استولى موظف باحدى المؤسسات العمومية بقفصة على مبلغ مالي جاوز 12 ألف دينار وذلك منذ سنة 2007 ولم يقع التفطن إليه إلا أواخر سنة 2008 فوقع فتح تحقيق في القضية على ضوء المعطيات المادية المقدّمة من طرف إدارته. وقائع قضية الحال تفيد أن الرئيس المدير العام للمؤسسة المتضررة تقدّم بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة خلال شهر ديسمبر 2008 ليبلغ أن الإدارة الجهوية لإدارته بأريانة لم تتمكّن من اتمام عملية احالة ملكية احدى العربات لوجود خلل في استخلاص المعاليم المستوجبة على مستوى المنظومة الاعلامية موجها شكوكه نحو احد الأعوان المكلف بالقباضة المالية للإدارة الجهوية ويرغب في تتبعه عدليا وتبعا لذلك تم تحرير محضر بحث من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة التي وباستنطاق المتهم في قضية الحال وهو موظف متزوّج يبلغ 43 سنة نفى نفيا قاطعا ان يكون استولى على المبلغ المذكور التابع للمؤسسة كما نفى أن يكون دلّس وثائق إدارية ليتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة مبيّنا انه ليس الوحيد الذي يعمل قابضا بالمؤسسة المعنية اذ ان هناك عددا من الاشخاص الذين يتولّون هذه المهمة عندما يكون في إجازة. وباستنطاق عدد من زملائه الموظفين أفادوا ان المتهم في قضية الحال هو من لديه كلمة السر في المنظومة الاعلامية الخاصة بالاستخلاصات المختلفة بالشركة خاصة وقد كانت له سوابق في الاستيلاء على أموال من الشركة وهو ما أكدته الأبحاث. وباستيفاء الابحاث والتحقيقات قررت الدائرة الجنائية ثبوت التهمة الموجهة للمظنون فيه وتوجيه الاتهام اليه في ارتكابه جرائم الاستيلاء الواقع من موظف عمومي على أموال كانت بيده بمقتضى وظيفة والتدليس الواقع من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإحالته وفقا لذلك على الدائرة الجنائية بقفصة لمقاضاته من اجل ما نسب إليه.