من لا يعرف شركة «تونيزيانا» التي بلغ عدد حرفائها في 30 سبتمبر 2010، 5.7 مليون حريف، لتصبح في ظرف وجيز(منذ عام 2008 بالتحديد) واحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات في تونس؟.. ومن لا يعرف شركة «النقل» للسيارات التي تعد من اكبر الشركات المختصة في استيراد السيارات بأنواعها(فولسفاغن ،أودي، بورش، كيا...) وتوزيعها في تونس؟... من لا يعرف اهمية هذين الشركتين والدور الذي تلعبانه في «حياكة» المشهد العام لنسق نمو الاقتصاد التونسي ومدى ترابط النسيج الذي يجمع مؤسساته وهياكله، فليعلم إذن أن نصيب الدولة في شركة «النقل» يقدر بحوالي ٪60 في حين يقدر رأس مالها بشركة تونزيانا ما يعادل ٪25، الأمر الذي جعلهما من ضمن الشركات القلائل(في حدود 6 إلى 7 شركات) المعنية بالتفويت الآني دون انتظار أي مخطط أعمال خاصة لما لحق بهما من فساد وسوء تصرف على يد «محمد صخر الماطري» وشركائه من عائلة الرئيس المخلوع... إعلان قرار التفويت في مساهمات شركة «النقل»للسيارات التي ضمها صهر المخلوع «محمد صخر الماطري» إلى قائمة الشركات الكثيرة التي تلاعبت بهما أيادي النظام البائد بعد أن تم خوصصتها للمرة الأولى سنة2006 عبر مجموعة «برانسيس هولدينغ» التابعة لصخر الماطري ،منذ أن أحدثت في سنة 1965... والتفويت في المساهمات المصادرة من شركة «تونيزيانا» للاتصالات ... وإعلان الدولة عن قرار تفويتها في نصيبها من المساهمات المصادرة من خلال فتح طلب العروض الخاص بحصتها في هذين الشركتين بإشراف اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة كانت أبرز محاور الندوة الصحفية التي عقدها أمس كاتب الدولة لدى وزير المالية «سليم بسباس» بمقر بورصة تونس بالبحيرة. 300 شركة معنية بإعادة الهيكلة... وهذه الندوة خاصة ب«تونيزيانا» و«النقل» لا غير! أشار كاتب الدولة لدى وزير المالية «سليم بسباس» إلى أن قائمة الأموال والمكاسب موضوع المصادرة لأغلب رموز الفساد والرشوة (يبلغ عددهم حوالي 114 شخصا طبيعيا) تعد قائمة طويلة بعض الشيء باعتبار مصادرة الدولة لحوالي 300 شركة معنية بإعادة الهيكلة، 550 عقارا، 367 حسابا بنكيا ،223سيارة، 40 محافظ مالية، 83 خيلا،48 سفينة ويختا...مشددا على أن هذه الندوة الصحفية لا تعنى إلا بموضوع التفويت في مساهمات شركة «تونيزيانا» للاتصالات و«النقل» للسيارات في حين انه ستخصص ندوات صحفية أخرى للحديث عن بقية الشركات المصادرة والتي تزعم الدولة التفويت فيها وفتح طلب عروض في شأنها. المحافظة على النسيج الاقتصادي وتوفير السيولة من اهم أسباب التفويت ! ووصف «بسباس» إستراتيجية التصرف في المساهمات المصادرة بالإستراتيجية المحكمة من حيث الأهداف الأساسية القائمة عليها ،مضيفا «إن ضرورة المحافظة على النسيج الاقتصادي وتوفير موارد مالية تنعش ميزانية الدولة وتنشط بورصة الأوراق المالية،بالإضافة إلى أن العمل على هيكلة المساهمات وتركيز هياكل تسيير دائمة ...يقتضي من الدولة أن تفوت في نصيبها من هذه المساهمات المصادرة». كما اكد «بسباس» ان عدد مساهمات الشركات الجاهزة للتفويت يبلغ ال6 شركات، للدولة فيها نصيب ٪59 من شركة «النقل»، ٪25 من «تونيزيانا»،شركة سيتي كار «كيا» ٪99، قرطاج سيمون ٪37، المدرسة الدولية بقرطاج ٪100، والبنك التونسي ٪13 اليوم انطلاق طلب العروض في نصيب الدولة من «تونيزيانا» بخصوص عملية التفويت في ال25 بالمائة من شركة «تونيزيانا»، قال «بسباس»: «لقد قررت الجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة التفويت في مساهمة الدولة غير المباشرة في هذه الشركة، وسيكون التفويت عبر طلب عروض دولي مع امكانية تقديم عروض مشتركة بين جملة من المستثمرين...مواصفات المقتنين تتراوح بين صناديق استثمارية وصناديق سيادية، مؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار، مؤسسات مالية وشركات ومجمعات شركات كبرى»، مشددا على ان بعض المؤسسات المالية العالمية أبدت رغبة في المشاركة في هذه المؤسسات منها (البنك الاوروبي للاعمار والتنمية)و مؤسسة التمويل الدولية. اما بشأن الجدول الزمني المفصل لعملية التفويت في «تونيزيانا» فقد اعلن «بسباس» ان اليوم 27 جويلية هو موعد انطلاق طلب العروض وأن آخر شهر نوفمبر القادم سيكون موعد الانتهاء من عملية التفويت. التفويت في «النقل» على مرحلتين ! اكد «بسباس» ان التفويت في شركة «النقل» سيكون عبر طلب عروض يمر بمرحلتين، الاولى باختيار تقني اي طلب عروض لاختيار مستثمر له المميزات التقنية الضرورية والثانية تتمثل في طلب عروض مالي... من مواصفات المقتنين يجب ان تتوفر فيهم الخبرة في مجال السيارات،في مجال الاستيراد وتوزيع السيارات،في التصرف في الجودة ،القدرة على تسيير مؤسسة موزعة لأكثر من علامة تجارية،ان يكون لهم امكانية التواصل مع شبكات التوزيع وبامكانهم التأقلم مع الاختيارات الاستراتيجية للمزود الرئيسي المتمثل في شركة «فولسفاقن» الالمانية. و بخصوص الجدول الزمني المفصل لعملية التفويت في شركة «النقل»، قال كاتب الدولة لدى وزير المال: «سيكون يوم 30 جويلية تاريخ انطلاق طلب العروض التقني والانتهاء من التفويت في الشركة سيكون في أوائل شهر ديسمبر».
