الصحّة تاج على رؤوس الأصحّاء... ولأنّ الجانب الصحّي ضمان لسلامة الإنسان ووقاية له من كلّ المخاطر المرتقبة, نتوقّف بالحديث اليوم عند الحالة المزرية التي أصبح عليها المسلخ البلدي بحاجب العيون ,هذا المرفق هو منطلق تزويد السوق باللّحوم الحمراء بعد التأشير عليها من قبل الطبيب البيطري المختصّ في هذا المجال. وللأمانة الإعلامية بالإمكان القول أنّ هذا الجهاز قد تخلّى عن دوره الأساسي الموكول بعهدته , اذ تضاعفت تشكّيات وملاحظاتهم المواطنين تجاه الخدمات المحتشمة التي يقدمها، والتي لاترتقي الى مستوى الخدمات الصحّية المطلوبة ,خاصّة بعدما غابت المراقبة الى جانب الانفلات في التسيير والحاصل على عديد المستويات, الشيء الذي انعكس بالسّلب على مداخيل البلدية, والحال أن مداخيل المسلخ تعود الى البلدية بمعدل مائة مليم عن كلّ كيلوغرام من اللحم مقابل خدمات المراقبة الصحّية, واستعمال مياه الغسل والنفخ بواسطة الجهازالكهربائي مع 300 مليم معلوم نقل اللّحوم من فصيلة الماعز والضّان, ودينار واحد عن فصيلة البقر و1200 مليم عن فصيلة الإبل مع دفع 50 مليما معلوم حجز عن اللّحوم لفائدة الدولة ,ورغم ذلك فان المعطيات الحالية تشير الى أنّ المسلخ البلدي بحاجب العيون مغلق منذ مايزيد عن الثلاثة أشهر, بسبب الانفلات الإداري الذي شجّع جموع القصّابين على اعتماد ذبح المواشي في دكاكينهم, وفي أماكن أخرى مجهولة تفتقر لأبسط متطلبات السّلامة والتي قد تعرّض المستهلك الى عديد المضاعفات الصحّية, لذلك الجميع يتساءل اليوم ما الجدوى من بعث جهازين للمراقبة الصحية ومصلحة للتراتيب؟ والحال أنّ الخارجين عن القانون والمستهترين بمصلحة العباد أصبحوا يتكاثرون من يوم الى آخر, في ظل غياب رقابة صارمة من شأنها أن تحدّ من هذه المخاطر الصحّية المرتقبة, والتي جعلت الجهاز البلدي مكتوف الأيدي لايحرّك ساكنا ممّا يشجع على تحدّي حرمة وقداسة قانون المؤسسات والهياكل, هذا وقد حدثنا أحد الموظفين بادارة البلدية أن البيطرية المكلفة بمراقبة جودة اللحوم كثيرا ما لاحظت تعمّد البعض من القصابين بيع أجزاء من اللّحوم غير الصالحة للإستهلاك, المواطن استنجد ب«التونسية» بهدف إبلاغ صوته الى الجهات المسؤولة لمقاومة مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية, وبالتالي العمل على إعادة فتح المسلخ البلدي بحاجب العيون, ليعود الى سالف نشاطه والعمل في كنف الشفافية, وفي ظروف تحترم كلّ المواصفات والشروط الصحّية .
