أكد سالم بوعجيلة رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة «اللواج» أن القطاع يشكو العديد من التجاوزات ويتخبط في العديد من المشاكل التي تستوجب حلولا عاجلة وجذرية. وأضاف رئيس الغرفة أن من أهم مطالب أهل المهنة سن قانون جديد يتم بموجبه المساواة بين كل المهنيين مع مراعاة بقية القطاعات الأخرى وطالب رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة بضرورة الترفيع في سن سيارات الأجرة والمحدد الآن بخمس سنوات كحد أقصى للاستغلال. وأشار إلى أن أكثر من 3000 سيارة أجرة مهددة بالتوقف عن العمل نهاية هذه السنة في حال عدم التمديد في عمرها ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية تنقذ القطاع في أقرب وقت. مراجعة معلوم التأمين والأداءات وقال رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة (اللواج) إن من أوكد الأولويات هي مراجعة معلوم التأمين وكذلك مراجعة الأداءات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أنه تم رفع هذه المطالب إلى وزير المالية وعقدت كذلك جلسة بالإدارة العامة للتشريع الجبائي. ومن أهم المطالب التي أكد عليها بوعجيلة هي مراجعة معلوم الطريق السيّارة في أقرب الآجال والنظر في التجاوزات التي وقعت وما تزال في عملية إسناد الرخص مشيرا إلى تواصل هذه الظاهرة حتى بعد ثورة 14 جانفي. وأفاد بوعجيلة أن بعض الأطراف تسعى إلى تعطيل تفعيل المنشور عدد 13. وبسؤالنا عن هذه الأطراف قال رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة إن التجاوزات كثيرة في هذا القطاع وليس هناك إرادة للحد منها مشيرا إلى أن كل شخص يرى أن مصالحه ستمس يسعى إلى عدم تفعيل هذا المنشور. واعتبر المتحدث أن حل أغلب المشاكل ومشاغل المهنيين لا يتطلب بالضرورة ميزانية بل يتطلب عزيمة وخاصة تكوين لجان مختصة بمشاركة أهل المهنة وتشخيص كل المشاكل وإيجاد الحلول لها. أكثر من 10 آلاف رخصة وأكد سالم بوعجيلة أن عدد الرخص المسندة ارتفع بعد الثورة. فبعد أن كان أكثر من 8 آلاف رخصة ارتفع العدد بعد الثورة ليصل إلى 10 آلاف رخصة. وذكّر رئيس الغرفة بالتجاوزات التي كانت تحصل قبل الثورة والتي تواصلت حتى بعد الثورة، مشيرا إلى أن من مظاهر التجاوزات سابقا اسناد رخص «اللواج» حسب الأهواء وحسب الأمزجة وكذلك حسب الحظوة: فهذا تسند له رخصة كامل الجمهورية والآخر لعدة ولايات فيما تسند للبعض الآخر ولاية كاملة في حين يسند للبقية خط وحيد مشيرا إلى ضرورة إيقاف مثل هذه التجاوزات لأنها تهدد القطاع وأهل المهنة. وأكد بوعجيلة على الدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل بمختلف أنماطه في الحركة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من قوانين بالية حان الوقت للنظر فيها بكل جدية سيما وأن القطاع تعمه الفوضى من جميع النواحي أولها تداخل العمل بين عديد أنواع النقل، ففي نفس المنطقة وعلى نفس الخط نجد «التاكسي» الجماعي والنقل الريفي و«اللواج» ذات الشريط الأزرق و«اللواج» ذات الشريط الأحمر.
