. لكن هناك صمت من طرف الحكومة تجاه قضايا شائكة كانت التيارات السلفية متسببة فيها؟ للأسف هذا ما نلاحظه اليوم ويدفعنا للشك في الحكومة وفي مواقفها. ألا ترون ان تصريحات وزير الداخلية مطمئنة نوعا ما؟ أنا لا أشك في هذه التصريحات لكن في المقابل لم نلاحظ خطوات جريئة في بعض المواقف على غرار حادثة إنزال العلم وكلية منوبة وتهديد بعض الشخصيات السياسية والاعلامية ونحن نطالب باتخاذ موقف حازم وواضح. هل نفهم من كلامكم أن هناك خيطا رابطا بين «النهضة» وتلك التيارات السلفية؟ كل المؤشرات تبين وجود خيط رابط. هل تعتقدون أن الترخيص لحزب سلفي خطوة إيجابية لتأطير نشاط هذه الأحزاب؟ لابد من احترام القانون ومقتضيات اللعبة الديمقراطية، أما بخصوص عدم منح التأشيرة لبعض الأحزاب السلفية على غرار «حزب التحرير» فهو قرار صائب لأنه يجب على الأحزاب المتقدمة للحصول على التأشيرة أن تحترم القانون والجمهورية وفي حال عدم احترام هذين المبدأين فإننا نكون قد أخللنا بمبادئ اللعبة الديمقراطية. بما أنك شغلت منصب وزير التشغيل سابقا، ما هي أهم القطاعات التي من الممكن أن تنقذ أصحاب الشهائد العليا من البطالة؟ هناك قطاعات حيوية كثيرة من شأنها أن تخلق لنا طاقة تشغيلية كبرى شرط إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية وللإشارة فإننا خلال تولّينا منصب وزير التشغيل في حكومة الباجي قائد السبسي أبرمنا العديد من الاتفاقيات مع بعض المؤسسات القادرة على خلق طاقة تشغيلية أي قادرة على خلق آلاف مواطن الشغل، فقد عقدنا اتفاقا مع وزارة الدفاع لانتداب أكثر من 25 ألف عاطل عن العمل على امتداد سنة سواء بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا أو لأصحاب شهائد التكوين المهني بالإضافة الى عقد شراكات سواء في القطاع الخاص أو العام على غرار وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الفلاحة والنقل والسياحة لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل. كما أننا رصدنا في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل 24 برنامج مشاركة بين القطاعين الخاص والعام. تحدثتم عن اتفاقيات عديدة ومشاريع هامة لكن ما نلاحظه أن كل البرامج التي وضعتموها لم تنفذ بعد فهل تبخرت هذه المشاريع؟ فعلا لم تنفذ بعد هذه المشاريع وتجدر الإشارة الى أننا قمنا بتسليم كل البرامج والمشاريع قبل مغادرتنا الوزارة وللأسف لم تر هذه المشاريع النور ولم نلمح شيئا حتى أن وزير التشغيل الحالي لم يتصل بي ولم نلاحظ إلا النقد لا أكثر. كيف تقيّمون أداء الحكومة؟ إن الخطاب الذي قدمه السيد حمادي الجبالي مؤخرا كان مطمئنا جدا فهو فعلا يريد خدمة البلاد وأعتقد أن الظرف الحالي يستوجب العمل على إنقاذ البلاد سيما أننا نعيش مرحلة صعبة ووضعية حرجة تستوجب إجراءات مستعجلة وتحديد برنامج واضح وخارطة طريق واضحة، إذ أن تنصيب أكثر من 80 وزيرا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتيح لهم فرص التشاور والحوار فيما بينهم... ومن هذا المنبر فإنني أدعو الحكومة الى عدم الانخراط في الحملة الانتخابية على حساب مصلحة البلاد وعلى رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي أن يقدموا خطابات تمثل الشعب وتحترم كل الآراء خاصة أن ما نلاحظه هو أن مصطفى بن جعفر يتعمّد في كل مناسبة نقد المعارضة وبالتالي فهو لا يحافظ على مبدأ الحياد والموضوعية زدّ على ذلك أن القائمين على شؤون البلاد يعمدون الى عدم التشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجال السياسي لطرح إمكانيات تجاوز الصعوبات الحالية ومن ثم فإن هذه الممارسات (التفرّد بالرأي وإقصاء المعارضة) تذكرنا بالعهد البائد وهو ما يحيلنا الى القول أن بلادنا تسير في منعرج خطير؟ كلمة الختام؟ إن بلادنا تمرّ بظرف حساس وبناء دولة ديمقراطية ليس سهلا بل يقتضي وضع مصلحة البلاد كأولوية وطنية حيث أن مخاطر الفشل تحوم حولنا. وللإشارة فإن هذه الحكومة تتحمل مسؤولية تاريخية في حالة فشل الانتقال الديمقراطي وحتى إن فكرت الحكومة في ربح المعركة الانتخابية القادمة فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب مصلحة البلاد ومن ثمّ يجب احترام مبادئ الثورة. حاورتاه: هاجر الحفضلاوي وسلمى السعيدي صور: نبيل شرف الدين
