قال "مصطفى كمال النابلي" المحافظ السابق للبنك المركزي في لقاء جمعه أمس بقناة "فرنسا 24" إنّه يتمنّى أن يبقى التشبّث باستقلالية البنك المركزي قائما لما فيه من مصلحة للبلاد على المدى الطويل و ذلك في ردّ على سؤال تعلّق بتهديد إستقلالية البنك من قبل بعض الأطراف و الأحزاب السياسية و أضاف أنّ التشبّث بالاستقلالية التي طالما دافع عنها بدا له واضحا في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي و عبّرت عنه الحكومة و الرئاسة ليؤكّد انّه في إخضاع المؤسّسة إلى بعض المصالح و استغلالها سيكون له تأثيرا على المدى القصير. و عن إقالته من مهامه أفاد "النابلي" أنّ أحزابا سياسية كانت وراء إقالته و أن حزب المؤتمر كان ملحّا على ذلك منذ البداية فيما لم توضّح حركة النهضة موقفها و لم تستقرّ على رأي إلى حين إقالته ليضيف أنّه حسب فهمه للموضوع لا توجد مسبّبات موضوعية تخصّ سياسة أو مردود البنك المركزي و انّ التبريرات التي تمّ تقديمها من ناحية الإنجاز و من ناحية عمل المؤسسة واهية و غير صحيحة و أنّ قرارا سياسيا وضع منذ مدّة و كان وراء إقالته و أرجع ذلك لاعتبار انّ شخصه لا يتماشى مع المجموعة و الإئتلاف من ناحية المبدأ "اعتبروا انّ شخصي لا يتماشى مع المجموعة و الإئتلاف الحاكم لذلك معللّ بالقول - "اللي موش معانا ضدنا" - من ناحية المبدأ". أمّا عن ارتباط إقالته بنشره للبيانات التي ساهمت في خفض التصنيف الإنتمائي لتونس قال "النابلي" إنّ البيانات التي يصدرها البنك المركزي كلّ شهر على إثر إجتماع مجلسه الإداري خلقت في بعض الأحيان نوعا من عدم الرضاء من قبل الحكومة التي اعتبرتها تقدّم تقييما يختلف عن تقيمها لكنّه رأى أنّه من دور البنك المركزي أن يقوم بتقييمه الموضوعي لإبراز نقاط القوّة والضعف والإشكاليات التي تتطلّب النقاش وذلك لإنارة الرأي العام. و عن رفضه لطلب الحكومة إصدار أو طباعة أوراق مالية و ضخّها في الإقتصاد التونسي أوضح انّ ذلك غير صحيح و انّ الحكومة لم تقدّم بصفة رسمية أو واضحة انتقادا أو طلب تغيير السياسة النقدية في أي وقت من الأوقات. و عن تقييمه للجانب النقدي والسياسة النقدية للبنك المركزي قال إنّها كانت سياسة نقدية تتلاءم مع تطوّرات الوضع تمكّنت من المحافظة على إستقرار القطاع المالي و على تواصل قطاع الدفوعات الداخلية و الخارجية بصفة عادية و أنّها ساهمت في استقرار الإقتصاد و الإنتعاشة الاقتصادية التي ظهرت منذ أواخر 2011 من خلال مؤشّرات النمو الإيجابية التي برزت في الثلاثي الأول من 2012 لكنّه أكّد انّ هذا التوجّه الإيجابي يقابله تعطيل في النسق وذلك من خلال تباطئ و تراجع قطاع الصادرات المعملية إلى الخارج و نسق الاستثمار ليشير إلى انّ الإقتصاد مازال في طور غير مستقرّ بما فيه الكفاية الشيء الذي لا يجعله قادرا على خلق مواطن الشغل الكافية و الرفع في مستوى العيش.