قررت منذ أيام دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفض الإفراج عن دريد بن علي وإرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق المتعهد بها أول مرة لمواصلة الأبحاث وقد تعلقت بإحدى قضايا الفساد بالديوانة التونسية التي يباشرها عدد من قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس والمتعلقة أساسا بالإمتيازات الجمركية الممنوحة إلى أقارب وأصهار الرئيس المخلوع في ميدان التصدير والتوريد ومن المنتظر أن يتم قريبا سماع عدد من الإطارات الديوانية في تلك القضايا .