أكد السيد «محسن مرزوق» عضو حركة «نداء تونس» ان الحكومة قامت بشكل مفاجئ بسحب الحراسة الأمنية التي كانت توفرها الدولة لشخص «الباجي قائد السبسي» رئيس الحكومة السابق حول بيته وخلال تنقلاته، مضيفا ان هذا القرار يعد استهتارا بواجبات الدولة وتوظيفا حزبيا لمؤسساتها وأنه شكل من اشكال العقاب السياسي وبين مرزوق أن أنصار ومناضلي الحركة سيوفرون الحماية بأنفسهم للسبسي وانهم لن يقفوا عند هذه النقطة باعتبارها لا تمثل إلا القليل امام ما تشهده تونس من تدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعمليات «تشليك» متواصلة للمجلس التأسيسي. من جهة اخرى اصدرت حركة «نداء تونس» بيانا على صفحاتها الرسمية قالت فيه ان تواصل مثل هذه الاستفزازات لن تزيدها إلا اصرارا على المضي قدما في العمل على توحيد صفوف كلّ التونسيّين، مضيفة ان القرار جاء في الوقت الذي يتواجد فيه الباجي قائد السبسي خارج البلاد, ووصفت الحركة هذا الاجراء بالمفاجئ والخطير خاصة ان الاعراف والتقاليد حتى الدولية منها جرت على ان يحتفظ مسؤولو الدولة السابقين بحراستهم الشخصية خاصة ان كانوا مازالوا فاعلين في الحياة السياسية مثلما هو الحال اليوم للسبسي الذي أسس حزب «نداء تونس» والذي يرى البعض انه المنافس الاول لحركة «النهضة» على مقاليد الحكم في الانتخابات القادمة. كما بينت الحركة ان سحب الحراسة الشخصية عن السبسي يمكن ان تكون له انعكاسات سلبية وخطيرة خاصة في ظل التهديدات المتواصلة التي يتعرض لها يوميا بطريقة مباشرة وغير مباشرة من قبل عناصر متطرفة تحسب على بعض التيارات والأحزاب الدينية. وطالبت الحركة الحكومة وخاصة وزير الداخلية السيد علي العريض بمراجعة الاجراء والعمل على المحافظة على سلامة وأمن شخصية سياسية هامة في البلاد واعتبرت ان المس منها بأي طريقة كانت سيعرض الحكومة و«الترويكا» الحاكمة لإحراج ومساءلة وطنية ودولية. وفي اتصال ل «التونسية» بالاستاذ عبد الستار المسعودي محامي السيد الباجي قائد السبسي، قال لنا: «لا أدري ما الذي أصاب السلطة فعلى حين غفلة تولت سحب الحراسة الخاصة من أمام منزل الأستاذ الباجي قائد السبسي وأيضا السيارة الوظيفية التي كانت تنقله والحال أنه من حقه بحكم القانون باعتباره شغل منصب وزير أول التمتع بتلك الامتيازات أسوة ببقية الوزراء الأول الآخرين على غرار الدكتور حامد القروي ورشيد صفر والهادي البكوش وآخرهم محمد الغنوشي الذين يتمتعون جميعهم بتلك الامتيازات والبعض منهم منذ أكثر من 20 سنة. هذا القرار سياسي أكثر منه اداري وكأني بالحكومة تحاول معاقبة السبسي على تكوينه لحزب «نداء تونس» وصعوده على الركح السياسي وتذكيره بأن لها وسائل ضغط حياله تستغلها كيفما تشاء ومتى تشاء، بيد أن السبسي بدوره سوف لن يبقى مكتوف الأيدي وسيتدارس الأمر بعد رجوعه الى أرض الوطن...».
