على إثرتسليم الحكومة البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد نظام معمر القذافي أصدرت مجموعة من الأحزاب بيانات أوضحت فيها مواقفها حول هذا الموضوع. فقد أصدر «حزب العمال الشيوعي التونسي» بيانا ندد فيه بهذا القرار الذي اعتبره متسرعا وغير مسؤول ولم يراع الأوضاع السياسية السائدة في ليبيا والمتميزة بانعدام الاستقرار وغياب أجهزة الدولة وانتشار أعمال العنف والانتقام والتصفيات الجسدية والتي يخشى فيها أن يكون مصير البغدادي المحمودي التعذيب أو التصفية أو الإعدام وهو ما يسيء بشدة لسمعة تونس والثورة حسب ما جاء في نص البيان. و أكد «حزب العمال الشيوعي التونسي» ان الحكومة غير مخولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا للتفرد باتخاذ هذا القرار خصوصا وهي على علم بمعارضة الرئاسة له. واعتبر الحزب أن الأسباب التي قدمتها الحكومة شكلية وواهية ولا يمكن أن تبرر- حسب البيان - بأي حال من الأحوال ما أقدمت عليه مشيرا الى أن الحكومة مطالبة بأن تكشف للشعب التونسي خفايا الاتفاقات التي بموجبها أصرّت على تنفيذ قرار التسليم. وأكد «حزب العمال الشيوعي التونسي» في بيانه أنه كان على المجلس الوطني التأسيسي التدخل وأخذ قرار يسد الباب أمام تصرف الحكومة الذي صفه ب«أحادي الجانب» في هذا الموضوع مضيفا ان عليه (المجلس الوطني التأسيسي) اليوم، بصفته السلطة الأصلية الوحيدة، مساءلة رئيس الحكومة وتحميله المسؤولية والبحث في سبل تدارك الوضع. من جانبه اعتبر «حزب المجد» إنّ الإسراع بتسليم المحمودي على شاكلة المقايضة يعرّض الأمن الوطني إلى مخاطر حقيقيّة كان يمكن تجنبها في مرحلة دقيقة من مسار تونس الانتقالي. كما عبّر الحزب عن قلقه إزاء تضارب المواقف المعلنة من تسليم البغدادي المحمودي بين مؤسّسة الرئاسة والوزاة الأولى داعيا المجلس التأسيسي لدراسة نتائج تسليم الوزير الليبي السابق في ظروف إنسانية وقانونية أبدت إزاءها «الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان مخاوف شديدة». وتأسّف الحزب لعدم استيفاء شروط المحاكمة العادلة للمحمودي وفرضية النيل من حرمته الجسديّة . وعبر «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» في بيان له حمل توقيع الأمين العام محمد عبو عن رفضه التام لسياسة الاستفراد بالقرار والخروج عن مبدأ التوافق الذي انبنى عليه الائتلاف الحاكم داعيا إلى كشف كل الحقائق حول حيثيات وملابسات عملية تسليم المحمودي وعبر « المؤتمر»عن دعمه لخطوة رئاسة الجمهورية في رفع التنازع حول اختصاص التسليم إلى المجلس الوطني التأسيسي للبت فيها طبقا لما يقتضيه القانون المنظم للسلط العمومية. وعبر الحزب عن التزامه بتغليب المصلحة العليا للوطن وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد مؤكدا على ان ما حصل أخيرا يقوم دليلا إضافيا على صحة تصورالحزب لنظام حكم مختلط يقوم على مبدإ التوازن في الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية. من جانبه دعا «حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» في بيان له كلّ أطراف الحكم إلى مزيد التّنسيق والتّماسك والتّضامن من أجل إحترام توزيع الصّلاحيّات بين مؤسّسات الدّولة حسب ما جاء في قانون التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة ووضع هدف لإنجاح المسار الانتقالي فوق كل الاعتبارات وأكد الحزب أن تسليم البغدادي المحمودي قرّرته الحكومة التّونسية الشّرعية، وهو قرار جاء مؤكّدا لقرار الحكومة السّابقة وتطبيقا لحكم قضائي صادر عن المؤسّسة القضائيّة التّونسية وبعد إستنفاذ كلّ المراحل والطّعون. وأعرب « حزب العمل الديمقراطي» في بيان له حمل توقيع رئيس الهيئة السياسية عبد الرزاق الهمامي عن استنكاره لهذه الخطوة مؤكدا انها تمت بشكل أحادي، وأتت متعارضة مع مقتضيات احترام السلامة الجسدية والمعنوية، ومع مبادئ حقوق الإنسان، وتعهدات تونس لدى المنظمات الحقوقية الدولية خاصة بعدما طالبت المنظمة الدولية للاجئين السلطات التونسية بعدم تسليم هذا المواطن الليبي الذي تقدم لبلادنا بمطلب لجوء لم يقع البت فيه بعد حسب ما جاء في نص البيان . و حمّل الحزب الحكومة ما قد ينجر عن هذا القرار من تبعات تضر بسمعة تونس وبمصالحها الحيوية في الداخل والخارج. من جانب آخر أكدت «حركة النهضة» في بيان لها حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي أن قرار تسليم المحمودي هو قرار قضائي مستقل اتخذته الحكومة السابقة كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية معتبرة ان الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدإ تسليم المحمودي وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ، مقدرة أن هذا متعلق باختصاص الاجهزة التنفيذية. واشارت الحركة في بيانها إلى أن الحكومة أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية الى ليبيا للاطلاع على ظروف الاعتقال واجراءات التقاضي وقدّمت البعثة تقريرا مطمئنا وتلقت التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة الليبية بأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والاحترام . وعبّرت الحركة عن حرصها على حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة ودوره المحوري في إنجاح تجربة الائتلاف الحاكم مؤكدة تمسكها بهذا الائتلاف الذي اعتبرته الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وتحقيق أهداف الثورة . وعبرت الحركة عن دعمها لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا الشقيقة سواء من خلال تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومنها اتفاقية تبادل المجرمين او من خلال دعم ثورتها الفتية في الدفاع عن حقها في ملاحقة المجرمين تماما كالدفاع عن الحق في ملاحقة من أجرم في حق تونس، كما طالب «التكتل» الحكومة التونسية بالقيام بكل المساعي وبتفعيل كل الآليات والوسائل القانونية والسياسية من أجل جلب الرئيس المخلوع ورموز الفساد المتحصنين بالفرار..
