يتواصل التوتر والتململ في صفوف موظفي وعمال ولاية مدنين و العاملين في معتمديات الجهة نتيجة تواصل عدم تسوية جملة من المطالب التي تم تقديمها لسلطة الإشراف لكنها لم تجد آذانا صاغية لحد الآن. وأفادت مصادر نقابية أن الوضع المهني والاجتماعي متردّ للغاية لكافة عملة وأعوان القطاع حيث لم يتم تطبيق محاضر الجلسات الممضاة من طرف والي الجهة كما يطالب العاملون بمركز الولاية وبقية المعتمديات بالإسراع بتسوية وضعية العملة العرضيين وعملة الحضائر وذلك بترسيمهم في خططهم والترفيع في أجورهم حسب القانون الجاري به العمل. كما تمت المطالبة بتسوية وضعية بعض العملة الذين تجاوزوا 45 سنة وذلك لاعتبار السنوات السابقة بما يمكنهم من التمتع بالترسيم والتغطية الاجتماعية او التمتع بمنح الشيخوخة حسب وضعية كل عون منهم. ويطرح الطرف النقابي كضرورة إعطاء الأولوية في التشغيل للعملة الظرفيين الذين تم التخلي عن خدماتهم وكذلك النظر في وضعية العاملين في مختلف معتمديات الجهة وتوفير كل التجهيزات الضرورية بالولاية ومختلف المعتمديات ومتابعة وضعيات بعض العملة ومساعدتهم نظرا لظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة كما طالب العاملون في الولاية وفي المعتمديات بضرورة توفير الأمن.