قام صباح اليوم أعضاء الّجنة التشريعة للحقوق و الحريات و لجنة الشهداء و الجرحى و تفعيل العفو التشريعي المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي بزيارة ميدانية إلى المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس قصد الإطلاع على مجريات المحاكمة وذلك بعد الدعوات المفتوحة التي وجهها وزير الدفاع مؤخرا لاعضاء المجلس التاسيسي خلال جلسة الاستماع له من قبل لجنة الشهداء و الجرحى و تفعيل العفو التشريعي. و أفادت السيدة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء و جرحى الثورة "التونسية" انّ هذه الزيارة تأتي في إطار الإطلاع على مجريات المحاكم العسكرية و مهام القضاء العسكري قصد توضيح كلّ المفاهيم و الأدوار المنوطة بعهدتهم و تجنّب السقوط في فخّ المغالطات . ومن جهته قدم وكيل الدولة العام للقضاء العسكري العميد "مروان بوقرّة" لمحة عن تاريخ المحكمة العسكرية و بعض التوضيحات بشأن بعض المواضيع، كما اكد "العميد بوقرّة" ان القضاء العسكري ليست له مصلحة لإخفاء الحقيقة مفيدا بانّ جرائم القتل بالأسلحة ليست سهلة مشيرا الى وجود خلل في الأجهزة الأمنية ..وذكر ان رغم هذا فالقضاء العسكري يسعى لضمان المحاكمة العادلة. و تطرّق "العميد بوقرّة" إلى موضوع القناصة و قال إنّ حفظ القضيّة لا يعني ذلك نهائيا و إنّما تمّ مؤقّتا في انتظار أدلة جديدة لأنّه حسب قوله "كلّ من اجرم لا بدّ من محاسبته". وتم خلال الزيارة توجيه اصابيع الاتهام لبعض المحامين بتعطيل سير المحاكمات على غرار ما وقع في المحكمة العسكرية بالكاف حيث وقع شريط لمحامين و هم بصدد الحديث مع عائلات الشهداء و الجرحى لحظة مغادرتهم قاعة الجلسة وهم حسب الشريط الأساتذة راضية النصراوي و شرف الدين القليل و الفريضي ليقع اتهامهم بالإيعاز المباشر للعائلات قصد التأثير على المحاكمة. كما وقع الإشارة إلى أن الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي يمنعه القانون من المرافعة و ذلك حسب الفصل 24 من المرسوم المتعلّق بمهنة المحاماة و القائل :"لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية".وطالب نواب اخرون الممثلين عن القضاء العسكري بالتخلي عن القضية وكرد أوضح المقدّم القاضي مساعد وكيل الدولة "منير عبد النبي" انّه يوجد تحامل على القضاء العسكري من قبل الكثير الذين يطالبون المحاكم العسكرية بالتخليّ عن القضايا لفائدة القضاء العدلي دون ان يكونوا على دراية بانّ القضاء العدلي بتّ فيها و تخلّى عنها في ما بعد و قال إنّه في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية مفخرة للقضاء العسكري لأنّه في الحكم على متّهمين بعدم سماع الدعوى تأكيد على انّ المحكمة أصدرت حكمها على إقتناع و دراسة للملف دون التأثر بأي طرف خارجي.
