بحضور عدد كبير من الصحافيين ومكونات المجتمع المدني أعلن السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الاتحاد من أجل تنقية الأجواء في البلاد ودعا حسين العباسي إلى مؤتمر وطني تحضره كافة الأطراف السياسية والبحث عن الحلول لكافة المسائل التي تتضمن اختلافات في الرؤى وتحتاج إلى حوار حقيقي وجدي بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة. وأكد الامين العام للاتحاد أن هذه المبادرة مفتوحة أمام الجميع من منظمات وجمعيات وأحزاب وحكومة وهي مبادرة لا تأتي لتعويض الحكومة أو المجلس التأسيسي بل بالعكس هي مبادرة هدفها إنهاء أجواء التوتر والريبة والشك والانطلاق حقيقة في البناء لدولة مدنية ولحكم جمهوري . وذكر العباسي بالدور الذي لعبه الاتحاد منذ التأسيس وهو الدور الوطني الذي واصل القيام به طوال كافة الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد مؤكدا أن الاتحاد سيواصل القيام بمهامه من أجل المصلحة العليا للبلاد مع التأكيد على أن المنظمة الشغيلة لن تكون في يوم من الأيام حزبا سياسيا بل هي منظمة وطنية حقيقية تدافع عن مكاسب البلاد . ويعتبر هذا اللقاء أولي مع مكونات المجتمع المدني وسيتم فيما بعد القيام بلقاءات مع كافة الأحزاب التي تعبر عن رغبتها في الانضمام لمبادرة الاتحاد . وجاء في الوثيقة التي قدمها الاتحاد أن المبادرة تأتي انطلاقا من إيمانه بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها ومساهمة منه في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وتفعيلا للدّور المحوري لمكوّنات المجتمعين المدني والسياسي، وأمام غياب إطار للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تامين المرحلة الانتقالية الثانية، وتجنّبا للمنزلقات التي تتهدّد البلاد، وإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يدعو كلّ الأطراف، حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظّمات إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية تكون على قاعدة التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين و احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة و نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف و تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك واعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات و صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج. ودعت مبادرة الاتحاد إلى التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني. وحول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم و حول روزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة وحول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي و حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام و حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته و حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة و حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة وحول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها ،وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات و حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وحول إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. وأكدت مبادرة الاتحاد أن الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلّب ضبط آليات وهياكل واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل إحداث مجلس وطني للحوار دوريا يشكل أداة فعالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات.
"التونسية " تنفرد بنشر المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل انطلاقا من إيماننا بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها ومساهمة منّا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وتفعيلا للدّور المحوري لمكوّنات المجتمعين المدني والسياسي، وأمام غياب إطار للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تامين المرحلة الانتقالية الثانية، وتجنّبا للمنزلقات التي تتهدّد بلادنا، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يدعو كلّ الأطراف، حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظّمات إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية تكون على قاعدة المبادئ التالية وبعيدا عن كل التجاذبات: 1. التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين. 2. احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة. 3. نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف. 4. تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك. 5. اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات. 6. صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج. وتنحصر هذه التوافقات في: • التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني. • التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. • التوافق حول روزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة. • التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي. • التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام. • التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته. • التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة. • التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة. • التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها ،وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات. • التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. • التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. إنّ الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلّب ضبط آليات وهياكل ونقترح في هذا الباب: إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكّل أداة فعّالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات. مع التأكيد على أن أطر الحوار والتوافق هذه لا تمثّل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار. الأمين العام حسين العباسي
